شورای ملی تأمین مالی، در جلسه ۲۰ فروردین ۱۴۰۴ و به استناد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها، دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا را تصویب و ابلاغ کرد.
به گزارش دادرسی: بر اساس این دستورالعمل، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است سامانه‌ای جامع برای ثبت، ارزش‌گذاری، توثیق، صدور شناسه یکتا و آزادسازی وثایق طراحی و اجرا کند.
نهادهای مرتبط همچون بانک مرکزی، سازمان بورس و بیمه مرکزی نیز در اجرای این سامانه نقش نظارتی خواهند داشت. هدف از این سامانه تسهیل تأمین مالی، شفاف‌سازی فرآیند وثیقه‌گذاری و افزایش کارآمدی در استفاده از دارایی‌ها برای دریافت تسهیلات است.
دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا
جناب آقای دکتر فرزین رییس کل محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای ملی تأمین مالی جناب آقای خوشکلام خسروشاهی ـ رییس کل محترم بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و عضو شورای ملی تأمین مالی جناب آقای دکتر صیدی رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و عضو شورای ملی تأمین مالی
سلام علیکم
موضوع: ابلاغ دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه یکتا
شورای ملی تأمین مالی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۱/۲۰ با استناد به ماده ۹، تبصره (۱) ماده ۹ و بند (الف) ماده ۴۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای سامانه جامع وثایق و صدور شناسه‌ی یکتا را به شرح زیر تصویب نمود:
بخش اول ـ تعاریف
- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲
- شورا: شورای ملی تأمین مالی موضوع بند (الف) ماده ۲ قانون
- دستگاه‌های اجرایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده ۱ قانون
- وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی
- سامانه: سامانه جامع وثایق موضوع بند (ز) ماده ۱ قانون که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی طراحی می‌شود.
- دارایی قابل توثیق: اموال و دارایی‌های موضوع ماده ۷ قانون که توسط نهادهای وثیقه‌پذیر در سامانه به عنوان وثیقه ثبت و برای آن شناسه یکتا صادر می‌شود.
- فرآیندهای توثیق: فرآیندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی درخواست ترهین ارزش‌گذاری اجرا جایگزینی آزادسازی وثایق و ثبت سایر اطلاعات مورد نیاز را شامل می‌شود.
- نهاد وثیقه‌پذیر: نهادهای وثیقه‌پذیر موضوع بند (ث) ماده ۱ قانون
- نهاد امین دارایی: دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانون و اشخاص حقوقی که از طریق سامانه عملیات توثیق و جلوگیری از نقل و انتقال دارایی‌های قابل توثیق به نفع نهادهای وثیقه‌پذیر را پس از درخواست این نهادها انجام می‌دهند.
- نهاد دارنده اطلاعات دارایی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۱۰ قانون و اشخاص حقوقی که اطلاعات دارایی‌های قابل توثیق در سامانه نزد آنها ثبت و امکان صحت سنجی اطلاعات مربوط به این دارایی‌ها را از طریق سامانه فراهم می‌نمایند.
- نهاد ناظر: نهادهای ناظر بر نهادهای وثیقه‌پذیر نظیر وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
بخش دوم ـ ایجاد و راه اندازی سامانه
ماده ۲ ـ سامانه توسط وزارت به گونه ای طراحی و راه اندازی می‌شود که شامل امکانات ذیل باشد.
- پیاده‌سازی فرآیندهای توثیق
- امکان احراز هویت کاربران
- امکان استفاده از امضای دیجیتال
- امکان اخذ کارمزد فرآیندهای توثیق دارای هزینه/کارمزد قانونی
- صدور شناسه‌ی یکتا برای دارایی‌های توثیق شده
تبصره ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل شرایط و زیرساخت‌های لازم را برای ایجاد امکان امضای دیجیتال در سامانه فراهم نماید.
