رای وحدت رویه شماره 37 دیوان عالی کشور
مصوب 1369/09/19
روزنامه رسمي شماره 11637-63.11.15- شماره 229 –ه
- 23/10/1363
- رديف 23.63 هيأت عمومي
رای وحدت رویه شماره 37 ديوان عالي كشور در خصوص الزام دادگاه ها به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذاهب ايرانيان غيرشيعه در هنگام رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه و امور مربوط به احوال شخصيه آنان
مصوب 1363/09/19
مقدمه:
به تاريخ روز دوشنبه: 1363.9.19 جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور به رياست حضرت آيت الله سيدمحمدحسن مرعشي رييس شعبه دوم و قائم مقام رياست محترم کل کشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کيفري و حقوقي ديوان عالي کشور تشکيل و نسبت به صدور رای وحدت رویه شماره 37 مبادرت ورزیدند.
گردشکار:
بسمه تعالي
رياست محترم ديوان عالي کشور
احتراماً
معاونت دادسراي عمومي تهران ضمن نامه 20.33.2395-63.2.30 به پيوست مشروحه 1157-63.2.30 دادسراي تهران شعبه اموال بلاوارث و با ارسال فتوکپي آراء منضم به آن را جهت اجراي ماده 43 قانون امور حسبي و ملاحظه جناب آقاي دادستان محترم کل کشور ارسال داشته و اداره اموال بلاوارث در گزارش به اداره سرپرستي چنين توضيح داده است که دادگاه مدني خاص تهران در مقام تنفيذ وصيت نامه ها در بعضي موارد وصيت نامه تنظيم شده از طرف پيروان مذاهب غير شيعه را تنفيذ و در برخي ديگر به استناد اين که موصي تابع مقررات اسلام است و چون در جمهوري اسلامي زندگي مي کند بايد اين مقررات را پذيرا باشد از تنفيذ خودداري مي کند.
لذا با تقديم دو برگ آراء متضاد دادگاه هاي مدني خاص در اجراي ماده 43 قانون امور حسبی درخواست طرح در هيأت عمومي ديوان عالي کشور به منظور اتخاذ رويه واحد نموده است و اينک دادنامه هاي فوق الذکر به شرح ذيل گزارش مي شود:
1.- به تاريخ 62.4.27 پرونده کلاسه 340.62
- مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران
- خواهان: بانو هاسميک داويديان ساکن تهران وحيديه خيابان مسعود کوچه شهيد بشيري پلاک 27
- خواسته: تنفيذ وصيت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 ميلادي مطابق 16 اسفند ماه 1360 شمسي.
گردشکار: خواهان با تقديم دادخواست به خواسته تنفيذ وصيت نامه که پس از ارجاع و ثبت و تعيين وقت و تجديد جلسه منعکس در پرونده در تاريخ فوق پرونده تحت نظر است با توجه به محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي نمايد:
رأي دادگاه:
نظر به اين که بانو هاسميک داويديان کره اي به شرح دادخواست و صورتمجلسي رسيدگي تقاضاي تنفيذ وصيت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 ميلادي مطابق با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 از بانو بالاسان خسروي مقدم باقي مانده است. استناد به شهادت شهود نموده است و نظر به اين که گواهان معرفي شده امضاء متوفي که گواهي کرده عليهذا دعوي خواهان مقرون به صحت بوده حکم به تنفيذ وصيت نامه مورخ شانزدهم ماه مارس 1981 ميلادي برابر با شانزدهم اسفند ماه سال 1360 صادر و اعلام مي گردد که وصيت نامه به اداره اموال بلاصاحب جهت اقدام ارسال گردد و چون موصي در حکومت جمهوري اسلامي زندگي مي کرده لذا بايستي احکام و مقررات دادگاههاي جمهوري اسلامي را پذيرا باشد که به عنوان وصيت تا ثلث بيشتر نمي تواند وصيت کند و دو ثلث بقيه از ماترک را بايستي تحويل اداره اموال بلاصاحب تحويل نمايد تا به مصارف امور خيريه و جنگ زدگان برسد.
رييس شعبه اول دادگاه مدني خاص تهران.
