مستنداً به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی به عنوان وسیله حمل اقلام مکشوفه (استفاده در قاچاق)، به نفع دولت ضبط می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روزپس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.»

با فرجام‌خواهی از این رأی، شعبه بیستم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۴۸۷ ـ ۱۳۹۹/۷/۳۰، چنین رأی داده است:

«… در مورد محکومیت متهم به دوازده سال حبس تعزیری و ضبط اقلام با توجه به صورتجلسه کشف اقلام و اقرار و اعتراف متهم و دلائل و مستندات منعکس در دادنامه و ایراد خاص که موجب نقض دادنامه گردد از ناحیه فرجام خواه ارائه نگردیده است، فلذا از این جهت مستنداً به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی کیفری، ضمن رد فرجام خواهی رأی صادره در مورد حبس و ضبط اقلام مکشوفه تأیید و ابرام می‌شود.

اما راجع به ضبط خودروی سورای پرشیا که به استناد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط آن صادر شده است، لکن توجهاً به متن دادنامه حاکی از اینکه ماده دارای حکم کلی است که مقام قضائی باید نسبت به اشیاء و اموال مکشوفه نیز تعیین تکلیف نماید که مسترد یا ضبط یا معدوم شود، چون ضبط مال نوعی مجازات است صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون می‌باشد که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد و صدور حکم به ضبط آن مخالف اصل قانونی بودن مجازات است.

علی هذا مستنداً به بند ۴ قسمت ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری ضمن نقض دادنامه در خصوص ضبط خودرو، پرونده به دادگاه محترم هم عرض ارجاع می‌شود.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور، در خصوص ضبط خودروی حامل اسلحه قاچاق با استنباط متفاوت از ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، اختلاف نظر دارند به طوری که شعبه نهم رأی صادر شده از دادگاه بدوی که با استناد به مواد ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به ضبط خودروی حامل قاچاق اسلحه داده است را تأیید کرده، اما شعبه بیستم با عقیده به اینکه چون ضبط مال نوعی مجازات است و صدور حکم به ضبط مستلزم نصّ قانون است که در مورد اتومبیل حامل اسلحه چنین نصّی وجود ندارد، لذا تمسّک به حکم کلی ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و صدور حکم به ضبط خودروی حامل اسلحه را مخالف اصل قانونی بودن مجازات دانسته است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می‌گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

• نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۶/۱۴۰۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح زیر اظهار عقیده می‌نمایم:

 حسب گزارش ارسالی ملاحظه می‌گردد، اختلاف نظر بین شعب محترم نهم و بیستم دیوان عالی کشور در مورد وجود جواز یا عدم جواز ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در ارتکاب جرم قاچاق اسلحه و مهمات می‌باشد. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه قانونگذار در ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان داشته بازپرس در صورت صدور قرار منع، موقوفی یا ترک تعقیب باید درباره استرداد و یا معدوم کردن اشیاء و اموال مکشوفه که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده، از جرم تحصیل شده، حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، تعیین تکلیف کند.

در مورد ضبط این اموال یا اشیاء، دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌کند. لازم به ذکر است به این موضوع در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز پرداخته شده است و در تبصره یک آن بیان داشته در تمام امور کیفری، دادگاه باید ضمن صدور رأی، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف نماید.

اساتید محترم مستحضرند که قانونگذار در این خصوص هیچ استثنایی قائل نشده است، لذا با ملاحظه هردو ماده قانونی ذکر شده به زعم اینجانب، اموال یا وسایل ارتکاب جرم و یا اموالی که از راه ارتکاب جرم تحصیل شده و یا حین ارتکاب جرم استعمال شده‌اند که می‌باستی توسط دادگاه تعیین تکلیف شوند، نیاز به نص به آن معنی که اساتید محترم شعبه بیستم دیوان عالی کشور فرموده‌اند، نداشته چرا که قانونگذار در هر دو ماده قانونی ذکر شده با به کار بردن الفاظی همچون در تمام امور کیفری و… در کلیه امور جزایی وضعیت را مشخص کرده و این را جزء وظایف دادگاه رسیدگی‌کننده به اصل موضوع جرم دانسته است.

لیکن در بعضی از موارد قانونگذار راجع به ضبط اموال و وسیله ارتکاب جرم مثل موضوع جرائم مواد مخدر، صراحتاً تعیین تکلیف نموده و گاهی نیز همچون جرح با وسیله تیز و برنده مثل قمه و شمشیر که وسیله ارتکاب جرم می‌باشند، سکوت کرده که در این موارد ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ملاک عمل خواهد بود. لذا من حیث‌المجموع نظر شعبه محترم نهم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می‌دانم.

• متن رای وحدت‌ رویه شماره 844 هیات عمومی دیوان عالی کشور
  

رای وحدت رویه شماره 844

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، حکم به مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی و اجرای آن، تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون است، ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز نیز، مستلزم نصّ قانونی است که در قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰، حکم خاصی در خصوص آن وجود ندارد و مقررات ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، ناظر به نحوه اقدام مرجع قضایی نسبت به اشیاء و اموال کشف شده است تا حسب مورد ضبط، مسترد یا معدوم شود، اما مواد قانونی یاد شده دلالتی بر این که آنها در چه مواردی باید ضبط، مسترد یا معدوم گردند، ندارد.

لذا صدور حکم بر ضبط خودروی حامل سلاح غیرمجاز به استناد مواد قانونی یاد شده، مخالف اصل قانونی بودن مجازات است.

بنابه مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

محمّد جعفـر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه جدید: ضبط خودروی حامل سلاح قاچاق/1402
• رای وحدت رویه شماره 842 هیات عمومی دیوان عالی کشور