تسلیم به رأی توسط محکوم‌علیه و تخفیف مجازات او توسط دادگاه، ساز و کاری است که از طرح پرونده در مراجع تجدیدنظر یا فرجام جلوگیری کرده، به آنها اجازه می‌دهد که به رسیدگی به پرونده‌هایی بپردازند که احکام صادرشده در آنها مورد اختلاف و اعتراض است. متهمی که حکم دادگاه در تشخیص بزهکاری و کیفر خود را پذیرفته و با انصراف از اعتراض به آن، مانع افزایش حجم پرونده‌های دادگستری می‌شود، پاداش خود را نیز در قالب تخفیف مجازات دریافت می‌کند.

اما، متهم تنها کسی نیست که در پایان رسیدگی، حق اعتراض به حکم را دارد؛ دادستان و شاکی نیز حق دارند و ممکن است بخواهند آن را مورد اعتراض قرار دهند. در سال ١٣٩٢، هنگام تصویب ماده ۴۴٢ قانون آیین دادرسی کیفری، اقتباسی نادرست از ماده ۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ١٣۵۶ سبب شد که در تنظیم شرایط تخفیف مجازات محکوم‌علیه در اثر تسلیم او به رأی، «شاکی» مورد توجه قرار نگیرد و «عدم اعتراض» او شرط نشود.

این در حالی است که مبنای تخفیف مجازات محکوم‌علیه، پذیرش حکم توسط همه کسانی است که در پرونده دخالت و حق اعتراض دارند، ولی با انصراف خود از این حق، از دو درجه‌ای شدن رسیدگی جلوگیری می‌نمایند. بنابر این، هر چند که در زمان تصویب ماده ۶ فوق فقط متهم و دادستان حق اعتراض به جنبۀ کیفریِ حکم دادگاه جنحه را داشته‌اند و حق شاکی محدود به اعتراض به حکم از حیث ضرر و زیان بود (ماده ٣۵١ ق.آ.د.ک ١٢٩١)، اما در هنگام تصویب ماده ۴۴٢ قانون فعلی، به شاکی نیز مستقلاً حق تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی از جنبه کیفری حکم علی‌الاطلاق داده شده است (ماده ۴٣٣).

در نتیجه، انصراف محکوم علیه از اعتراض به حکم برای برخورداری از تخفیف مجازات، موجب قطعیت حکم و مسقط حق اعتراض شاکی نمی‌شود. بدیهی است که با شناسایی حق اعتراض شاکی نیز، سخن از قطعیت حکم در اثر تسلیم محکوم‌علیه به آن و تخفیف مجازات وی نیز صحیح نیست.

در پرونده‌ای که صبح امروز ٢٨ تیر ماه و در اثر اصلاح روند درخواست تشکیل جلسات وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به درخواست یکی از وکلای دادگستری و دعوت معاون قضایی دیوان در امور هیأت عمومی برگزار شده بود، اختلاف آراء دو شعبه از دادگاه‌های کیفری دو اراک در نحوه اجرای ماده ۴۴٢ مورد بررسی قرار گرفت. در پایان، هیأت عمومی با اکثریت قاطع و به درستی اعلام نمود در مواردی که شاکی خصوصی از حکم صادر شده تجدیدنظر خواهی کرده باشد، تخفیف مجازات موضوع ماده ۴۴٢ قابل اعمال نیست.