رای وحدت رویه جدید: تیراندازی سهوی نیروهای مسلح، جرم تضییع مهمات نیست.

خبرگزاری دادرسی: هیات عمومی دیوان عالی کشور با صدور رای وحدت رویه جدیدی به اختلاف حقوقی در مورد تیراندازی سهوی توسط نیروهای مسلح پایان داد.

بر اساس این رای، شلیک غیرعمدی از سوی نظامیان، جرم تضییع مهمات محسوب نمی شود. این تصمیم مهم قضایی، در پی وجود اختلاف نظر میان دو دادگاه نظامی در استان‌های خوزستان و همدان اتخاذ شده است.

تذکر: متن این رای هنوز منتشر نشده است و این گزارش مربوط به تصمیم روز گذشته قضات دیوان عالی کشور است.

رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور: شلیک غیرعمدی موجب جرم تضییع مهمات توسط نیروهای مسلح نمی شود.

گزارش دیوان عالی کشور در خصوص رای وحدت رویه جدید:

مواد ۴۱ و ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۰۹:

ماده ۴۱ – هر نظامی که در حین خدمت یا مأموریت برخلاف مقررات و ضوابط‌ عمداً مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یک ‌سال محکوم می‌شود و درصورتی‌که منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه از مصادیق مواد (۶۱۲) و (۶۱۴)‌ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و‌بی‌گناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

تبصره ۲ – مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه و خسارات به موجب«‌قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۸» و آئین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.

ماده ۸۳ – هر نظامی که اسلحه و مهمات یا وسائل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا ‌دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد‌ استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و بر خلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به‌علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آنها گردد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌گردد.