رأی وحدت رویه شماره 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مورخ ۱۳۹۷/۲/۲۵

زهره شاعری1397-05-20

0 156 زمان تقریبی مطالعه 7 دقیقه

فهرست راهبردی

رأی وحدت رویه شماره 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

مصوب 1397/02/25

موضوع رأی وحدت رویه شماره 320:

تعارض در آراء شعب دیوان عدالت اداری درخصوص اشتغال همزمان به شغل وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۷/۲/۲۵
شماره دادنامه: ۳۲۰
کلاسه پرونده: ۳۸۴/۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری
اعلام‌کننده تعارض: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه
موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه به موجب لایحه شماره ۹۶۴/۲۸۶/م/ک ـ ۱۳۹۶/۱/۲۸ اعلام کرده است که:

حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً به استحضار می‌رساند با توجه به رأی شماره ۱۵۹۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۳۰ شعبه ۲۳ دیوان در خصوص آقای هرمز گرجی مبنی بر عدم تباین حرفه وکالت با اشتغال به سردفتری ازدواج و طلاق آن شعبه در دعاوی مطروحه با موضوع واحد طی آراء شماره ۰۱۴۷ـ ۱۳۹۴/۱/۱۵ و ۱۷۷۶ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ انصراف از سردفتری را جهت اشتغال به وکالت لازم دانسته همچنین رأی شماره ۰۴۶۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری صدور رأی به عدم تعارض سردفتری با وکالت دادگستری را اشتباه بین تلقی نموده است علیهذا متمنی است حضرتعالی به منظور ممانعت از تشتت آراء، ایجاد رویه واحد و جلوگیری از تضییع حق اشخاصی که با تمکین از قانون و انصراف از سردفتری اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق پروانه وکالت اخذ نموده اند اتخاذ تصمیم بفرمایید.

گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۳۵۴۶ با موضوع دادخواست آقای هرمز گرجی به طرفیت مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیأت اجرایی و به خواسته تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۵۹۸ ـ ۱۳۹۰/۹/۳۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با عنایت به اینکه آقای هرمز گرجی فرزند طاها در دادخواست تقدیمی علیه مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان و هیأت اجرائی تقاضای الزام به صدور پروانه وکالت را مطرح نموده است و مدعی است در سال ۱۳۸۴ در آزمون شرکت نمودم و پس از پذیرفته شدن و اختیار و گذراندن دوره کارآموزی منتظر دعوت برای مراسم تحلیف بودم که به بهانه اینکه تصدی دفتر ازدواج را دارم از صدور پروانه وکالت خود داری شده در حالی که سر دفتر ازدواج بودن شغل محسوب نمی‌شود.

تقاضای رسیدگی و الزام خواندگان به صدور پروانه را دارم. خوانده در لایحه دفاعیه فوق الاشاره اعلام داشته است: علت عدم صدور پروانه وکالت برای متقاضی مذکور وجود مقررات اجرائی این مرکز می‌باشد لذا تا وجود اعتبار قانونی این مقررات امکان انجام خواسته خواهان وجود ندارد با پیگیری بعمل آمده خوانده نسخه‌ای از صورت جلسه شماره ۸ هیأت اجرائی مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ را ارسال نموده است که قسمتی از بند ۴ آن آورده است: در رابطه با سوال دوم مبنی بر اینکه ذکر سردفتری مندرج در آیین‌نامه آیا مشمول سردفتری ازدواج هم می‌شود یا خیر؟ که پس از بحث و گفتگو النهایه اعضاء اظهار داشتند: اگر چه ابهام در آیین‌نامه وجود دارد لیکن با توجه به یکی از اهداف اجرای ماده ۱۸۷ که ایجاد اشتغال است بنابراین افرادی که دارای امتیاز سردفتری ازدواج می‌باشند نمی‌توانند پروانه وکالت دریافت دارند مگر اینکه شغل سردفتری ازدواج را رها نماید به هر حال سردفتری ذکرشده هم شامل سردفتری ازدواج است و هم سردفتری اسناد رسمی. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و ضمائم دادخواست و ملاحظه و بررسی لایحه‌های دفاعیه، اولاً: در ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است.

ثانیاً: اساساً سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی‌شود و از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و تبصره ۲ ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۳۷۳ خارج است.

ثالثاً: خوانده مستند قانونی در مورد ممنوعیت متصدی سردفتر ازدواج برای شاغلین را ارائه ننموده است مضافاً اینکه در مستند ابرازی یعنی صورت جلسه شماره ۸ مورخ ۱۳۸۲/۳/۱۷ اعضاء اظهار داشته اند اگر چه در آیین‌نامه ابهام وجود دارد لیکن…. استنباط همراه با استحسان هیأت در جلسه مذکور نمی‌تواند قانون را قید زده و یا تفسیر نماید.

