در راستای ابلاغ دستورالعمل‌های دولتی و با هدف جلوگیری از وقفه در ارائه خدمات حیاتی به شهروندان، دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور موظف شدند تا اطلاع ثانوی، با حضور “یک‌سوم از ظرفیت کارکنان” خود، به ارائه خدمات ثبتی ادامه دهند.
این تصمیم، با تأکید بر توازن میان خدمت‌رسانی مطلوب و رعایت الزامات شرایط خاص مدیریتی و زیربنایی کشور اتخاذ شده است.
تداوم خدمات ثبتی: دفاتر اسناد رسمی با ظرفیت محدود، در خدمت شهروندان
به گزارش دادرسی، سیدصادق سعادتیان، معاون امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با اعلام این خبر تأکید کرد: “دفاتر اسناد رسمی که دارای نوبت تنظیم سند هستند، همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهند و برای جلوگیری از ایجاد تأخیر در ارائه خدمات، حضور دفاتر تا سقف یک‌سوم ظرفیت در دستور کار قرار گرفته است.”
تضمین تداوم خدمات و مسئولیت نظارتی
سعادتیان با تأکید بر لزوم هماهنگی با سیاست‌های عمومی کشور افزود: “ارائه خدمات در چارچوب این ظرفیت به گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که هیچ‌گونه خللی در روند خدمت‌رسانی به مردم ایجاد نشود و خدمات ضروری به‌موقع انجام شود.” این امر برای شهروندانی که نیازمند انجام امور حیاتی مانند نقل و انتقال سند، تنظیم وکالت‌نامه، یا سایر امور ثبتی هستند، از اهمیت بالایی برخوردار است.
وی با اشاره به مسئولیت نهادهای نظارتی تصریح کرد: “مدیران کل ثبت اسناد و املاک استان‌ها با همکاری مدیران امور اسناد مکلف‌اند نظارت لازم را اعمال کنند تا در هر شهرستان، دست‌کم یک‌سوم از دفاتر رسمی فعال و آماده خدمت‌رسانی باشند.” این بند، ضمانت اجرایی لازم را برای اطمینان از دسترسی شهروندان به خدمات ثبتی فراهم می‌آورد.
توازن میان خدمات‌رسانی و شرایط خاص
معاون امور اسناد و سردفتران در پایان تأکید کرد که “هدف اصلی این رویکرد، توازن میان خدمت‌رسانی مطلوب به مردم و رعایت الزامات مربوط به شرایط خاص مدیریتی و زیربنایی کشور است.” این اظهارات، نشان‌دهنده تلاش سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای مدیریت بهینه وضعیت، در عین حفظ سلامت کارکنان و مراجعین، و تضمین پایداری خدمات حقوقی و ثبتی است.
این خبر، به ویژه برای افرادی که در حال انجام معاملات ملکی، تنظیم اسناد حقوقی یا سایر امور ثبتی هستند، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و نشان می‌دهد که روند قانونی و اداری این فرآیندها مختل نخواهد شد.
بیشتر بخوانید:
