فهرست راهبردی

رای وحدت رویه شماره 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 858، صراحتاً اعلام کرد که مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیأت‌های حل اختلاف اداره کار، در صورت وجود شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، مشمول خسارت تأخیر تأدیه هستند. این رأی می‌تواند نقطه‌ عطفی در پرونده‌های حقوقی کارگران علیه کارفرمایان محسوب شود.

به گزارش دادرسی: در تازه‌ترین تصمیم هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه شماره ۸۵۸ در تاریخ ۲۳ بهمن ۱۴۰۳ صادر شد که به یکی از چالش‌برانگیزترین موضوعات حقوقی در دعاوی کارگری یعنی تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکوم‌به‌های موضوع آراء اداره کار پاسخ روشن داده است.

اختلاف دیدگاه ها در رای وحدت رویه 858 چه بود؟

در این پرونده، دو شعبه از دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران نظرات متفاوتی درباره شمول یا عدم شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به مطالبات کارگری داشتند:

شعبه ۴۴ تجدیدنظر: استدلال کرده بود که چون منشأ طلب، رابطه کارگری و کارفرمایی است، دین از نوع مقرر در ماده ۵۲۲ نیست و بنابراین خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی‌گیرد.
شعبه ۵۶ تجدیدنظر: در مقابل، معتقد بود با قطعیت رأی اداره کار و در صورت تحقق شرایط قانونی، می‌توان خسارت تأخیر تأدیه را مطالبه کرد.

این تعارض باعث شد پرونده به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع شود تا وحدت رویه‌ای در این زمینه شکل گیرد.

رای وحدت رویه شماره 858 دیوان چه می‌گوید؟

هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه 858 با استناد به اطلاق عبارت “دین از نوع وجه رایج” در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام کرد:

“مطالبات کارگر که بر اساس رأی اداره کار به عنوان دین قطعی بر ذمه کارفرما مستقر می‌شود، مشمول ماده ۵۲۲ است. لذا اگر کارفرما پس از قطعیت رأی از پرداخت خودداری کند، کارگر می‌تواند خسارت تأخیر تأدیه را با رعایت سایر شرایط مطالبه نماید.”

دلایل اهمیت رای وحدت رویه 858 دیوان عالی کشور:

این رأی از چند جهت اهمیت دارد:

توسعه مفهوم دین در ماده ۵۲۲: دیوان عالی کشور تفسیر موسعی از مفهوم «دین» ارائه داده و آن را محدود به دیون قراردادی یا تجاری ندانسته است.
حمایت از حقوق کارگر: این رأی گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق کارگران است، چرا که تأخیر در پرداخت حقوق و مزایا به دلیل تورم، خسارت جدی به آنان وارد می‌کند.
ایجاد وحدت رویه برای محاکم: پس از این رأی، دادگاه‌ها مکلف به پیروی از نظر هیأت عمومی هستند و نمی‌توانند دعوی خسارت تأخیر تأدیه در پرونده‌های کارگری را صرفاً به دلیل منشأ کارگری دین، رد کنند.

رای وحدت رویه شماره 858، نقطه پایانی بر تردیدها و اختلاف‌نظرها در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری است. با این رأی، کارگرانی که با وجود رأی قطعی اداره کار، از دریافت حقوق خود محروم مانده‌اند، امکان مطالبه خسارت ناشی از تأخیر را پیدا کرده‌اند؛ مشروط بر اینکه سایر شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ محقق باشد.

جزییات رای وحدت رویه شماره 858 هیات عمومی دیوان عالی کشور:

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی كشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ به ریاست حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، (با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان كلّ كشور و با شركت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون كلیه شعب دیوان عالی كشور) در سالن هیأت عمومی تشكیل شد و پس از تلاوت آیاتی از كلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شركت كننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان كل كشور كه به ترتیب ذیل منعكس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۵۸ ـ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ منتهی گردید.

الف) گزارش پرونده

با سلام و احترام

به استحضار می رساند، آقای رضا باستانی نامقی وکیل محترم دادگستری، با اعلام اینکه از سوی شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:

الف) به حکایت دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۴۱۷۰۱۰۹۸-۱۳۹۴/۹/۲۲ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای داود … به طرفیت شرکت … به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان به لحاظ طلبی که از شرکت خوانده به جهت رابطه کارگری و کارفرمایی داشته در اداره کار حکم صادر شده و اصل محکوم به را وصول کرده و خواستار خسارت تأخیر تأدیه گردیده است. از آنجا که منشأ طلب خواهان ناشی از رابطه کارگری و کارفرمایی است و منشأ طلب برای خسارت تأخیر تأدیه باید دین باشد تا مشمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی شود، لذا ادعای خواهان از دایره شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی خارج است حکم بر بطلان دعوی صادر می شود. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است. »

با تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه چهل وچهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۰۴۰۸-۱۳۹۵/۴/۱۹، چنین رأی داده است:

«تجدیدنظر خواهی آقای داود …، … وارد و موجه نمی باشد زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته وفق مقررات و بر اساس محتویات پرونده صادر شده و از ناحیه آقای تجدیدنظرخواه علل و جهات موجهی که موجبات نقض و از هم گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ابراز و اقامه نشده است. بر این اساس تجدیدنظر خواهی خارج از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی تشخیص داده می شود، با استناد به ذیل ماده ۳۵۸ همان قانون با رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می شود. »

ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۰۸۷۵۱۸۲۳-۱۴۰۱/۶/۲۸ شعبه ۲۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوای آقای وحید… به طرفیت شرکت… به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه موضوع حكم صادره از هیأت حل اختلاف اداره كار …، چنین رأی صادر شده است:

«… نظر به اینكه اولاً، اصل بر برائت خوانده می باشد مگر اینكه خواهان به نحوی از انحاء قانونی و با یكی از دلایل مصرّح قانونی خلاف آن و وجود حق خود را ثابت نماید لیكن در این پرونده خواهان چنین دلیلی ارائه نداده است. ثانیاً، تا زمانی كه به موجب حكم قطعی ذی حق بودن خواهان در اصل طلب ثابت نگردد، نامبرده صاحب حق تلقی نمی گردد (در صورت صدور حكم قطعی از تاریخ دادخواست مستحق سایر حقوق احتمالی می گردد). ثالثاً، با فرض صدور حكم قطعی محكوم له باید درخواست صدور اجرائیه و تشكیل پرونده اجرایی و شروع عملیات اجرایی بنماید، در غیر این صورت تبعات آن بر عهده خود محكوم له خواهد بود، لذا دادگاه دعوی را وارد ندانسته به استناد مواد ۲۶۷ و ۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی حكم بر رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید.»

پس از تجدیدنظرخواهی از این رأی، شعبه پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظراستان تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۱۶۸۳۹۰۰۱۲۹۲۹۸۳۶ـ۱۴۰۱/۹/۱۲، چنین رأی داده است:

«… با توجه به اوراق پرونده تجدید نظرخواه از تاریخ صدور اجرائیه رأی اداره کار مستحق خسارت تأخیر تأدیه بوده زیرا ادارات و شرکت های عمومی و دولتی در صورتی مجاز به پرداخت محکوم به می باشند که با درخواست محکوم له اجرائیه صادر شده و به محکوم علیه ابلاغ گردیده باشد فلذا اعتراض معترض نسبت به این بخش از خواسته وارد بوده و مستنداً به مواد ۳۵۸، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته نسبت به این بازه زمانی حکم بر محکومیت شرکت تجدیدنظرخوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ مذکور از تاریخ ۱۴۰۰/۴/۲۸ (تاریخ صدور اجرائیه) لغایت تاریخ پرداخت وجه مورد ادعا به انضمام خسارات دادرسی در حق تجدیدنظرخواه صادر می گردد و اعتراض معترض نسبت به دادنامه موصوف و خواسته از تاریخ صدور رأی هیأت حل اختلاف لغایت تاریخ صدور اجرائیه وارد نبوده و مستنداً به ماده۳۵۸ قانون مرقوم ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به این بازه زمانی عیناً تأیید [و] استوار می گردد.»

چنانکه ملاحظه می شود، شعب چهل وچهارم و پنجاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در خصوص تعلق خسارت تأخیر تأدیه نسبت به آراء صادره از هیأت حل اختلاف اداره کار با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اختلاف نظر دارند؛ به طوری که شعبه چهل وچهارم منشأ طلب را دین ندانسته و حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است، اما شعبه پنجاه وششم با پذیرش استحقاق خواهان بر دریافت خسارت تأخیر تأدیه، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت از تاریخ صدور اجرائیه صادر کرده است.

بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.

معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری

ب) نظریه نماینده محترم دادستان كل كشور

احتراماً، درخصوص پرونده وحدت رویه شماره ۱۴۰۳/۱۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:

حسب گزارش ارسالی ملاحضه می گردد شعب بیست وچهارم و پنچاه وششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در خصوص «تعلق یا عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادره از هیأت حل اختلاف قانون کار» با استنباط متفاوت از ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، آراء مختلفی صادر نموده اند به گونه ای که همه قضات محترم مستحضرند خسارت تأخیر تأدیه، خسارتی فرعی و تبعی است، یعنی وقتی از آن سخن به میان می آید که یک دین اصلی آن هم به وجه رایج، وجود داشته و مدیون از پرداخت آن خودداری کرده باشد.

