فهرست راهبردی

دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی ابلاغ شد.

دستورالعمل اجرایی تعیین حدود ارائه خدمات بانکی به اشخاص محجور در مؤسسات اعتباری — دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه خبری دادرسی: مدیریت مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی در مؤسسات اعتباری» را ابلاغ کرد.

به موجب یکی از بندهای دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی در صورت تأیید گزارش ناظران مبنی بر مغایرت یک مقرره یا مصوبه با احکام شرع، بانک ها و مؤسسات مهلت دارند در بازه زمانی حداکثر 4 ماه آن را اصلاح نمایند.

مهلت 4 ماهه ی بانک ها برای اصلاح مصوبات ربوی

در این بند آمده است:

اما در صورت تأیید مغایرت اعلامی و ابلاغ آن به مؤسسه، هیأت مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی را متوقف کند و اگر به هر دلیلی امکان توقف اجرای یک باره ی آن نباشد، هیأت مدیره باید برنامه خود را برای اصلاح آن در بازه زمانی حداکثر 4 ماهه به شورای فقهی اعلام کند.

استقرار مسئولان نظارت و تطبیق شرعی یا همان ناظر شرعی در هر یک از بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی از مصوبات مهم شورای فقهی در سال گذشته است؛ حسین میثمی؛ دبیر و سخنگوی شورای فقهی بانک مرکزی تأکید دارد که این افراد عملاً بازوی اجرایی شورای فقهی و بانک مرکزی، به طور خاص در حوزه شریعت هستند.

تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی

به گفته میثمی، تمرکز ناظر شرعی بر اجرایی شدن مصوبات شورای فقهی و اجرای چک لیست های نظارت شرعی و موارد مرتبط با این حوزه است.

همزمان با انتشار این مصوبه برخی گمانه زنی ها بیانگر حضور ناظران شرعی در شعب بانک ها بود که این موضوع از سوی میثمی تکذیب و تصریح کرد:

در ابتدا برداشت نادرستی از این ماجرا شکل گرفته بود که قرار است در هر «شعبه» ناظر شرعی مستقر شود، اما مقرر شده در هر «بانک» یک ناظر شرعی حضور یابد که الزاما هم از جامعه روحانیت هم نیستند.

بلکه صاحب نظر در حوزه بانکداری اسلامی هستند که می‌تواند یک فرد دانشگاهی یا حوزوی باشد.

او همچنین اظهار دارد: ناظران شرعی صرفا بر مباحث شرعی متمرکز هستند و اینگونه نیست که عملیات بانکی را قفل کنند. درواقع ناظر شرعی، کمک‌کننده هیات مدیره و مدیریت بانک در راستای افزایش انطباق با شریعت در عملیات بانک، حذف شبهه ربا و بالابردن شهرت نظام بانکی است.

برهمین اساس نیز مدیریت مقررات و مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی در راستای ابلاغ ضوابط نظارت و تطبیق شرعی مؤسسات اعتباری و بانک‌ها، دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی را که توسط اداره بررسی‌های بانکداری اسلامی و دبیرخانه شورای فقهی تدوین شده است را ابلاغ کرد.

در مقدمه تأکید شده دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی با مرور استانداردهای بین‌المللی مطرح در زمینه نظارت و تطبیق شرعی و الگوگیری از تجارب کشورها در حوزه بانکداری اسلامی و بومی‌سازی برخی اسناد بین المللی در این زمینه تدوین شده و هدف آن تبیین اهداف و تعیین چارچوب وظایف، اختیارات، مسئولیت‌ها و شیوه گزارش دهی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در مؤسسات مالی و اعتباری و هدف غایی آن رفع شبهه ربا و سایر شبهات شرعی موجود در عملیات داخلی بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی است.

دامنه کاربرد این دستورالعمل نیز نظارت و تطبیق شرعی فرایند ارزیابی عملکردهای مؤسسات اعتباری از منظر اسلامی است که شامل موارد متعددی همچون بررسی متن قراردادهای منعقده با سپرده‌گذاران و تسهیلات گیرندگان، بررسی نمونه منتخب از پرونده های تسهیلاتی مشتریان، بررسی طرح ها و محصولات داخلی مورد استفاده در مؤسسات اعتباری، بررسی سامانه های نرم افزاری و شیوه های محاسبه سود و کارمزد، پاسخگویی به سؤالات و ابهامات واحدهای اجرایی بانک ها در موضوعات مرتبط با شریعت و در نظر گرفتن برنامه های آموزشی ترویجی و تبلیغاتی در مباحث مرتبط با بانکداری اسلامی است.

