تاریخ دادنامه : ۱۴۰۰/۵/۵ شماره دادنامه: ۱۳۰۴ شماره پرونده : ۹۹۰۱۹۱۱
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : خانم معصومه سادات سیادتی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (ب) ماده 10 آیین‌نامه بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت ویژه بانکهای تجارت، ملت، صادرات ایران و رفاه کارگران
گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده 10 آیین‌نامه بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت ویژه بانکهای تجارت، ملت، صادرات ایران و رفاه کارگران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” 1_ آیین‌نامه های دولتی میبایست به استناد اصل 138 قانون اساسی و آرای متعدد هیأت عمومی در حدود قانون باشد.
2_به موجب ماده واحده قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت، دولت اجازه دارد ظرف مدت 3 سال کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مؤسسات دولتی را که حداقل 25 سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر 5 سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارمند و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نماید. با توجه به قانون مذکور، بانوان با 5 سال سنوات ارفاقی و 20 سال خدمت می‌توانند بازنشسته شوند و در آیین‌نامه پیشین بازنشستگی بانکها بانوان می‌توانند با سنوات 20 سال بازنشسته شوند و بند (الف) ماده 76 قانون تأمین اجتماعی نوید بازنشستگی بانوان با سنوات 20 سال خدمتی و حداقل 40 سال سن میباشد در حالی که مقرره مورد شکایت مغایر با اصل 138 قانون اساسی و قوانین مذکور بدون رعایت شرط سنی 20 سال بازنشستگی بانوان را 25 سال اعلام کرده است که موجب تضییع حقوق شده است. “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده 10 ـ کارکنان دائم و موقت بانک می‌توانند با دارا بودن شرایط زیر و موافقت بانک بازنشسته شوند:
الف) کارکنان مرد با 60 سال سن و 25سال سابقه خدمت پذیرفته شده از لحاظ بازنشستگی در بانک با 25 روز حقوق
ب) کارکنان زن با 25 سال سابقه خدمت پذیرفته شده از لحاظ بازنشستگی در بانک با 25 روز حقوق “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرعامل صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها به موجب لوایح شماره ۱۴۰۰/۱۷/۴۲۸۵ ـ ۱۴۰۰/۲/۲۷ و ۹۹/۱۷/۲۰۶۲۸ـ ۱۳۹۹/۹/۲۶ اجمالاً توضیح داده است که:
” ۱ـ به موجب لایحه قانونی تشکیل و تأسیس این صندوق مصوب شورای انقلاب اسلامی مصوب ۱۳۵۹/۴/۲۵ «نحوه تشکیل این صندوق و میزان کسور بازنشستگی و نحوه بهره‌برداری از آن طبق آیین‌نامه‌ای است که مجمع عمومی بانکها تصویب می‌کند، لذا به موجب صلاحیت تفویضی اعطاء شده از سوی قانونگذار به مجمع عمومی بانکها، اساسنامه صندوق درتاریخ ۱۳۶۱/۵/۱۹ تصویب و مجمع عمومی یاد شده (متشکل از ۵ وزیر و یک نفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور) به عنوان رکن تصمیم گیرنده صندوق با حدود اختیارات مندرج در قانون اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۲ انتخاب گردید. لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷۱/۲، مجمع عمومی بانکها را تشکیل، تعریف و وظایف و اختیارات آن را احصاء نموده است. به موجب بند ۸ از ماده ۶ از جمله وظایف مجمع عمومی تصویب آیین‌نامه‌های استخدامی، مالی، اداری و معاملاتی است. بنابراین آیین‌نامه مورد اعتراض در حدود صلاحیت و وظایف مجمع عمومی بانکها تصویب شده است. به عبارت دیگر نظر به اینکه در متن ماده واحده قانونی تشکیل صندوق، مجمع عمومی تعیین تشکیلات صندوق و سایر امور مرتبط تعیین شده و اساسنامه مصوب ضمن تعیین مجمع عمومی به عنوان رکن تصمیم گیرند، کماکان دارای وصف و اعتبار بوده و تاکنون توسط مرجع عالی ذیصلاح ابطال نشده و اساسنامه دیگری نیز توسط مرجع ذیصلاح جانشین آن نشده لذا مجمع عمومی یاد شده در تاریخ ۱۴ /۱۳۹۸/۷ با اعضا و صلاحیت‌های مندرج در قانون اداره امور بانکها مصوب ۱۳۵۸/۷/۲ و در حدود صلاحیت و اختیارات خود مبادرت به تصویب آیین‌نامه مورد اعتراض نموده است.
۲ـ مستند به ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع و رفاه و تأمین اجتماعی (۱۳۸۳/۲/۲۱)، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی مکلف است حداکثر ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون نسبت به بررسی و اصلاح اساسنامههای کلیه دستگاه‌های اجرایی، صندوق‌‌ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی (در چارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور) نظام و سایر دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، اقدام و مراتب را پس از تأیید شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی به تصویب هیأت وزیران برساند. در ماده فوق متولی اصلاح اساسنامههای صندوق‌های بازنشستگی و موعد اصلاح اساسنامه تصریح گردیده که تاکنون نه تنها فرایند اصلاح اساسنامه توسط وزارت رفاه و تأمین اجتماعی طی نشده و اساسنامه‌ای در این خصوص جهت اجرا ابلاغ نگردیده بلکه از موعد مجاز اصلاح اساسنامه (لغایت ۱۳۸۴/۲/۲۱) بالغ بر ۱۵ سال گذشته و علی‌‌الظاهر اجرای حکم این ماده پس از ۱۵ سال از پایان مهلت مقرر نیازمند تنفیذ مجدد قانونگذار خواهد بود. لذا طبق اصول کلی حقوق مادامی که ضوابط مقرر در ماده ۱۷ مورد اشاره تصویب نگردیده مقررات قبلی کماکان معتبر و قابل اجرا بوده و حتی در متن قانون مورد اشاره بالاخص در تبصره ۳ ماده ۳، بند (ل) ماده ۶، بند ۳ ماده ۷ و بند (ج) ماده ۷ به کرات به حفظ شخصیت مستقل حقوقی صندوق‌‌ها از نظر مالی و اداری و استقلال مالی آنها و تأمین منابع مالی از طرف دولت در صورت کاهش و یا افزایش مصارف و تعهدات آنها، تأکید گردیده و لذا با در نظر گرفتن موارد فوق، عدم توجه به وصف اعتبار قانونی مصوبات مجمع عمومی بانکها در خصوص صندوق، مغایر با ضوابط مقرر خواهد بود.
۳ـ مقررات حاکم بر این صندوق نسبت به کلیه مشترکین اعم از کارکنان بانکهای دولتی و واگذار شده به صورت علی السویه و برابر بدون هیچ گونه تبعیض و تفاوتی لازم‌الاجرا میباشد و ماهیت حقوقی بانک مربوطه در این خصوص مؤثر نمی‌باشد معهذا حکم دستوری قانونگذار به موجب بند (ب) و تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ در مقام تبیین حداقل شرایط لازم برای نیل به بازنشستگی جهت اعمال اصلاحات پارامتریک در صندوق‌های بازنشستگی و با توجه به افزایش امید به زندگی در کشور بوده و مصوبه مورد اعتراض (آیین‌نامه بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت ویژه بانکهای واگذار شده مصوب ۱۳۹۸/۷/۱۴) همسو با این اصلاحات از حداقل سن بازنشستگی مقرر برای بانوان (۲۵ سال سابقه خدمت) تبعیت نموده است. ضمن آن که مستند به ذیل ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی کارکنان بنگاه‌های دولتی می‌توانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهای فروخته شده و با رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند. لذا این صندوق در زمینه حداقل سن لازم جهت بازنشستگی بانوان مقررات یکسانی نسبت به کلیه مشترکین خود اعمال نموده و از این جهت اقدام مجمع عمومی بانکها موافق با اصول حقوق عمومی از جمله حاکمیت قانون، تناسب، برابری، شفافیت، بی‌طرفی و… میباشد.