در نتیجه و با توجه به مراحلی که متقاضی طی نموده است شکایت را صحیح تشخیص رأی به ورود آن صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۲۳ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۴۱۵۷۸ با موضوع دادخواست آقای سیداحمد سیادتی به طرفیت هیأت اجرایی بند ب ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون توسعه برنامه سوم ـ مرکز مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته الزام به اعطای پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۳۰۱۷۷۶ ـ ۱۳۹۳/۸/۲۸ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به اینکه شاکی هیچ گونه دلیل موجهی که رد دلایل و استدلالات خوانده را اثبات نماید ارائه ننموده ضمن آن که با توجه به دفاعیات موجه خوانده مستنداً به بند «ز» ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی و ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه شکایت شاکی را موجه ندانسته و مستنداً به مواد ۱۰ و ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.

ج: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده ۱۳۵۷/۸۷/۲۲ با موضوع دادخواست آقای حشمت اله مظفری به طرفیت مرکز مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه و به خواسته تقاضای الزام صدور و تحویل پروانه وکالت به موجب دادنامه شماره ۲۵۱ـ ۱۳۸۸/۲/۲۹ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

در خصوص دادخواست آقای حشمت اله مظفری فرزند عبدالهاشم به طرفیت مرکز امور مشاوران و کارشناسان قوه قضاییه موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۹ مبنی بر الزام مشتکی‌عنه مزبور به صدور و تحویل پروانه وکالت، با این توضیح که شاکی مطابق دادخواستتقدیمی ابراز و اعلام داشته است که چون سردفتر ازدواج است به همین علت علیرغم گذراندن مراحل کارآموزی وکالت، مشتکی‌عنه مزبور از صدور پروانه وکالت در مورد وی خودداری می‌نماید. با امعان نظر در مفاد ماده ۱۸۷ قانون صدرالذکر محدودیتی جهت صدور پروانه وکالت برای تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق ایجاد نشده است.

مضافاً اینکه چون اساساً وکالت در محاکم دادگستری و سردفتری ازدواج از مشاغل دولتی محسوب نمی‌شود در نتیجه موضوع از شمول اصل ۱۴۱ قانون اساسی و ماده واحده قانون تصدی بیش از یک شغل خارج است و همچنین بند «ز» ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به واسطه خروج از حدود اختیارات در ایجاد محدودیت معارض با قانون مذکور در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی، قابلیت اعمال و اجراء ندارد در نتیجه بنا به مراتب مزبور در اجرای مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی‌عنه را مکلف می‌نماید با رعایت سایر ضوابط قانونی نسبت به صدور پروانه وکالت شاکی اقدام نماید.

این رأی به استناد ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

د: شعبه سوم تشخیص دیوان عدالت اداری در اجرای اعمال ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، نسبت به دادنامه صادره از شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۵۳۰۰۴۶۳ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ چنین رأیی صادر کرده است.

در خصوص اعلام وقوع اشتباه بین نسبت به دادنامه شماره ۲۵۱ـ ۱۳۸۸/۲/۲۹ شعبه بیست و دوم دیوان عدالت اداری در راستای ماده ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ نظر به اینکه آیین‌نامه اجرایی مصوب ۱۳۷۹/۱۲/۲۳ به قوت خود باقی است و برابر بند «ز» آیین مذکور عدم اشتغال اعم از رسمی ـ قراردادی ـ پیمانی در وزارتخانه‌ها و عدم اشتغال به سر دفتری یا دفتر یاری را در زمان صدور پروانه شرط نموده است و به علاوه آیین‌نامه مذکور با اختیار حاصله از ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصای و اجتماعی تصویب گردیده است و برابر تصمیم مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۲ هیأت نظارت وکلا و کارشناسان قوه قضائیه از پذیرش افراد دارای دو شغل از جمله اشتغال به سر دفتری ازدواج و طلاق در صورت عدم استعفا از سردفتری منع نموده است. علیهذا بنا به مراتب با وقوع اشتباه بین در رأی معترض عنه مستنداً به مواد ۱۰۰ و ۱۸ قانون دیوان عدالت اداری با رعایت ماده۱۲۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹۲ ضمن نقض رأی معترض عنه حکم به رد شکایت شاکی صادر می‌گردد. این رای قطعی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی وحدت رویه شماره 320 مبادرت کرده است.

متن رأی وحدت رویه شماره 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

رأی وحدت رویه شماره 320 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری:

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه تعیین صلاحیت متقاضیان پروانه وکالت به استناد ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب آیین‌نامه اجرایی آن ماده موکول شده و این تفویض اختیار قانونی، منجر به تعیین و احراز شرایط متقاضیان شده و همچنین بند (ز) ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی در خصوص سران دفاتر اسناد اطلاق داشته و دلیلی برای عدم شمول ممنوعیت جمع سر دفتری با شغل وکالت احراز نشده و با توجه به تبصره ۵ ماده ۲ نظامنامه الحاق ۱ تبصره به نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق که در آن مقرر شده وکلای دادگستری مادام که به شغل مذکور اشتغال دارند نمی توانند به سردفتری ازدواج و طلاق منصوب شوند و این امر بر ممنوعیت اشتغال همزمان وکالت و سردفتری ازدواج و طلاق دلالت دارد.

بنابراین آراء صادر شده بر رد شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود.

این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

محمدکاظم بهرامی