حال صرف نظر از تحولاتی که راجع به قابل مطالبه بودن یا نبودن این خسارت در نظام حقوقی ما به ویژه پس انقلاب اسلامی روی داده است، اکنون تردیدی در مورد قابل مطالبه بودن این نوع خسارت با شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی وجود ندارد.

همچنین به موجب ماده ۵۲۲ قانون یادشده، شرایط قابل مطالبه بودن خسارت تأخیر تأدیه عبارت است از: ۱. وجه رایج بودن دین ۲. مطالبه دائن ۳. تمکن مدیون ۴. امتناع مدیون از پرداخت ۵. تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه. بنابراین، چنانچه ذمه کسی در مقابل دیگری به تأدیه دینی از نوع وجه رایج کشور مشغول شود صرف نظر از منشأ آن، اصل این است که از تاریخ مطالبه بدهکار باید با جمع شرایط دیگر از عهده جبران خسارت تأخیر تأدیه برآید.

لازم به ذکر است، حقوق و مزایایی که مطابق مقررات قانونی از جمله مواد ۳۴ و ۴۹ قانون کار به کارگر تعلق می گیرد، به طور کلی به دو بخش دریافتی ها و کسورات تقسیم می شوند که اجزاء هر یک از آنها حسب مقررات دقیقاً مشخص شده اند، به نحوی که دریافتی ها شامل: حقوق پایه، اضافه کار، حق شب کاری، حق تعطیلی کار، حق مأموریت، حق اولاد، حق مسکن، پاداش، سنوات و کمک هزینه است و کسورات نیز شامل: مالیات بر درآمد، بیمه تأمین اجتماعی، کسر غیبت، اقساط وام، بیمه تکمیلی و … ، نحوه محاسبه این حقوق و مزایای کارگری و میزان دقیق هر یک از اجزاء یاد شده، هر ساله بر اساس قوانین کار و مصوبات شورای عالی کار تعیین می شود.

این اجزاء باید در فیش حقوقی کارگران درج شده و کارفرما ملزم به پرداخت آنها است و چنانچه کارفرما از پرداخت هر یک از اجزاء این حقوق قانونی کارگر خودداری نماید، ذمه وی مشغول بوده و با مطالبه کارگر مکلف به پرداخت آن خواهد بود و مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما نیز با بررسی هر یک از اجزاء و عناصر مذکور در پرداختی های کارفرما به کارگر و در صورت عدم پرداخت آنها توسط کارفرما نسبت به صدور رأی بر اساس مقررات قانون کار و مصوبات شورای عالی کار علیه کارفرما و به نفع کارگر اقدام خواهند کرد و با این اوصاف، مطالبات کارگر مطابق مقررات حاکم با جزئیات دقیق و با ارزش ریالی معین در زمان پرداخت حقوق کارگر توسط کارفرما مشخص بوده و با تعلل کارفرما در پرداخت آن، تمامی شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی را داشته و مشمول حکم این ماده خواهد بود و هیچ دلیل منطقی و عقلائی وجود ندارد که مطالبات کارگر از کارفرما از شمول مقررات این ماده خارج دانسته شود.

بنابراین با عنایت به مراتب مذکور، رأی شعبه پنجاه و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که حکم به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به مطالبات کارگری موضوع آراء صادر شده از هیأت حل اختلاف قانون کار صادر نموده با تصحیح از این حیث که تاریخ شروع خسارت تأخیر از تاریخ مطالبه (تقدیم تقاضا به هیأت تشخیص) تا زمان اجرا است، مورد تأیید است.

رای وحدت رویه شماره 858 – ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

نظر به اینکه عبارت (دین از نوع وجه رایج) در صدر ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اطلاق داشته و شامل هر نوع دین که بر ذمه مدیون است، می گردد لذا در مواردی که کارفرما به موجب رأی صادره از هیات تشخیص یا هیأت حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی به پرداخت دین در حق کارگر محکوم شده و با مسجل شدن دین، از تادیه آن امتناع کرده باشد، با لحاظ سایر شرایط مقرر در ماده مذکور از تاریخ قطعیت رای، کارگر استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام میگردد را دارد.

بنا به مراتب رأی شعبه ۵۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت قاطع آراء اعضای هیات عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده شد.

این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.