2.- بسمه تعالي:
به تاريخ 62.3.30 در خصوص دادخواست آقاي دکتر علوي به وکالت از پدر روحاني ژان باتيست داريبا دائر به تأييد و تنفيذ وصيت نامه عادي مورخ 59.11.12 باقيمانده از مرحوم هلن امين ذيلاً اتخاذ تصميم مي گردد:
رأي دادگاه –
در خصوص دادخواست آقاي دکتر نادر علوي به وکالت از پدر روحاني ژان باتيست داريبا دائر به تأييد و تنفيذ وصيت نامه عادي مورخه59.11.12 آقاي ژان باقيمانده از مرحوم هلن امين و اين که به موجب وصيت نامه مزبور آقاي ژان باتيست داريبا به عنوان وصي تعيين گرديده است و آقاي دکتر علوي مدعي است که موصي کليه اموال خود را براي مصرف در هدف هاي کمک به نابينايان و جذاميان و معلولين و مجروحين جنگ اختصاص داده است و برابر پرونده کلاسه 60-7-131 در اداره امور سرپرستي قسمت بلاوارثين سوابق جمع آوري و تحرير ترکه شده است که با توجه به مفاد دادخواست تقديمي و دلائل و مدارک ابرازي و ملاحظه اصل وصيت نامه که فتوکپي آن پيوست پرونده است و گواهي فوت موصي و تأييد کليساي کاتوليک ايران طي شماره 1-198.2.1 دائر بر اين که موصي فردي بلاوارث بوده و وصيت نامه عادي مورخه 59.11.12 باقيمانده از مرحوم هلن امين صادر شده است و گواهان و ناظرين بر وصيت نامه و وصي کتباً و با حضور در دادگاه اصالت وصيت نامه را مورد تأئيد قرار داده اند و بالاخره نظر به عدم وجوه معارض و اين که مسيحيان مي توانند تمام اموال و ماترک خود را وصيت کنند.
لذا عيناً وصيت نامه عادي مورخ 59.11.12 باقيمانده از هلن امين فرزند يونس تأييد و تنفيذ مي گردد و مقرر است که سي هزار ريال از کليه ماترک موصي اعم از منقول و غير منقول به کليساي کاتوليک جهت مصارف دعاوي آموزش پرداخت و بقيه طبق وصيت نامه خود متوفي يک دوم صرف امور جنگزدگان و يک دوم بقيه به حساب 4444 رياست محترم جمهور براي بازسازي خرمشهر تحويل گردد.
رييس اول دادگاه مدني خاص تهران
نظریه دادستان کل:
بنا به مراتب به شرح ذيل به اظهار نظر مبادرت مي نمايد:
نظريه – همانطور که ملاحظه مي فرماييد از دادگاه مدني خاص آراء متهافت و مختلف صادر گرديده که مربوط به احوال شخصيه مسيحيان (ايرانيان غير شيعه) مي باشد.
لذا با توجه به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب سال 1312 و به استناد ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1337 تقاضاي طرح موضوع در هيأت عمومي جهت اتخاذ رويه واحد و اظهار نظر مي نمايد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخري
جلسه وحدت رويه
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم کل کشور مبني بر: « نظر دادسراي ديوان عالي کشور مبني بر اين است که احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه به استناد اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده واحده مصوب 1312 در محاکم بايستي رعايت گردد.» مشاوره نموده و اکثريت قريب به اتفاق بدين شرح رأي داده اند:
- وحدت رويه رديف 23.63
- رأي شماره: 37-1363.9.19
متن رای وحدت رويه شماره 37 دیوان عالی کشور:
رای وحدت رویه شماره 37
نظر به اصل سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اين که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايرانيان غير شيعه در محاکم مصوب مرداد ماه 1312 نسبت به احوال شخصيه و حقوق ارثيه و وصيت ايرانيان غير شيعه که مذهب آنان به رسميت شناخته شده لزوم رعايت قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه ها جز در مواردي که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي باشد تصريح گرديده
فلذا دادگاه ها در مقام رسيدگي به امور مذکور و همچنين در رسيدگي به درخواست تنفيذ وصيت نامه ملزم به رعايت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز در مورد مقررات قانون راجع به انتظامات عمومي بوده و بايد احکام خود را بر طبق آن صادر نمايند.
اين رأي برابر ماده 43 قانون امور حسبی و ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آيين دادرسي کيفري مصوب مرداد ماه 1337 براي دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.
بیشتر بخوانید:
