دیوان عالی کشور به اختلاف بر سر صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های مطالبه دیه از بیت‌المال پایان داد! تسهیل دسترسی زیان دیدگان به عدالت
دادرسی: با صدور رای وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور، سرانجام به یک اختلاف حقوقی دیرینه بر سر صلاحیت دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه از صندوق بیت‌المال (وزارت دادگستری) پایان داده شد.
این رأی، با هدف ایجاد رویه قضایی واحد و تسهیل دسترسی زیان‌دیدگان به عدالت، می‌تواند تأثیر مهمی بر نحوه رسیدگی به هزاران پرونده مشابه در سراسر کشور داشته باشد.
به گزارش دادرسی، این درخواست از سوی آقای هانی حاجیان، رئیس شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، به دلیل صدور آراء متناقض از سوی شعب دوازدهم و سیزدهم دیوان عالی کشور مطرح شده بود. این اختلاف، بر سر این بود که آیا دادگاه محل اقامت خوانده (وزارت دادگستری در تهران) صالح به رسیدگی است یا دادگاه محل اقامت خواهان (زیان دیده).
اختلاف آراء: تهران یا محل وقوع جرم؟
مشروح گردش کار نشان می‌دهد که شعب مختلف دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور، در استنباط از مواد ۱۱ و ۲۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دچار اختلاف نظر بوده‌اند:
- دیدگاه اول (صلاحیت محل اقامت خوانده): برخی دادگاه‌ها و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور، با استناد به ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی که دعوا باید در دادگاه اقامتگاه خوانده اقامه شود، دادگاه تهران (محل اقامت وزارت دادگستری) را صالح می‌دانستند. استدلال این دیدگاه این بود که وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیت‌المال در تهران مستقر است.
- دیدگاه دوم (صلاحیت محل اقامت خواهان): در مقابل، شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور، معتقد بودند از آنجایی که بیت‌المال اقامتگاه معینی ندارد و وزارت دادگستری از طریق نمایندگان خود در تمامی استان‌ها و شهرستان‌ها حضور و امکان دفاع دارد، دادگاه محل اقامت خواهان (زیان‌دیده) صالح به رسیدگی است. این دیدگاه، با استناد به قسمت پایانی ماده ۱۱ و نیز ماده ۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی، بر “ملاحظات اجتماعی، تسهیل دسترسی زیان‌دیدگان به دادگاه، کاهش هزینه‌ها و امکان انجام تحقیقات محلی سریع‌تر” تأکید داشت.
تأثیر رای وحدت رویه جدید: پایان تمرکز دعاوی در تهران و کاهش هزینه ها
حل این اختلاف با صدور رأی وحدت رویه، پیامدهای مهمی خواهد داشت:
- کاهش بار از دوش دادگاه‌های تهران: با مشخص شدن صلاحیت دادگاه محل اقامت خواهان، از تمرکز دعاوی مطالبه دیه از بیت‌المال در دادگاه‌های پایتخت کاسته می‌شود.
- تسهیل دسترسی به عدالت برای زیان‌دیدگان: این رأی، مراجعه زیان‌دیدگان به دادگاه را تسهیل کرده و هزینه‌های آنان برای طرح دعوا را به طرز چشمگیری کاهش می‌دهد. دیگر نیازی نیست فرد آسیب‌دیده از شهرستان‌های دورافتاده برای پیگیری پرونده دیه خود به تهران سفر کند.
- بهبود کیفیت و سرعت رسیدگی: تسهیل در انجام تحقیقات محلی، استماع اظهارات گواهان، اخذ نظریات کارشناسی و اشراف دادگاه‌های محلی به ابعاد موضوعی حوادث، همگی موجبات رسیدگی سریع‌تر و بهتر را فراهم می‌کند.
- تقویت مفهوم “دولت ملت” و حضور سراسری وزارتخانه‌ها: استدلال شعبه بیستم دادگاه عمومی حقوقی تهران، مبنی بر اینکه وزارت دادگستری در مفهوم دولت ملت، در تمامی استان‌ها نماینده دارد و تنها مختص پایتخت نیست، با این رأی وحدت رویه تقویت می‌شود.
درخواست طرح این موضوع در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری و به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی صورت گرفته است. صدور این رأی، نشان‌دهنده عزم دستگاه قضایی برای یکپارچه‌سازی رویه‌ها، حذف ابهامات قانونی و تسهیل فرآیند دادرسی برای شهروندان است.
این اقدام، به خصوص برای افرادی که در اثر حوادث مختلف (مانند حوادث رانندگی بدون مقصر مشخص یا قصور در اجرای قوانین)، مشمول دریافت دیه از بیت‌المال می‌شوند، خبر بسیار مهم و امیدبخشی خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
