فهرست راهبردی

به گزارش دادرسی نت:

دکتر کیانوش هادی پور، رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان در تاریخ 4 اسفند 1401 به مناسبت هفتادمین سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری با حضور در نشستی مطبوعاتی بر حفظ استقلال نهاد وکالت تاکید و عنوان کرد:

قوه قضاییه به جای صدور پروانه وکالت بدنبال تحقق عدالت باشد.

به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری لرستان، دکتر کیانوش هادی پور رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان ضمن خیر مقدم به خبرنگاران و تبریک روز وکیل مدافع، ضمن اشاره به تاریخچه تشکیل کانون وکلاء در استان لرستان و خدماتی که در ادوار مختلف تا دوره ششم به جامعه هدف ارائه شده، خواستار حفظ استقلال نهاد وکالت شد.

هادی پور با اشاره به اینکه استقلال وکیل از اصول دادرسی منصفانه است که به طور مستقیم مرتبط با حقوق عامه است و افزود:

خدشه به استقلال وکالت، عدالت را با مشکل مواجه می کند، چرا که قاضی مستقل، دادگستری مستقل، وکیل مستقل و کانون وکلای مستقل چهار ضلع تضمین کننده عدالت است و تضعیف و خدشه هر کدام، آسیب به عدالت را بدنبال خواهد داشت.

رئیس کانون وکلای استان لرستان تصریح کرد:

با تشکیل نهاد موازی مرکز مشاوران توسط قوه قضاییه استقلال نهاد وکالت به خطر افتاده، اگر پروانه اشتغال وکیل را قوه قضاییه صادر کند، استقلال واقعی و دفاع آزادانه وکیل از موکل محقق نمی شود.

قوه قضاییه بجای صدور پروانه وکالت باید بدنبال اجرای وظایف تصریح شده در قانون اساسی و تحقق عدالت باشد. از طرفی استقلال وکیل و کانون وکلاء، جایگاه بین المللی کشور را بویژه در مباحث حقوق بشری ارتقاء می بخشد. بنابراین پیگیری حفظ استقلال نهاد وکالت نه در تقابل با حاکمیت بلکه با هدف تقویت آن است.

رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان در ادامه نشست با اصحاب رسانه با اشاره به نحوه تشکیل این نهاد در استان لرستان گفت:

کانون لرستان در سال ۱۳۸۹ از کانون خوزستان منفک شد و با تعداد ۶۰ وکیل فعال بصورت مستقل تشکیل شد. تشکیل و فعالیت کانون در دوازده سال گذشته هم به لحاظ اشتغالزایی و هم به جهت خدمات معاضدتی منشاء خیر بوده است. هم اکنون مجموع همکاران زیر نظر کانون علاوه بر کادر اداری، شامل ۷۸۰ وکیل و ۱۹۰ کارآموز است.

کمیسیون معاضدت در کانون لرستان تشکیل شده و خدمات مشاوره ای و پذیرش رایگان وکالت با محوریت این کمیسیون برای متقاضیان ارائه می شود. در همین راستا و برای حمایت از اقشار آسیب پذیر ضمن انعقاد قراردادهایی با کمیته امداد امام (ره)، اداره کل بهزیستی و سازمان زندان ها دایره ارائه خدمات را توسعه داده ایم. بدین نحو که در سال 1400 تعداد 231 پرونده تسخیری و معاضدتی و در سال 1401 تعداد ۲۴۵ پرونده از طریق همکاران بصورت رایگان پذیرش شده است.

کانون وکلاء، نهادی خودگردان است و برای اداره امور و تأمین هزینه نه از دولت بودجه ای دریافت می کند و نه تسهیلاتی اخذ می کند. با این وجود در سه سال گذشته بیش از 110 فقره تسهیلات بانکی در اختیار همکاران متقاضی قرار داده ایم. در تفاهم با صندوق حمایت از وکلاء نیز مبلغ پنجاه میلیارد تومان به کانون لرستان برای توسعه ارائه خدمات و تسهیلات اختصاص یافته که تا کنون بخشی از آن جذب شده است.

رئیس کانون وکلای لرستان در پایان افزود:

آزمون پذیرش کارآموز سال 1400 براساس قانون تسهیل کسب و کار برگزار شد و 140 نفر پذیرش داشتیم. در صورت استمرار اجرای این قانون بنیان وکالت نابود می شود. قانونی که در کمیسیون غیرتخصصی تدارک دیده شده و هم حاکمیت را با چالش مواجه می کند و هم باعث تضییع حقوق ملت می شود.

به بهانه ایجاد اشتغال فارغ التحصیل بیکار دانشگاه، تبدیل به وکیل بیکار می شود. محدودیت امکان آموزش و اجرای تکالیف کارآموزی در محاکم قضایی ناشی از پذیرش بی ضابطه کاراموز بیشتر از ظرفیت مراجعان، شایسته نیست و می تواند منجر به ترویج کارچاق کنی و شیوع فعالیت موسسات با سوءاستفاده از کارآموزان شود. عدم آموزش کافی باعث عدم تربیت وکلای زبده می شود که در نهایت حقوق مردم تضییع و آسیب می بیند.