اصل 3 فصل 4 این دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی تصریح دارد:

«به‌منظور ضابطه‌مند کردن و یکپارچه‌سازی حکمرانی نظارت و تطبیق شرعی در نظام بانکی، دبیرخانه شورای فقهی به‌طور پیوسته استانداردها، چک لیست ها و رویه‌های نظارت تطبیق شرعی را تدوین و پس از تأیید شورای فقهی بانک مرکزی به مسئولین نظارت و تطبیق شرعی ابلاغ می‌کند و همه فعالیت‌های مسئولین نظارت و تطبیق شرعی و اعلام مغایرت‌های شرعی که در خصوص مقررات داخلی مؤسسه اعتباری ارائه می‌کنند، بر اساس این استانداردها و چک‌لیست‌ها و رویه‌ها انجام می شود».

در فصل اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های ناظران شرعی هم فرایند گزارش دهی به تفصیل تبیین شده است که مسئولین نظارت و تطبیق شرعی موظفند به‌صورت مستمر در هماهنگی و ارتباط با واحدهای مختلف مؤسسه اعتباری ریسک شریعت را پایش و گزارش مربوطه را به هیأت مدیره مؤسسه اعلام کنند.

در صورتی که مقررات داخلی مؤسسه اعتباری در آستانه طرح در هیأت مدیره بوده یا قبلاً به تصویب رسیده و در حال اجراست، مغایر شرع تشخیص داده شود، مراتب به هیأت مدیره مؤسسه و دبیرخانه شورای فقهی اعلام می‌شود و اجرای آن مصوبه تا اعلام نظر دبیرخانه قابل اجراست، اما در صورت تأیید مغایرت اعلامی و ابلاغ آن به مؤسسه، هیأت مدیره موظف است بلافاصله اجرای مقرره داخلی را متوقف کند و اگر به هر دلیلی امکان توقف اجرای یک باره ی آن نباشد، هیأت مدیره باید برنامه خود را برای اصلاح آن در بازه زمانی حداکثر ۴ ماهه به شورای فقهی اعلام کند.

در توضیح این بند آمده است:

«اختیارات و وظایف مسئولین نظارت و تطبیق شرعی صرفاً محدود به مواردی است که مصوبات هیأت مدیره واجد ابعاد شرعی و فقهی باشد و به‌طور خاص مقررات داخلی مرتبط با شیوه‌های تجهیز و تخصیص منابع، ارائه خدمات و وصول مطالبات در این رابطه مورد تأکید است».

این فصل همچنین تصریح دارد:

«حداقل ساعت فعالیت مورد انتظار از مسئول نظارت و تطبیق شرعی ۸ ساعت در هفته (معادل ۳۲ ساعت در ماه) است» و «چنانچه ناظر شرعی جهت انجام وظایف خود نیاز به کارشناس، بازرس و نیروی همکار داشته باشد، می‌تواند مراتب را به هیأت مدیره مؤسسه اعتباری اعلام کند و تشخیص تعداد نیروی انسانی مورد نیاز برای همکاری با مسئول نظارت و تطبیق شرعی در حیطه اختیارات این هیأت است».

بر اساس فصل ۶، مسئولین نظارت و تطبیق شرعی در ایفای وظایف و انجام مسئولیت‌های خود مستقل هستند؛ به‌طوری که بتوانند در تصمیماتی که در رابطه با موضوعات مرتبط با مباحث شرعی می‌گیرند، به‌صورت مناسبی اجرا کنند و هیچ‌یک از مدیران یا کارکنان مؤسسه اعتباری مجاز نیستند نظرات خود را به ناظران شرعی تحمیل کنند؛ همچنین برکناری مسئولین نظارت، تنها در صورت ذکر دلایل توجیهی هیأت مدیره مؤسسه اعتباری و بعد از تأیید شورای فقهی انجام‌پذیر است.

این دستورالعمل اجرایی ناظران شرعی تصریح شده:

«بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی موظفند با رعایت تدابیر محرمانگی امکان دسترسی مسئولین نظارت و تطبیق شرعی به آمار، اطلاعات پرونده‌های تسهیلاتی و سامانه های نرم‌افزاری مرتبط را جهت انجام وظایف انطباق با شریعت و تکمیل چک‌لیست‌های نظارت و تطبیق شرعی فراهم کنند»

و در ادامه تأکید شده:

«اطلاعاتی که در اختیار ناظران شرعی قرار می گیرد، جنبه محرمانه داشته و لازم است مسئولین مذکور حداکثر تدابیر لازم جهت حفاظت از اطلاعات مذکور را مورد توجه قرار دهند و این اطلاعات نباید به‌صورتی مورد استفاده قرار گیرد که آسیبی به مؤسسه برساند».

از نکات مهم در حفظ اسرار و اطلاعات نظام بانکی و مردم که در این بند مورد تذکر واقع شده، این است که «مسأله رازداری شامل تمامی اطلاعاتی می‌شود که ناظران شرعی عهده‌دار آن‌ها شده‌اند و این موضوع با پایان همکاری یک ناظر با مؤسسه اعتباری خاتمه نمی‌یابد».