رای وحدت رویه شماره 731 در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط

مفاد رای وحدت رویه شماره 731:

مرجع اظهار نظر در مورد آزادی مشروط (موضوع مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی (اعم از بدوی و تجدید نظر) می باشد.

شرح و تحلیل:

در پی صدور آراء معارض از شعب ۹ و ۱۹ تجدیدنظر استان تهران، هیات عمومی دیوان عالی کشور به درخواست دادستان کل کشور موضوع را بررسی و اعلام رای کرده است. منشا اختلاف پیش آمده نظر شعبه نهم در صالح ندانستن خود برای اظهار نظر در مورد درخواست آزادی مشروط محکوم علیه زندانی بوده است، شعبۀ نهم استدلال کرده است که چون در صدر مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سیاق مادۀ ۳۸ قانون سابق که عبارت ” دادگاه صادرکنندۀ دادنامۀ محکومیت قطعی” آمده بود، قید “قطعی” نیامده است، بنا بر این حتی در مورد احکام قطعیت یافته در دادگاه تجدیدنظر باید مطلقا دادگاه بدوی صادر کنندۀ حکم را صالح به اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی دانست.

می دانیم که در دوران حکومت سابق با توجه به تصریح قانون گذار در صدر مادۀ ۳۸ که مستند قانونی آزادی مشروط بود، هیچ تردیدی در اینکه حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر صادرکنندۀ حکم قطعی صالح به اظهار نظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی بودند، وجود نداشت.

شعبۀ نهم در بیان نظر خود چنین استدلال کرده است که قانونگذار در بخش های دیگری از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که به مرجع صادر کنندۀ حکم قطعی نظر داشته است قید “قطعی” را تصریح کرده است (از جمله دربند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷) و عدم ذکر این قید در صدر مادۀ ۵۸ که مستند قانونی آزادی مشروط در زمان حاضر است، از نظر شعبۀ نهم منصرف از اطلاق دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی است و با توجه به این که اصولا اجرای حکم طبق مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه بدوی است، در حال حاضر، بر خلاف رویۀ سابق باید اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی را در صلاحیت دادگاه بدوی صادر کنندۀ حکم هرچند که حکم صادره بعدا در دادگاه تجدید نظر نقض و حکم جدید صادر شده باشد، دانست.

هیات عمومی دیوان عالی کشور این استدلال شعبۀ نهم را نپذیرفته و استدلال شعبۀ نوزدهم در اجرای رویۀ سابق را تایید کرده است، و استدلال خود را در دو بخش زیر ارائه کرده است:

هیات عمومی دیوان عالی کشور با اشاره به این که مقررات آزادی مشروط مربوط به اجرای احکام قطعی است و اظهارنظر در مورد آزادی مشروط را با دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی اعم از بدوی و تجدید نظر دانسته است، هیات عمومی دیوان عالی کشور اظهارنظر در مورد آزادی مشروط زندانی را نوعی اظهار نظر ماهوی و در صلاحیت انحصاری دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی در حال اجرا دانسته است، و اصولا دادگاه بدوی را دارای شان تغییر رای صادر شده از دادگاه تجدید نظر ندانسته است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای خود به قید “دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی” در مقررات نظام نیمه آزادی(صدر مادۀ ۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرده است و به نوعی با استفاده از وحدت ملاک و یا فرض تسامح قانون گذار در عدم تصریح قید “قطعی” در صدر مادۀ ۵۸، دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی را که حسب مورد ممکن است بدوی یا تجدیدنظر باشد برای اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط صالح دانسته است و استعمال “دادگاه صادرکنندۀ حکم” در صدر مادۀ ۵۸ حتی بدون قید “قطعی” را منصرف به دادگاه صادر کنندۀ حکم قطعی تلقی کرده است.

مواد قانونی مرتبط:

مادۀ ۵۸ ق.م.ا ۱۳۹۲- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادر کننده حکم میتواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد.
حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود.
به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد.
محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد. انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای(الف) و(ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مادۀ ۳۸ منسوخ ق.م.ا ۱۳۷۵- هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر کننده دادنامه محکومیت قطعی می تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید : …

مادۀ ۱۰ ق.م.ا ۱۳۹۲- … ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز میتواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

مادۀ ۱۱ ق.م.ا ۱۳۹۲- … تبصره ـ در صورتی که در مورد بند(ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می شود.

مادۀ ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه میتواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مادۀ ۵۰ ق.م.ا ۱۳۹۲- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می شود.

مادۀ ۵۷ ق.م.ا ۱۳۹۲- در حبس های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادر کننده حکم قطعی می تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸- جرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادر کننده حکم یا قائم مقام آن بشرح مواد آتی می باشد.

