به گزارش دادرسی؛
دیوان عالی کشور در حساب رسمی اینستاگرام خود از صدور “رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری” نوشت.
طبق این رأی اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه های حقوقی، دراحکام دادگاه های کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.
رآی وحدت رویه دیوان عالی کشور مربوط به اختلاف رویه راجع به قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است، در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۷ مطرح شد و بنا به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی رای شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد.
رئیس دیوان عالی کشور در خصوص صدور “رای وحدت رویه دیوان عالی کشور مبنی بر اعتراض شخص ثالث در احکام کیفری” نوشت:
مفاد مواد ۴۱۷و ۴۱۸و ۴۲۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با موضوع اعتراض ثالث نسبت به احکام دادگاه های حقوقی ، در احکام دادگاه های کیفری نسبت به آن بخش که ماهیت حقوقی دارد نیز جاری است.
لذا رأی شماره ۳۰۰۲۲۰ -۱۳۹۸/۰۲/۱۷ شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که مشعر بر این امر است به اکثریت مورد تأیید قرار گرفت رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۴۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری برای تمام مراجع قضائی و غیر قضائی لازم الاتباع است متن رأی متعاقباً منتشرخواهد شد.
صدور این رای درحالی است که دیوان عالی کشور صدور رأی وحدت رویه در خصوص “مرجعه صالح صدور سند خودرو” را در دستور کار داشت. اما به علت وصول طرح دو فوریتی مربوط به «مرجع صادرکننده سند خودرو» این طرح را از دستور کار خود خارج کرد.
دکتر علی خالقی، استاد حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری دانشگاه تهران، در تحلیل رأی وحدت رویه امروز از عالی ترین مرجع قضایی کشور نوشت:
اصولاً مسؤولیت کیفری شخصی است و بر همین اساس نیز قانون آیین دادرسی کیفری فرض صدور حکم به مجازات شخص ثالث در دعوای کیفری را منتفی تلقی و طرح دعوای « اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی کیفری » را پیش‌بینی نکرده است.
اما دادگاه های کیفری فقط «حکم کیفری» صادر نمی‌کنند، بلکه به موجب قانون استثنائاً صلاحیت صدور «حکم حقوقی» هم دارند.
منظور از حکم حقوقی، حکم در دعوای خصوصى، یعنی حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم است.
این «ضرر و زیان»، اعم از مادی، معنوی و منافع ممکن‌الحصول است و در جرائم علیه اموال، جبران ضرر و زیان مادی به صورت رد عین، مثل یا قیمت مال صورت می‌گیرد.
بدین ترتیب، حکم دادگاه کیفری در این مورد، اعم از اینکه با یا بدون دادخواست باشد، در واقع حکم به ضرر و زیان ناشی از جرم است که «رسیدگی به آن» به استناد قسمت اخیر ماده ١۵ ق.آدک، مستلزم رعایت «تشریفات آیین دادرسی مدنی» است.
آیین دادرسی مدنی هم اجازه اعتراض شخص ثالث به رأیی را می‌دهد که در دعوایی که او به عنوان یکی از اصحاب دعوا در آن دخالت نداشته صادر شده و به حقوق او خللی وارد می‌کند.
در فرضی که مال موضوع جرم پس از ارتکاب کشف شده و نزد مرجع قضایی یا انتظامی موجود باشد، باید توسط دادگاه تعیین تکلیف شود که به صاحبش مسترد یا ضبط یا معدوم گردد.
اعتراض ثالث در این فرض در تبصره های ماده ١۴٨ ق.آ.د.ک و ماده ٢١۵ قانون مجازات اسلامی و نیز در فرض خاص مذکور در ماده ۵٠ قانون بیمه اجباری پیش بینی شده است.
قسمت اخیر ماده ١۵ ق.آدک نیز مجوز ورود به ق.آد.م و راه استفاده از اعتراض ثالث نسبت به جنبه حقوقی رأی دادگاه کیفری یعنی رد مال و ضرر و زیان ناشی از جرم است.
اما از مدتها پیش در مورد پرونده های کلاهبرداری و انتقال مال غیر که دادگاه حکم به رد مال اعم از عین یا مثل یا قیمت به شاکی صادر می کرد و مدتی بعد شخص ثالثی به عنوان مالک آن مال به عنوان اعتراض ثالث دادخواست خود را به دادگاه کیفری صادرکننده حکم تقدیم می نمود، اختلاف آراء مشاهده می شد.
من همواره نظرم بر امکان رسیدگی دادگاه کیفری به اعتراض شخص ثالث بود و امروز هفتم دی ماه ١۴٠٠ رأی وحدت رویه در این خصوص صادر و به نظر اکثریت قاطع اعضای هیأت عمومی نیز رای شعبه ٢٣ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مبنی بر قابل استماع بودن اعتراض ثالث در خصوص قسمتی از رأی کیفری که راجع به رد مال است، تایید شد.