۴ـ ضمن آن که علی‌الاصول فرض براین است که کلیه معیارهای سنجش صلاحیت های گزینشی قابل اعمال توسط مقام اداری در قوانین پیش‌بینی نمی‌شود لذا هنگامی که نظارتی شکل می‌گیرد، همواره باید به توجیه پذیری و موجه بودن تصمیم توجه داشت و فقط در صورتی مداخله نمود که اداره به وضوح اختیارات خود را گسترش داده باشد. بدین ترتیب بازنگری قضایی دیوان عدالت اداری نسبت به صلاحیت گزینشی متخذه از سوی مقامات اداری به صورت حداقلی و در چارچوب اصل حاکمیت قانون است. اصل قانونی بودن در رابطه با اعمال و تصمیمات اداری دو وجه دارد، اول وجه ایجابی که بر اساس آن کلیه اقـدامات و تصمیمات مقامات اداری باید مطابق با قانون باشند
و دوم وجه سلبی که مقامات اداری نباید خارج از چارچوب قانون اقدام کنند و در این راستا مجمع عمومی بانکها منطبق با ماده ۱۰۳ قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام نموده است. در پرونده حاضر اعمال صلاحیت گزینشی توسط مجمع عمومی بانکها جهت وضع قاعده در خصوص بازنشستگی کارکنان بانکها ی واگذار شده، مشابه و در حدود وضعیت بازنشستگی کارکنان بانکها ی دولتی برابر اذن لایحه قانونی شورای انقلاب و وفق قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و از آنجا که طبق ماده واحده تأسیس و تشکیل این صندوق، مقررات حاکم میبایست مشابه و در حدود صندوق بازنشستگی کشور باشد لذا امکان اتخاذ رویه دیگر در این خصوص قانوناً متصور نمی‌باشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۵/۵ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی:
اولاً: بانک های تجارت، ملّت، صادرات ایران و رفاه کارگران به عنوان بانک های موضوع بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت، از جمله بانک هایی هستند که به سبب واگذاری سهام دولتی آنها خصوصی شده‌اند.
ثانیاً: به موجب تبصره ۱ ماده ۲۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مقرر شده است: «در صورت واگذاری سهام شرکت های دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود، قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال می‌گردد و این افراد کارمندان کارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند کماکان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.»
ثالثاً: به موجب ماده ۲۳ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹: «کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و یا مقررات حمایتی و شرایط مربوط به آنها تابع قانون تأمین اجتماعی خواهد بود.»
رابعاً: زمان بازنشستگی به موجب قوانین و مقررات استخدامی حاکم بر روابط مستخدم و کارفرما تعیین می‌شود و صندوق بازنشستگی مبتنی بر قوانین و مقررات استخدامی مذکور مکلف به برقراری حقوق بازنشستگی است و هرچند به موجب ماده ۳۱ قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی کارکنان دستگاه‌های اجرایی واگذار شده می‌توانند تابع مقررات صندوق بازنشستگی قبلی خود باشند، لیکن حکم ماده مذکور نافی لزوم رعایت مقررات استخدامی حاکم بر روابط کارفرما و مستخدم نیست که در مورد بانکهای خصوصی شده مقررات استخدامی مذکور شامل قانون کار و بخشی از قانون تأمین اجتماعی است.
خامساً: به موجب تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی (الحاقی سال ۱۳۷۶) که حاکم بر وضعیت بازنشستگی کارکنان بانکهای خصوصی شده است، زنان کارگر می‌توانند با داشتن (۲۰) سال سابقه کار و (۴۲) سال سن به شرط پرداخت حق بیمه با (۲۰) روز حقوق بازنشسته شوند. بنا به مراتب فوق، بند (ب) ماده ۱۰ آیین‌نامه بازنشستگی، از کار افتادگی و فوت از حیث عدم پیش‌بینی حکم مقرر در تبصره ۴ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی مبنی بر لزوم برخورداری زنان کارگر با ۲۰ سال سابقه کار و ۴۲ سال سن برای بازنشستگی، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
مهدی دربین
