فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی؛

سید یزدالله طاهری نسب، رئیس کانون وکلای خوزستان، با انتشار پستی در صفحه اینستاگرامی خود اعلام کرد: دیوان عالی کشور به زودی در خصوص امکان یا عدم امکان تعلیق وکلای دادگستری صادر خواهد کرد.

غلامرضا انصاری معاونت قضایی دیوان عالی در امور هیأت عمومی در پی ارسال نامه ای به مرتضوی مقدم ریاست دیوان عالی کشور درخواست کرد تا درخصوص عدم یا امکان صدور رای تعلیق وکیل توسط محاکم دادگستری رأی وحدت رویه‌ای صادر کند.

متن گزارش پرونده وحدت رویه قضایی به شرح زیر است:

حضرت حجت الإسلام والمسلمین جناب آقای مرتضوی مقدم (دامت برکاته)

ریاست محترم دیوان عالی کشور

با سلام و احترام به استحضار می رساند، آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی، رئیس محترم شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور، با اعلام اینکه از سوی شعب مختلف دیوان عالی کشور، در خصوص امکان صدور حکم به منع وکیل دادگستری از اشتغال به حرفـه وکـالـت بـه عنـوان مجـازات تکمیلی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر بـه شـرح آتی تقدیم میشود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۲۶۱۷۳۰۰۴۰۳- ۱۳۹۹/۶/۱۱ شعبه اول دادگاه کیفری یک استان البرز، در خصوص اتهام آقای محمـد … دایر بر ایجاد رابطه نامشروع مادون زنا، موضوع شکایت خانم ها اسراء …، فاطمه …. و بهاره …، چنین رأی صادر شده است:

«… بزه انتسابی محرز است و به استناد ماده ۲۱۱ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ متهم را به تحمل نود و نه ضربه شلاق تعزیری و از بابت تکمیل مجازات به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به دو سال منع اشتغال در حرفه وکالت در دادگستری جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید ….»

پس از فرجام خواهی از این رأی، شعیه 31 دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۶۴۴ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ چنین رای داده است:

«… نظر بر اینکه لوایح تقدیمی وکلای محترم متهم، متضمن دلایل مثبت جهات قانونی نقض، نمی باشد و در اصدار دادنامه فرجام خواسته اصـول و ضوابط دادرسی رعایت گردیده و زمینهه ای بسیار مناسب بر حصول علم قاضی به صورت متعارف در پرونده وجود دارد، نتیجتاً فرجـام خـواهی وکلای محترم …، غیر مدلل تشخیص و مردود اعلام و دادنامه فرجام خواسته استناداً به شق الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری با شرط احتساب ایـام بازداشتی سابق ابرام می گردد.»

با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیه، شعبه سی و پنجم دیوان به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۶۳۱۲۰۵-۱۴۰۰/۹/۲، چنین رای داده است:

«… نظر به اینکه به موجب ماده ۱۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی و با عنایت به اینکه قانون مذکور قانون خاص بـوده کـه قـانون عام (ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) نمی تواند ناسخ آن باشـد، لـذا محکومیت نامبرده از بابـت مجازات تکمیلی به دو سال منع اشتغال در حرفه وکالت دادگستری مخالف قانون و بیش از مجازات قانونی تلقی و مستنداً به قسمت اخیر بند چ ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ ضـمن تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد تنها از این جهت به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادر کننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان البرز ارجاع می گردد.»

ب) به حکایت دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۲۱۹۰۷۰۰۰۸۷- ۱۳۹۸/۱/۲۸ شعبه ۱۰۳۲ دادگاه کیفری دو تهران، در خصوص اتهام آقای مصطفی … دایر بر اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی موضوع شکایت آقایان میثم … و محمد … چنین رأی صادر شده است:

«… دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته مستنداً به ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۹/۲۹ متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم می نماید … همچنین با وصف اینکه اقدام متهم موجبات وهن حرفـه وکالت و تخفیف جایگاه وکیل و وکالت را فراهم نموده در راستای تکمیل مجازات و با اجازه حاصله از ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حکم به منع متهم از اشتغال به حرفه وکالت به مدت یک سال صادر و اعلام می نماید ….»

پس از تجدید نظرخواهی از این رأی، شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهـران بـه موجب دادنامـه شـماره ۹۹۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۰۵ – ۱۳۹۹/۴/۱۵، چنین رأی داده است:

«… نظر به اینکه … بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور دادنامه و رعایـت مـوازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظر خواسته مطابق دلایل موجود در پرونده، وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظر خواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در دادنامه مزبور گردد، لذا اعتراض تجدیدنظرخواه قابل انطبـاق بـا جـهـات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری نمی باشد. در نتیجه دادگاه به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور، ضمن رد تجدیدنظر خـواهـی بـه عمل آمده، با رعایت مواد ۱۱، ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ وضعیت خاص تجدیدنظرخواه و شغل وی و فقدان سابقه کیفری و توجه به سیاست حبس زدایی قوه قضائیه و مستند به ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ با تبدیل یک سال حبس محکومیت مشارالیه به پرداخت هشتاد و یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت (از نوع درجه ۵) دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و ابـرام می نماید ….»

با درخواست اعاده دادرسی محکوم علیـه، شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور به موجب دادنامـه شـماره ۱۴۰۰۰۶۳۹۰۰۰۰۸۱۳۳۶۴ – ۱۴۰۰/۱۱/۶، چنین رأی داده است:

«… درخواست اعاده دادرسی آقای مصطفی …، سازگار با موازین ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری نیست زیرا استناد محکوم علیه به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری در تعیین مرجـع انحصاری تصمیم گیرنده منع اشتغال به کار وکلای دادگستری در تعارض با مفاد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی، (با وصف تمایز حوزه وظایف دادگاه های انتظامی کانون های وکلای دادگستری به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات وکلا و کارآموزان وکلا و صلاحیت سایر مراجع قضایی با دادگاه های قوه قضائیه به عنوان مرجع رسیدگی و کشف جرم و تعقیب و مجازات مجرمین برابر اصول یکصد و پنجاه و ششم و یکصد و پنجاه و نهـم قـانون اساسی جمهوری اسلامی)، قرار ندارد و اساسا تعارضی بین این دو قانون خاص و عام متصور نیست تا بحث تخصیص یا نسخ یکی از آن دو قانون موضوعیت پیدا کند. پس قرار رد درخواست صادر و اعلام می شود.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب 35 و 38 دیوان عالی کشور، در خصوص امکان صدور حکم به منع وکیل دادگستری از اشتغال به حرفه وکالت به عنوان مجازات تکمیلی با استنباط متفاوت از ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب ۱۳۳۳ و ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، آراء متفاوت صادر کرده اند؛ به گونه ای که شعبه سی و پنجم با این استدلال که حکم عام مؤخر ناسخ خاص مقدم نیست، صدور حکم مذکور را ممکن ندانسته، اما شعبه سی و هشتم اصولاً دو قانون یاد شده را متعارض ندانسته و با توجه به تمایز وظایف مراجع قضایی از مراجع انتظامی وکلا، صدور حکم مورد بحث را ممکن دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری بـه منظـور ایجاد وحدت رویه قضایی طرح موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد

غلامرضا انصاری

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی