دیوان عالی کشور با صدور رأی وحدت رویه جدید، اعلام کرد که رسیدگی به دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، حتی اگر موضوع دعوا ملکی باشد، در صورتی که خواسته کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود، در صلاحیت دادگاه صلح خواهد بود. این رأی، رویه قضایی را در این خصوص یکپارچه می‌کند.
جزئیات رای وحدت رویه جدید و اختلاف رویه در دعاوی غیرمنقول
به گزارش دادرسی، قضات دیوان عالی کشور امروز (۳۱ تیر ۱۴۰۴) در خصوص اختلاف رویه موجود در دادگاه‌ها درباره صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول، که ارزش آنها کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شده بود، تصمیم‌گیری کردند.
در نهایت، با رأی اکثریت ضعیف ۷۳ به ۵۷، رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران مورد تأیید قرار گرفت. این رأی بدین معناست که حتی اگر دعوا راجع به مال غیرمنقول باشد، در صورتی که خواسته کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود، رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است.
دکتر محسنی در این باره نوشت:
حتی اگر دعوا راجع به مال غیر منقول باشد اگر کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان تقویم شود رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه صلح است.
رای وحدت رویه امروز نتیجه آموزش های نادرست مفاهیم بنیادین آیین دادرسی و صلاحیت در دانشگاه ها و به کارگیری نادرست تر آنها در دیوان عالی کشور است.
شکننده بودن این رای در تعداد رای ها دیده می شود
اکثریت ضعیف ۷۳ به ۵۷ که رای شعبه ۳۹ دادگاه تجدید نظر استان مازندران را به رای شعبه ۴۶ ترجیح دادند.
انتقاد از رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور و چالش های حقوقی
«دکتر محسنی» در واکنش به این رأی نوشت: “رأی وحدت رویه امروز نتیجه آموزش‌های نادرست مفاهیم بنیادین آیین دادرسی و صلاحیت در دانشگاه‌ها و به کارگیری نادرست‌تر آنها در دیوان عالی کشور است.”
او شکننده بودن این رأی را در تعداد آرای کسب شده (اکثریت ضعیف ۷۳ به ۵۷) نشانه‌ای از وجود اختلاف نظر عمیق در میان قضات دیوان عالی کشور دانست که رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران را به رأی شعبه ۴۶ ترجیح دادند.
تحلیل رای وحدت رویه جدید: پیامدهای رای وحدت رویه جدید بر نظام قضایی و دعاوی ملکی
این رای وحدت رویه، با وجود اختلاف نظر قابل توجه در میان قضات دیوان عالی، گام مهمی در یکپارچه‌سازی رویه قضایی در خصوص صلاحیت دادگاه‌های صلح در دعاوی غیرمنقول محسوب می‌شود.
از یک سو، این تصمیم می‌تواند به کاهش بار پرونده‌های دادگاه‌های عمومی و تسریع در رسیدگی به دعاوی خرد ملکی کمک کند. از سوی دیگر، انتقادهای مطرح شده درباره مبانی حقوقی این رأی، نشان می‌دهد که این موضوع همچنان می‌تواند محل بحث و چالش در میان حقوقدانان باشد.
با این حال، تا زمانی که رأی جدیدی صادر نشود، این رأی وحدت رویه، ملاک عمل تمامی مراجع قضایی در سراسر کشور خواهد بود و بر فرآیند رسیدگی به دعاوی کوچک ملکی تأثیر مستقیم خواهد گذاشت.
بیشتر بخوانید:
- چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه صلح طبق قانون جدید
- بخشنامه لزوم ابلاغ دادنامه های صادره از دادگاه صلح در امور کیفری به دادستان