رئیس دیوان عدالت اداری با ابلاغ رأی هیئت عمومی دیوان، دستورالعمل دادگستری استان فارس مبنی بر ارجاع الزامی تمامی اقسام طلاق به مراکز مشاوره پیش از پذیرش دادخواست را باطل کرد.
این رأی بر خلاف بودن این الزام با قوانین خانواده تأکید دارد و به معنای امکان پذیرش مستقیم دادخواست‌های طلاق در محاکم است.
جزئیات ابطال دستورالعمل و دلایل شاکی پرونده
به گزارش خبرگزاری دادرسی، رئیس دیوان عدالت اداری در نامه‌ای به رؤسای دادگستری استان‌ها، رأی شماره ۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری را برای بهره‌برداری قضات ارسال کرده است. این رأی، دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را ابطال می‌کند.
دستورالعمل مورد شکایت، محاکم دادگستری را از پذیرش مستقیم دادخواست‌های طلاق منع کرده و آن‌ها را مکلف به ارجاع متقاضیان به سامانه “مسیر” کرده بود.
شاکی پرونده با اعلام اینکه طبق این دستورالعمل “در کلیه دعاوی طلاق (اعم از طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوج و طلاق به درخواست زوجه) گواهی مراکز مشاوره باید پیوست دادخواست شود و دادخواست‌هایی که گواهی مراکز مشاوره را نداشته باشند برگشت داده می‌شود”، خواستار ابطال آن شده بود.
بخشنامه رئیس دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال دستور العمل الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام و هدایت آن به سامانه مسیر
متن نامه رئیس دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:
روسای محترم دادگستری استان ها
با سلام
احتراماً، با امعان نظر به این که وفق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری آرای هیأت های تخصصی و هیأت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (۱) ماده (۱۲) این قانون در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضائی و اداری معتبر و ملاک عمل است بدینوسیله مدلول رای شماره ۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری جهت بهره برداری و استفاده همکاران محترم قضایی علی الخصوص نمایندگان محترم قوه قضاییه در مراجع شبه قضایی به حضور ایفاد و ارسال می گردد خواهشمند است اقدامات مقتضی در جهت اطلاع رسانی مفاد رای مذکور به همکاران محترم قضایی آن استان صورت پذیرد مزید توفیقات جنابعالی و همکاران محترمتان را از درگاه پروردگار یکتا مسئلت دارم.
پیام رأی شماره ۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با توجه به اینکه دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مبنی بر الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن و هدایت متقاضیان به سامانه مسیر برخلاف ماده ۱۶ و ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده میباشد لذا خلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد.
احمدرضا عابدی
رئیس دیوان عدالت اداری
استدلال دیوان عدالت اداری: مغایرت با قانون خانواده و ابطال دستورالعمل “سامانه مسیر”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اعلام اینکه “اطلاق حکم یادشده که علاوه بر طلاق توافقی، اقسام دیگر دعاوی طلاق را نیز در برداشته و متضمن الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن است، مغایر با قانون بوده است”، دستورالعمل معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس را ابطال کرد.
پیام رأی شماره ۷۰۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: “با توجه به اینکه دستورالعمل شماره ۹۲۵/۶۲۰/۱ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۷ معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان فارس مبنی بر الزام محاکم به عدم پذیرش دادخواست طلاق در همه اقسام آن و هدایت متقاضیان به سامانه مسیر برخلاف ماده ۱۶ و ۱۸ و ۲۵ قانون حمایت خانواده میباشد، لذا خلاف قانون تشخیص و ابطال میگردد.”
احمدرضا عابدی رئیس دیوان عدالت اداری
تحلیل: رفع موانع دادرسی و حفظ حقوق شهروندان در دعاوی طلاق
ابطال این دستورالعمل توسط دیوان عدالت اداری، گامی مهم در جهت رفع موانع غیرقانونی در مسیر دادرسی و تسهیل دسترسی شهروندان به محاکم قضایی، به‌ویژه در دعاوی حساس خانواده است. در حالی که مشاوره در پرونده‌های طلاق توافقی ضروری و مفید است، الزام مطلق برای تمامی اقسام طلاق و ارجاع اجباری به سامانه “مسیر” می‌تواند به طولانی شدن بی‌مورد فرآیند دادرسی و تضییع حقوق طرفین منجر شود. این رأی بر اهمیت رعایت دقیق حدود اختیارات در تدوین بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و مطابقت آن‌ها با نص صریح قانون، تأکید دارد و به قضات و شهروندان اطمینان می‌دهد که مسیر قانونی احقاق حق، بدون موانع اضافی و غیرقانونی، باز است.
