به گزارش دادرسی نت:
دکتر جعفر کوشا رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران(اسکودا) به مناسبت هفتادمین سال روز استقلال کانون وکلای دادگستری روز گذشته مورخ 7 اسفند ماه 1401 با حضور در نشست خبری کانون وکلای کرمان بر استقلال کانون وکلا تاکید کرد.
به نقل از ایسنا، رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در این نشست با بیان این مطلب که هفتم اسفند سال 1331 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری توسط نخست وزیر وقت امضا شد و کانون از دادگستری جدا شد . چرا که قبلا زیرمجموعه قوه قضائیه و دادگستری بود، افزود:
حفظ استقلال سخت است چرا که یک ریال از بودجه دولت به ما داده نمی شود و این استقلال هم در بعد مادی و هم معنوی برای ما ارزشمند است.
رئیس اتحادیه اسکودا گفت: در دو دهه اخیر در برنامه ماده ۱۸۷ برنامه توسعه، نهاد دیگری ایجاد شد که مرکز وکلای قوه قضائیه است و پروانه از قوه قضائیه می گیرد همچنین رئیس آن هم منتخب رئیس قوه است.
رئیس اسکودا در ادامه بیان کرد:
دوستان در مرکز وکلای قوه قضائیه، برادران و خواهران ما هستند و می توانیم آنها را به کانون وکلا ملحق کنیم و از استقلال ما بهره مند شوند؛ اما اگر بخواهند در مقابل کانون قرار بگیرند، ظلم به حقوق مردم و نظام عدالت است.
کوشا گفت: مشکل وکلای متخلف و رسیدگی نشدن به تخلف‌های آنها را میتوانیم با رفع ضعف مکانیزم حل کنیم و نباید به خاطر اینکه ابزار تعقیب وکیل متخلف را نداشتیم، نهاد دیگری ایجاد کنیم؛ ضمن اینکه ما نظارت را براساس چارچوب قانون داریم.
وی بیان کرد: اگر ایراداتی وجود دارد که وکیلی متخلف است، می توان در تعامل و در قالب لایحه و طرح، مسائل را جلو ببریم و نباید یک نهاد را در مقابل آن قرار بدهیم. ضمن اینکه ابزار قانونی برای تائید صلاحیت داریم و مواردی که اعلام تخلف شده را رسیدگی کرده‌ایم.
وی در ادامه با اشاره به عملکرد اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران گفت: نخستین مسئله حفظ استقلال است و با تعامل با قوای سه گانه کار می کنیم. امروز در اکثر جلسات ملی حضور داریم و نظر ما را می خواهند. کار دیگر ما هماهنگ کردن کانون هاست و ۲۸ کانون در کشور داریم که با هم هماهنگ هستند.
رئیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در بخش دیگری از سخنانش در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره حوادث اخیر کشور گفت: حق اعتراض و اینکه میتوانیم تجمع کنیم را باید بپذیریم. اصل مربوط به حق اعتراض، اصلِ معطل مانده قانون اساسی است. شهروندان حق و حقوق دارند و یکی از آنها حق اعتراض است.
کوشا تصریح کرد: معتقدیم نظام اسلامی آنقدر ظرفیت دارد که مردم اعتراض خود را بیان کنند اما اعتراض هم با اغتشاش فرق دارد و نحوه رسیدگی به آن نیز متفاوت است که باید این را هم بپذیریم. اعتراضات و اغتشاش باید تفکیک شود. اعتراض حق مدنی است و اگر موجباتی در تعقیب اعتراض وجود دارد باید در حضور هیئت منصفه باشد اما اغتشاش تفسیر محدودی دارد و باید در حضور وکیل منتخب موکل باشد.
وی بیان کرد: در رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات وکیلی اجازه دفاع دارد که مورد تائید قوه قضائیه باشد، در حالی که همه وکلا حق دفاع دارند زیرا وکیلی که پروانه وکالت دارد مورد تائید است لذا باید اشکالات در تبصره ماده ۴۸ را آسیب شناسی کنیم و در فرآیند دادرسی، مرحله رسیدگی، صدور و اجرای حکم باید موجباتی ایجاد شود تا وکلا آزادانه دخالت کنند.
