تاریخ دادنامه: ۱۴۰۰/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۱۴۹۵ شماره پرونده: ۹۹۰۲۵۵۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مصطفی اسکندری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۱۳ـ ۲ ضابطه تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۱۳ـ ۲ ضابطه تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
” بند مورد اعتراض، صدور پروانه‌های مذکور برای داروسازان شاغل مشروط به ممهور نمودن قرارداد کار در انجمن‌های داروسازان و بارگذاری آن قراردادها در سامانه صدور پروانه‌ها می‌نماید و در این بین انجمن داروسازان گلستان برای این کار مبلغی دریافت نماید و داروسازان مجبور می‌شوند به عضویت اجباری انجمن هم درآیند. به موجب اصل ۲۶ قانون اساسی هیچ فردی را نمی‌توان به عضویت در انجمن‌ها اجبار نمود. همچنین به موجب ماده ۱۴ قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی منابع مالی احزاب باید از طریق قانون تامین و هزینه شود. ضمناً وفق تبصره ۴ ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مرجع صادر‌کننده مجوز کسب و کار حق ندارد حتی با توافق متقاضی مجوز، هیچ شرط یا مدرک با هزینه‌ای بیش از آنچه در پایگاه اطلاع‌‌رسانی تصریح شده از متقاضی دریافت کند. ابطال از زمان تصویب درخواست شده است . “
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
” عنوان: ضوابط تاسیس و اداره داروخانه ها
شماره: DMNA- PHM- ۰۰ ۲ تاریخ شروع اجراء: ۱۳۹۵/۷/۲۵
شماره بازنگری: ۰۲ تاریخ اعتبار: ۱۳۹۹/۷/۲۵
ماده13. مدارک لازم جهت صدور پروانه مسئول فنی داروخانه:
……..
……..
۲ـ۱۳ـ ثبت قرارداد خرید خدمتی در سامانه بر اساس قانون کار ممهور به مهر انجمن. “
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر بازرسی، رسیدگی به شکایات و امور حقوقی سازمان غذا و دارو به موجب لایحه شماره ۶۶۱/۲۴۷۶/د ـ ۱۴۰۰/۲/۲۶، نامه شماره ۶۶۵/۱۲۲۱۶۱ ـ ۱۳۹۵/۸/۵ مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر (سازمان غذا و دارو) را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است:
” معاون محترم غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی سراسر کشور
موضوع: ابلاغ ضوابط تاسیس و اداره امور داروخانه ها
سلام علیکم
به استناد «آیین‌نامه تاسیس و اداره داروخانهها» شماره ۶۶۵/۱۴۷۴۵۳ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۵ و پیرو اصلاحات و پیشنهادات اعلام شده معاونت غذا و داروی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور و انجمن داروسازان ایران و تصویب کمیسیون قانونی ماده ۲۰ امور مربوط به داروخانهها و شرکت‌های توزیع‌کننده دارو بر روی ضابطه ابلاغی به شماره ۶۶۵/۶۰۴۰۵ ـ ۱۳۹۴/۵/۴، «ضوابط تاسیس و اداره داروخانهها» در ۵ فصل و ۲۶ ماده که به تصویب معاون وزیر و رئیس سـازمان غذا و دارو رسیده است ابلاغ می‌گردد و از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و کلیه ضـوابط، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قبلی از درجه اعتبار ساقط می‌باشد. لازم به یادآوری است که اجرای کلیه فرایندهای این ضابطه از طریق سامانه مدیریت امور داروخانهها به آدرسی WWW.PHARMACY.FDA.GOV.IR الزامی می‌باشد. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیأت عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۱۴۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۱۶ حکم به ابطال بند ۲ـ ۱۳ ضوابط تأسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ به دلیل مغایرت با قانون و خارج از اختیار بودن آن صادر کرده است. با توجه به اینکه بند مذکور در زمان حاکمیت خود موجب تضییع حقوق اشخاص شده است، مستند به ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأتدهای تخصصی مصوب سال ۱۳۹۳ با اعمال حکم مقرر در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دارسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ نسبت به آن و تسری اثر ابطال بند فوق‌الاشاره به زمان صدور آن موافقت شد و بند ۱۳ـ ۲ از ضابطه تاسیس و اداره داروخانهها مصوب سال ۱۳۹۵ از تاریخ تصویب آن ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
حکمتعلی مظفری