بخش سوم ـ ثبت اطلاعات وثایق
ماده ۳ ـ وثیقه‌گذار مکلف است کلیه اسناد و مدارک مربوط به دارایی قابل توثیق اعم از اسناد مالکیت و ارزش‌گذاری آن را به نهاد وثیقه‌پذیر ارایه نماید.
ماده ۴ ـ کلیه اطلاعات مورد نیاز دارایی قابل توثیق توسط نهاد وثیقه‌پذیر در سامانه ثبت خواهد شد.
ماده ۵ ـ نهادهای وثیقه‌پذیر موظف‌اند ضمن رعایت ردیفهای ۱ و ۲ بند (ب) ماده ۱۰ قانون درخواست صحت‌سنجی اسناد و مدارک مربوط به دارایی قابل توثیق و بلامعارض بودن دارایی قابل توثیق را از طریق سامانه به نهاد دارنده اطلاعات دارایی ارسال نمایند.
تبصره ـ اطلاعات مورد نیاز سامانه به تفکیک هر یک از دارایی‌های قابل توثیق توسط وزارت به نهادهای وثیقه‌پذیر نهادهای امین دارایی و نهادهای دارنده اطلاعات دارایی اعلام خواهد شد.
ماده ۶ ـ پس از تأیید بلامعارض بودن وثیقه‌گذاری اموال و دارایی قابل توثیق و ثبت نهایی فرآیندهای توثیق در سامانه شناسه یکتا صادر شده و به صورت برخط به وثیقه‌گذار نهاد وثیقه‌پذیر و نهاد امین دارایی ارایه می‌گردد.
بخش چهارم ـ اجرا و آزادسازی وثایق
ماده ۷ ـ در صورت درخواست نهاد وثیقه‌پذیر و یا مرجع ذی صلاح قانونی از طریق سامانه آزادسازی وثایق با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت می‌پذیرد.
تبصره ۱ ـ در صورتی که دارایی قابل توثیق در چارچوب امکانات فنی سامانه واجد شرایط آزادسازی در چند مرحله باشد، نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است درخواست آزادسازی وثایق مازاد را از طریق سامانه ارایه نماید دارایی‌های واجد شرایط موضوع این تبصره توسط وزارت با هماهنگی نهاد ناظر عنداللزوم اعلام می‌گردد.
تبصره ۲ ـ نهاد ناظر مکلف است در صورت وجود مانع قانونی در خصوص آزادسازی دارایی قابل توثیق موضوع مربوطه را به سامانه گزارش دهد.
ماده ۸ ـ پس از انجام مقدمات لازم جهت آزادسازی وثایق توسط نهاد وثیقه‌پذیر از طریق سامانه نهاد امین دارایی مکلف است ظرف حداکثر سه روز کاری اقدامات لازم جهت آزادسازی و ثابق را انجام و نتیجه اقدامات را از طریق سامانه به نهاد وثیقه‌پذیر با مرجع ذی صلاح قانونی درخواست کننده اطلاع دهد.
ماده ۹ ـ در ارتباط با آن دسته از وثایق که اجرای آن توسط نهاد امین دارایی و بدون نیاز به حکم قضایی انجام می‌شود. نهاد امین دارایی مکلف است ظرف مدت حداکثر سه روز کاری اقدامات لازم برای اجرای وثایق را انجام و نتایج را به سامانه ارسال نماید.
ماده ۱۰ ـ در خصوص آن دسته از وثایق که اجرای آن از طریق شعب اجرای احکام و دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی انجام می‌شود، مزایده این دسته از وثایق با رعایت تبصره (۳) ماده ۹ قانون انجام خواهد شد.
تبصره ـ وزارت صنعت معدن و تجارت مرکز توسعه تجارت الکترونیکی مکلف است نتایج مزایده‌های موضوع این ماده را به صورت سیستمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برای سامانه ارسال نماید.
بخش پنجم ـ سایر
ماده ۱۱ ـ ارزش‌گذاری دارایی‌های قابل توثیق به شرح ذیل صورت می‌پذیرد:
۱) دارایی‌های قابل توثیق دارای ارزش ریالی معادل همان ارزش ریالی ارزش‌گذاری میشوند نظیر سپرده‌های بانکی و ذخایر ریاضی بیمه‌های زندگی افراد.
۲) در خصوص سهام و اوراق بهادار کمترین قیمت آنها در شش ماه گذشته منتهی به آخرین معامله ملاک تعیین ارزش دارایی است.
۳) در ارتباط با فلزات گرانبها میانگین قیمت آن فلزات در سه ماه گذشته بر اساس قیمت معاملاتی آن در بورس کالا یا قیمت‌های اعلامی اتحادیه‌های ذی ربط ملاک تعیین ارزش دارایی است.
۴) در خصوص دارایی‌های قابل توثیقی که نهاد امین دارایی با نهاد دارنده اطلاعات دارایی امکان ارزش‌گذاری آن را دارند ارزش‌گذاری انجام شده توسط نهاد مربوط ملاک تعیین ارزش دارایی است.
۵) در ارتباط با دارایی‌های نامشهود ارزش‌گذاری انجام شده توسط شرکت‌های ارزش‌گذار دارایی‌های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور ملاک تعیین ارزش دارایی است.
۶) در خصوص سایر دارایی‌های قابل توثیق به تشخیص نهاد وثیقه پذیر نظریه کارشناس رسمی ملاک تعیین ارزش دارایی است.
تبصره ـ وزارت ضمن برقراری ارتباط سامانه با سامانه ملی کارشناسی موضوع ماده (۲) آیین نامه نحوه تعیین کارشناس برای دستگاه‌های اجرایی تصویب نامه شماره ۱۲۳۳۴۷ ت ۵۵۴۸۰۲ مورخ ۱۴۰۲/۷/۱۵) نسبت به پیاده‌سازی فرآیند ارزش‌گذاری هر یک از دارایی‌های قابل توثیق در سامانه از طریق کارشناس یا کارشناسان رسمی و یا مراجع قانونی ذی‌صلاح نظیر شرکت‌های ارزش‌گذار دارایی‌های نامشهود دارای مجوز از معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان رئیس جمهور، اقدام می‌نماید.
ماده ۱۲ ـ قیمت گذاری دارایی‌های قابل توثیق مطابق توافق مندرج در قرارداد میان وثیقه‌گذار و نهاد وثیقه‌پذیر متناسب با ارزش‌گذاری آن دارایی انجام می‌شود.
ماده ۱۳ ـ کارمزد فرآیندهای توثیق با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده وثیقه‌گذار است.
تبصره ـ نهادهای امین دارایی مکلف اند ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این دستورالعمل کارمزد مربوط به هر یک از دارایی‌های قابل توثیق را مطابق با قوانین و مقررات مربوط جهت پیاده‌سازی در سامانه برای وزارت (مرکز) ارسال نمایند.
ماده ۱۴ ـ حداکثر و حداقل ضریب توثیق هر یک از دارایی‌های قابل توثیق نسبت ارزش ریالی تعهد پذیرفته شده توسط نهاد وثیقه‌پذیر به قیمت تعیین شده برای دارایی متناسب با شرایط آن دارایی حداقل دو ماه قبل از امکان توثیق دارایی مذکور در سامانه توسط شورا تعیین می‌گردد.
تبصره ـ تغییرات ضریب توثیق هر یک از دارایی‌های قابل توثیق باید حداقل دو ماه قبل از اعمال در سامانه توسط شورا تعیین و ابلاغ گردد.
ماده ۱۵ ـ نهاد وثیقه پذیر میتواند در قرارداد با وثیقه گذار وی را مکلف به بیمه کردن دارایی قابل توثیق جایگزینی و یا افزایش میزان دارایی در صورت کاهش ارزش دارایی نماید.
سید رحمت‌الله اکرمی
ماده ۹ و تبصره ۱ ماده ۹ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها مصوب سال ۱۴۰۲
ماده ۹ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف ششماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می‌شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به‌تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می‌شود.
تبصره۱ ـ نهاد وثیقه‌پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستورالعمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می‌گردد.