در جریان نشست قضات دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران، با انتقاد از کیفیت برخی آرای صادره در محاکم، اظهار کرد: صدور آرایی که تناسب لازم با جرم ارتکابی ندارند، نه‌تنها قبح عمل مجرمانه را از بین می‌برد، بلکه حیثیت دستگاه قضا را نیز خدشه‌دار می‌کند.
به گزارش دادرسی به نقل از روابط عمومی دادگستری تهران، القاصی در این نشست با تأکید بر ضرورت حفظ تناسب میان جرم و مجازات، گفت: «قاضی باید مانند طبیب، مجازات را دقیق و هدفمند تجویز کند؛ اما در برخی موارد این اصل نادیده گرفته می‌شود و احکام صادره فاقد اثر بازدارندگی لازم هستند.»
او در ادامه تصریح کرد: «امنیت روانی مردم خط قرمز دستگاه قضاست. سارق به عنف یا افرادی که امنیت عمومی را مختل می‌کنند، مستحق هیچ‌گونه مسامحه‌ای نیستند. قاضی باید مسئولیت اجتماعی و حیثیتی رأی خود را در نظر داشته باشد، چراکه رأی، شناسنامه‌ی هویتی قاضی است.»
رئیس کل دادگستری تهران همچنین از تأخیرهای مکرر در پاسخ‌دهی برخی نهادها به استعلامات قضایی انتقاد کرد و گفت: «مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی، استنکاف از پاسخ‌گویی در مهلت قانونی، قابل پیگرد است و نباید حقوق مردم قربانی تعلل اداری شود.»
القاصی همچنین به خطرات نفوذ در محاکم تجدیدنظر، تأخیر در رسیدگی به پرونده‌ها، و ضرورت برخورد قاطع با جاعلان عنوان اشاره کرد و خواستار هوشیاری مضاعف قضات نسبت به این مسائل شد.
در بخش دیگری از سخنانش، وی به یکی از پرونده‌های مفاسد اقتصادی اشاره کرد که در آن، متهم با بدهی یک و هفت‌دهم میلیارد دلاری به بانک‌ها قصد اعمال نفوذ و انحراف روند رسیدگی را داشته، اما دستگاه قضا قاطعانه مقابل آن ایستاد و حکم مناسبی صادر شد.
القاصی در پایان خاطرنشان کرد: «افتخار عدلیه، پایبندی به قانون و استقلال قضات است. در مسیر عدالت، هیچ فشاری نمی‌تواند روند قانونی را متوقف کند.»
بیشتر بخوانید:
