به گزارش دادرسی نت:

رای وحدت رویه شماره 733 هیأت عمومی دیوان عالی کشور ، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق للغیر باشد .

رای وحدت رویه شماره 733 به شرح زیر می باشد:

به موجب ماده 365 قانون مدنی ، بیع فاسد اثری در تملک ندارد ، یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد 390 و 391  قانون مرقوم ، اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلاً یا جزئاً مستحقق للغیر درآید ، بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد ، از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن ، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده 391 قانون مدنی بایع قانوناً ملزم به جبران آن است ؛ بنابراین دادنامه شماره 360 مورخ 1389,3,31 شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد . این رأی طبق ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است .

هیأت عمومی دیوان عالی کشور

نظریه مشورتی شماره 900/98/7 مورخ 7/7/1398 : تفسیر رای وحدت رویه 733 دیوان عالی

در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﻣﺒﯿﻊ ﻣﺴﺘﺤﻖﻟﻠﻐﯿﺮ درآﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮاد 390 و 391 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ و رای وحدت رویه ﺷﻤﺎره 733 ﻣﻮرخ 15/7/1393 ﻫﯿﺄت ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، در ﺻﻮرت ﺟﻬﻞ ﻣﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ، ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ، ﻣﮑﻠﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﻏﺮاﻣﺖ ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﺷﺎﺧﺺ ﺗﻮرم ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰي از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﺑﯿﻊ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ ﺑﻪ ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ؛ ﻣﮕﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﯿﺠﻪ در ﻣﻮاردي ﮐﻪ ﺛﻤﻦ، وﺟﻪ راﯾﺞ اﺳﺖ، ﻧﺤﻮه ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻏﺮاﻣﺖ، ﮐﺎﻫﺶ ارزش ﺛﻤﻦ از ﺗﺎرﯾﺦ وﻗﻮع ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﺮداد ﺛﻤﻦ اﺳﺖ؛ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ دﯾﮕﺮي ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ.

بیشتر بخوانید:

• ملاک محاسبه نرخ ارز جهت اجرای حکم، نرخ اعلامی بانک مرکزی یا کانون صرافان و یا بازار آزاد است؟

• شرکت بیمه ملزم به پرداخت خسارت وارده به راننده حادثه دیده شد با نظر هیات دیوان عالی کشور

• توضیحات دکتر خالقی در خصوص رای وحدت رویه درباره توقف محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک از زمان صدور حکم اعسار یا تقسیط آن