گردش کار پرونده و رای هیات عمومی دیوان به شرح آگهی روزنامه رسمی مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲:

مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۲/۲۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۸/۸/۱۳۹۲ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی ‌گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجه‌ الاسلام والمسلمین جناب آقای غلامحسین محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده درخصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۳۱ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ منتهی گردید.

گزارش پرونده

با احترام، معروض می دارد: در اثر اختلاف استنباط از ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، از شعب نهم و نوزدهم دادگاه های تجدیدنظر استان تهران به شرح ذیل آراء مختلف صادر گردیده است.

۱ـ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص مورد به موجب پرونده کلاسه ۲۲۰۰۰۲۴۲۶ و طی دادنامه ۹۰۰۴۲۴ـ۲۶/۴/۱۳۹۲ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده است:

«با التفات به پیشنهاد آزادی مشروط از سوی دادیار محترم جانشین دادستان به شرح صفحه ۲۳۷ پرونده، درخصوص آقای ابوالفضل شیرمحمد کریمی و ارسال آن به این شعبه، نظر به اینکه :

اولاً: در ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق مرجع صالح برای اتخاذ تصمیم در رابطه با آزادی مشروط دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی بوده و در ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب با حذف قید قطعیت، منصرف از دادگاه صادرکننده حکم قطعی می باشد .

ثانیاً: در این قانون هر کجا که مراد قانون گذار از دادگاه صادرکننده حکم، دادگاه صادرکننده حکم قطعی بوده است به صراحت به قید «قطعی» تصریح شده است که فی الجمله می‌توان به بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و یا به مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷ اشاره نموده.

ثالثاً: از آنجا که به موجب ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم و تحت نظر این دادگاه انجام می گیرد، لذا اظهارنظر دادگاه بدوی در رابطه با استفاده از آزادی مشروط و

استحقاق یا عدم استحقاق محکومٌ علیه در این خصوص با التفات به شرایط مندرج در بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ۱۳۹۲ مناسب‌تر تشخیص داده می شود، بنابراین به عقیده این دادگاه مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط، دادگاه بدوی و تلقی از عبارت دادگاه صادرکننده حکم در ماده ۵۸ قانون مارالذکر دادگاه مذکور می‌باشد، لذا مقتضی است دفتر پرونده از آمار کسر و به دادگاه بدوی صادرکننده حکم ارسال گردد.»

۲ـ شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز در مورد مذکور، به موجب دادنامه شماره ۱۹۰۰۵۹۶ـ۱۲/۵/۱۳۹۲ پرونده کلاسه ۹۰۲۸۵ خود چنین رأی داده است:

«آقای عزیز کریمی دیزج فرزند جعفر به موجب دادنامه قطعی شماره ۱۵۶۱ مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۹ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر تهران به اتهام معاونت در جعل و به طریق آن تحصیل مال نامشروع و به اتهام جعل ریز نمرات تحصیلی دانش‌آموزان و مهر مدارس با متهم ردیف اول به تحمل یک سال حبس محکوم گردیده اینک از سوی ریاست محترم زندان با توجه به مدت حبس متحمله و اظهار ندامت و پشیمانی از سوی خود وی در ص ۱۰۲۳ پرونده و لحاظ فقدان سابقه محکومیت کیفری و قبول درخواست مستنداً به ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه حکم به آزادی مشروط مشارالیه از این تاریخ (اجرای حکم) به مدت پنج سال صادر و اعلام می دارد که در صورت ارتکاب جرم مجدد عمدی و حصول محکومیت قطعی کیفری حبس باقی مانده را نیز تحمل نماید. رأی صادره قطعی است.»

هرچند که شعبه ۱۹ به جای تعیین مدت آزادی مشروط وفق قسمت اخیر ماده ۵۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مدت تعلیق را اشتباهاً پنج سال تعیین کرده است، اما همان طور که ملاحظه می فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر با استناد به ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی سابق و بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰، ۵۷ و بند الف ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب خرداد ماه ۱۳۹۲ اظهارنظر در مورد پیشنهاد آزادی مشروط را از وظایف قانونی دادگاه صادرکننده حکم بدوی دانسته ولی شعبه نوزدهم با استناد به ماده ۵۸ قانون مرقوم رأساً درباره پیشنهاد آزادی مشروط اتخاذ تصمیم نموده است که با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، بررسی موضوع اختلاف را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی درخواست می نماید.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسین کریمی

نظریه دادستان کل کشور:

تأیید رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رای وحدت رویه شماره 731ـ ۲۸/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مقررات مربوط به پیشنهاد آزادی مشروط ناظر به اجرای احکام قطعی و لازم‌الاجراست و اظهارنظر قانونی درخصوص مورد هم علی الاصول با دادگاه صادرکننده حکم قطعی (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) خواهد بود همچنان که در مقررات نیمه آزادی موضوع ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز این امر مورد تصریح قرار گرفته است، لذا رأی شعبه نوزدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در حدی که با این نظر انطباق دارد صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم‌الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

برچسب ها