خبرگزاری دادرسی: با صدور رای وحدت رویه شماره 863 از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، به یک اختلاف مهم حقوقی بر سر “صلاحیت رسیدگی به اتهام شرکا و معاونان نظامی جرم” پایان داده شد.
این رأی، صراحتاً اعلام می‌کند که فرد نظامی که در ارتکاب جرم با یک غیرنظامی مشارکت یا معاونت داشته، به تبع متهم اصلی، در دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام متهم اصلی (دادگاه کیفری یا انقلاب) محاکمه خواهد شد.
چرایی و مبنای حقوقی: وحدت رسیدگی و رفع ابهامات صلاحیت
مبنای حقوقی: این رأی وحدت رویه، با استناد به “ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲” صادر شده است. این ماده مقرر می‌دارد: “شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می‌شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.”
چرایی: همانطور که در متن رأی آمده است، “اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز میشود،” مگر اینکه قانون خاصی ترتیب دیگری مقرر کرده باشد (مانند ماده ۳۱۲ همین قانون نسبت به مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال).
این رأی، به معنای ارجحیت “وحدت رسیدگی” در پرونده‌های با متهمان متعدد است، حتی اگر یکی از متهمان (فرد نظامی) دارای صلاحیت ذاتی خاصی (دادگاه نظامی) باشد. پیش از این، ابهاماتی وجود داشت که آیا باید پرونده افراد نظامی به دادگاه نظامی ارجاع شود یا همراه با متهم اصلی در دادگاه عمومی رسیدگی گردد. این رأی به این ابهام پاسخ قاطع می‌دهد.
جزییات رای وحدت رویه شماره 863 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
رای وحدت رویه 863 هیات عمومی دیوان عالی کشور
مطابق ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، شرکا و معاونان جرم در دادگاهی محاکمه می شوند که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد و اطلاق این حکم که مبتنی بر لزوم وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد است، شامل صلاحیت ذاتی و محلی نیز میشود، مگر اینکه به موجب قسمت اخیر ماده یاد شده، در قوانین خاص ترتیب دیگری مقرر شده باشد، مانند ماده ۳۱۲ همین قانون نسبت به مشارکت یا معاونت طفل یا نوجوان با بزرگسال، لذا در مواردی که رسیدگی به اتهام متهم اصلی در صلاحیت دادگاه کیفری یا انقلاب است به اتهام فرد نظامی که در ارتکاب جرم با او مشارکت یا معاونت داشته به تبع متهم اصلی در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.
بنا به مراتب رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد، با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده میشود. این رای طبق ماده ۲۷۱ قانون مرقوم با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
دانلود فایل رای وحدت رویه شماره 863 دیوان عالی کشور:
جهت مشاهده فایل رای وحدت رویه شماره 863 برروی لینک زیر کلیک نمایید.
فایل pdf رای وحدت رویه شماره 863
رای وحدت رویه چیست و چه زمانی صادر میشود؟”
رای وحدت رویه ، یکی از مهمترین ابزارهای دیوان عالی کشور برای ایجاد یکپارچگی و جلوگیری از تشتت آراء در نظام قضایی است. زمانی که بین شعب دیوان عالی کشور یا دادگاهها در استنباط از قوانین، رویه‌های متفاوتی شکل می‌گیرد و آرای متعارضی صادر میشود، این موضوع به هیأت عمومی دیوان عالی کشور ارجاع می‌گردد.
هیأت عمومی پس از بررسی، با صدور رأی وحدت رویه، نظر صحیح و قانونی را اعلام می‌کند. این رأی، از زمان صدور، برای تمامی شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع قضایی و حتی غیرقضایی در موارد مشابه “لازم‌الاتباع” (الزام‌آور) است و به عنوان قانون محسوب میشود.
هدف اصلی آن، تضمین یکسانی در اجرای قوانین و احقاق عدالت در سراسر کشور است.
تاثیر رای وحدت رویه شماره 863: لازم‌الاتباع برای تمامی مراجع
این رأی با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده شده و رأی شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، مورد تأیید قرار گرفته است.
نکته حیاتی اینجاست که طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی در موارد مشابه “برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاهها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.” این به معنای آن است که از این پس، تمامی دادگاهها (اعم از عمومی و نظامی) و سایر مراجع ذیربط در سراسر کشور موظف‌اند این رویه را رعایت کنند و دیگر هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دلیل صلاحیت ذاتی، از رسیدگی به این گونه دعاوی خودداری کند یا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
این رأی وحدت رویه، گامی مهم در جهت “یکپارچه‌سازی رویه‌های قضایی” و “رفع ابهامات قانونی” است که به طور مستقیم به افزایش سرعت، شفافیت و کارآمدی در مبارزه با جرائم مشترک (به ویژه مواردی مانند مواد مخدر که اغلب با مشارکت افراد نظامی و غیرنظامی صورت می‌گیرد) منجر خواهد شد.
تحلیل دادرسی: اولویت “وحدت رسیدگی” بر “صلاحیت ذاتی” در جرائم مشترک
رأی وحدت رویه ۸۶۳ دیوان عالی کشور، یک “نقطه عطف” در تفسیر و اجرای قواعد صلاحیت کیفری، به ویژه در مورد جرائمی که با مشارکت افراد نظامی و غیرنظامی ارتکاب می‌یابند، محسوب میشود. این رأی، صراحتاً “اصل وحدت رسیدگی” را بر “صلاحیت ذاتی تفکیک‌شده” ترجیح می‌دهد.
وقتی یک نظامی با یک غیرنظامی مرتکب جرم میشود، کدام دادگاه صالح است؟
وقتی یک نظامی با یک غیرنظامی مرتکب جرم میشود، دادگاه صالح برای رسیدگی، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی (غیرنظامی) را دارد؛ خواه دادگاه کیفری باشد یا دادگاه انقلاب.
بر اساس رای وحدت رویه شماره 863 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ صادر شد، در جرایم مشارکتی یا معاونتی، ملاک تعیین صلاحیت دادگاه، متهم اصلی است و شرکا یا معاونان جرم – حتی اگر نظامی باشند – نیز در همان دادگاه محاکمه می‌شوند.
این رأی با استناد به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری صادر شده و به صراحت اعلام می‌کند که وحدت رسیدگی به اتهام متهمان متعدد بر صلاحیت ذاتی دادگاه نظامی مقدم است، مگر اینکه قانون خاصی (مانند ماده ۳۱۲ برای اطفال) ترتیب دیگری مقرر کرده باشد.
در نتیجه، فرد نظامی در چنین مواردی دیگر به دادگاه نظامی ارجاع نمی‌شود، بلکه به تبع متهم اصلی در دادگاه عمومی صالح محاکمه خواهد شد.
این رأی، به‌نوعی نقطه پایان بر ابهامی است که سال‌ها میان دادگاهها درباره صلاحیت رسیدگی در جرایم مشترک وجود داشت.
بیشتر بخوانید:
- دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیت رسیدگی به اتهام نظامیان در جرائم مواد مخدر پایان داد!
- نظریه مشورتی با موضوع تعدد جرایم خاص نظامی و انتظامی