خبرگزاری دادرسی: دبیر کمیته پیگیری مصوبات نخستین همایش سراسری دیوان عالی کشور، از لزوم تعیین مصادیق عسر و حرج توسط کارگروه خانواده خبر داد.
این اقدام با هدف شفاف‌سازی ابهامات موجود در پرونده های خانوادگی و ایجاد وحدت رویه قضایی در این حوزه حیاتی انجام می شود تا از صدور آرای گوناگون در موضوعات مشابه جلوگیری به عمل آید.
تشکیل کمیته پیگیری مصوبات و نقش کارگروه‌های تخصصی
به گزارش دادرسی، پس از برگزاری موفقیت‌آمیز نخستین همایش سراسری دیوان عالی کشور با عنوان “نظارت و ایجاد وحدت رویه قضایی”، حجت‌الاسلام والمسلمین منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، دستور تشکیل دبیرخانه و کمیته پیگیری مصوبات همایش را صادر کرد. در همین راستا، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدابراهیم نکونام، مشاور رئیس دیوان عالی کشور، به عنوان دبیر این کمیته منصوب شد.
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام در ارتباط با آخرین اقدامات صورت‌گرفته، اظهار کرد: “کمیته پیگیری همایش در دیوان عالی با عضویت معاونین، رؤسای کارگروه ها، دبیر علمی همایش و رئیس دفتر ریاست دیوان عالی و روابط عمومی تشکیل شده و در حال پیگیری مصوبات است.”
وی با اشاره به نقش رؤسای دادگستری‌ها در شناسایی آسیب‌ها و چالش‌های پیش روی قوه قضاییه، از آنان خواست که با اهتمام کامل نسبت به موضوعات مختلف تلاش مضاعف کنند، زیرا “آنان خود صاحب عدلیه هستند و هر کجا از مملکت وسیع اسلامی ستم و ظلمی اتفاق بیافتد و علت آن نارسایی قانونی یا نوع روش‌های مختلف اجرایی و قضایی و یا نوع رفتار کارمندان اداری و قضایی باشد؛ همگی مسئول هستند.”
چالش “وحدت رویه” و ضرورت تعیین مصادیق عسر و حرج
دبیر کمیته پیگیری مصوبات با تأکید بر اینکه یکی از وظایف مصرح دیوان عالی کشور در قانون اساسی، ایجاد وحدت رویه قضایی است، به چالش‌های موجود در این زمینه اشاره کرد: “ایجاد وحدت رویه در حال حاضر صرفاً با شناسایی آرای معارض و متهافت، اکثراً از طریق وکلا به دیوان اعلام می‌گردد و صرفاً در هیئت عمومی دیوان بسنده به رأی وحدت رویه می‌شود، در حالی که ایجاد روال واحد مورد نظر مقنن قانون اساسی بوده که تاکنون نسبت به آن غفلت گردیده است.”
نکونام خاطرنشان کرد که در بسیاری از موارد، موضوعات مشابه در شعب قضایی به صدور آرای گوناگون و بعضاً با فاصله محکومیت‌های زیاد منجر می‌شود که “این زیبنده‌ی قوه قضاییه در خور نظام مقدس جمهوری اسلامی نبوده و مکرراً ریاست قوه قضاییه و نیز رئیس دیوان از چنین آرائی گلایه و شکایت داشته و دارند.”
وی در ارتباط با کارگروه خانواده عنوان کرد: “متاسفانه شعب قضایی و دیوان عالی کشور با بسیاری از پرونده‌های مرتبط با موضوع خانواده مواجه شده‌اند و جامعه درگیر مسائل این چنینی می‌باشد.” وی عمده موضوع مبهم در این خصوص را “عسر و حرجی” دانست که به خاطر نوع رفتار برخی از همسران به زوجه تحمیل می‌گردد و “مرز‌ها و ثغور عسر و حرج به زوجین نامشخص و دارای ابهام می‌باشد.” نکونام با اشاره به فتوای حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله در خصوص عسر و حرج و مهریه، بر پیچیدگی این موضوع و تلاش‌های کارگروه مربوطه برای شفاف‌سازی آن تأکید کرد.
نظارت مدرن و بهره‌برداری از سخنان رئیس قوه قضاییه
حجت‌الاسلام والمسلمین نکونام با اشاره به تشکیل چهار کارگروه تخصصی (نظارت، ایجاد وحدت رویه، خانواده و آسیب‌ها و چالش‌ها) پیش از برگزاری همایش، گفت که کارگروه آسیب‌ها و چالش‌ها نیز با مطالعه میدانی و تجارب حاصله، آسیب‌ها را شناسایی و در حال جمع‌بندی موضوع هستند.
وی افزود: “ریاست دیوان عالی به‌تناوب در تمامی کارگروه‌ها شرکت و دیدگاه‌های خود را بیان داشتند. مهمترین مباحث مطرح شده در خصوص نظارت و نحوه نظارت دیوان عالی بر محاکم بود که لزوماً باید از نظارت و بازرسی سنتی به نظارت مدرن و مکانیزه و برخط تبدیل می‌شد.” وی تأکید کرد که شناسایی راه‌های چنین نظارتی مورد نظر ریاست قوه قضاییه و مدیریت عالی دیوان عالی کشور بود.
نکونام در پایان بر لزوم پیگیری اخذ گزارشات کامل کارگروه‌ها و جمع‌بندی آن‌ها همراه با پیشنهادات کاربردی تأکید کرد و ابراز امیدواری نمود که با اهتمام رؤسای دادگستری‌ها، بهترین نتیجه از همایش مذکور به ریاست قوه قضاییه ارائه شود.
تحلیل: گامی برای ساماندهی “عسر و حرج” و رفع سردرگمی قضایی
تأکید دبیر کمیته پیگیری مصوبات دیوان عالی کشور بر تعیین مصادیق “عسر و حرج” توسط کارگروه خانواده، نشان‌دهنده یک گام مهم و حیاتی در مسیر یکپارچگی رویه قضایی و کاهش سردرگمی در پرونده‌های خانوادگی است. “عسر و حرج” یکی از مفاهیم کلیدی و در عین حال تفسیرپذیر در قانون خانواده است که می‌تواند منجر به آرای متضاد و تضییع حقوق طرفین شود. با شفاف‌سازی این مصادیق، نه تنها به قضات در صدور آرای مستدل و واحد کمک می‌شود، بلکه به زوجین نیز در درک حقوق و تکالیفشان یاری می‌رساند. این رویکرد، در نهایت به بهبود کیفیت دادرسی و افزایش اعتماد عمومی به نظام قضایی در حساس‌ترین حوزه (خانواده) منجر خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
- تایید سه رای طلاق به دلیل عسر و حرج در هیات عمومی دیوان عالی کشور
- تاثیر صدور حکم به پرداخت نفقه بر عسر و حرج