با صدور رای وحدت رویه شماره 864 از سوی هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، به یک اختلاف مهم حقوقی بر سر مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی مطالبه دیه یا جبران خسارت از بیت‌المال پایان داده شد.
متن رای وحدت رویه شماره 864 دیوان عالی کشور:
رای وحدت رویه شماره 864- ۱۴۰۴/۰۳/۲۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور
در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده دار پرداخت می باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیر مجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می تواند طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.
بنا به مراتب رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.
این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دانلود فایل رای وحدت رویه شماره 864 هیات عمومی دیوان عالی کشور:
جهت مشاهده و دانلود رای وحدت رویه شماره 864 دیوان عالی کشور بر روی لینک زیر کلیک نمایید.
فایل pdf رای وحدت رویه شماره 864چرایی و مبنای حقوقی رای وحدت رویه شماره 864: تسهیل دسترسی به عدالت برای عموم مردم
مبنای حقوقی: این رأی وحدت رویه، با استناد به “قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی” صادر شده است.
همانطور که در متن رأی آمده است: “در مواردی که به موجب قانون، پرداخت دیه یا جبران خسارت وارده به اشخاص بر عهده بیت‌المال است و وزارت دادگستری طرف دعوا قرار می‌گیرد و طبق قانون عهده‌دار پرداخت می‌باشد، به لحاظ اینکه وزارتخانه مذکور زیرمجموعه دولت محسوب و دولت در مفهوم عام در کل کشور حاکمیت دارد و نیز به منظور تسهیل دسترسی مردم به محاکم جهت دادخواهی و مطالبه خسارت یا دیه، خواهان می‌تواند طبق قانون آیین دادرسی…، دعوا را در محل اقامت خود و یا محل وقوع جرم، اقامه نماید.”
این رأی، به معنای “عدول از اصل عمومی صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده” در این موارد خاص است و فلسفه آن، “مراعات حال زیان‌دیدگان و کاهش هزینه‌ها و مشقت‌های آنان” برای دسترسی به عدالت است. پیش از این، ابهاماتی وجود داشت که آیا این گونه دعاوی باید صرفاً در تهران (محل اقامت وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیت‌المال) اقامه شوند یا خیر.
تأثیر رای وحدت رویه شماره 864: لازم‌الاتباع برای تمامی مراجع
این رأی با اکثریت آرای اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صحیح و قانونی تشخیص داده شده و رأی شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، مورد تأیید قرار گرفته است.
نکته حیاتی اینجاست که طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، این رأی در موارد مشابه “برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن، لازم‌الاتباع است.” این به معنای آن است که از این پس، تمامی دادگاه‌ها و مراجع ذیربط در سراسر کشور موظف‌اند این رویه را رعایت کنند و دیگر هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دلیل صلاحیت محلی، از رسیدگی به این گونه دعاوی خودداری کند یا قرار عدم صلاحیت صادر نماید.
این رأی وحدت رویه، گامی مهم در جهت “یکپارچه‌سازی رویه‌های قضایی” و “رفع ابهامات قانونی” است که به طور مستقیم به افزایش سرعت، شفافیت و دسترسی آسان‌تر شهروندان به حقوق مالی خود از بیت‌المال منجر خواهد شد. این اقدام، به ویژه برای افرادی که در اثر حوادثی مانند حوادث رانندگی بدون مقصر مشخص یا سایر مواردی که دیه بر عهده بیت‌المال است، آسیب دیده‌اند، خبری بسیار امیدبخش خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- رای وحدت رویه با موضوع دادگاه صالح رسیدگی به دعوای مطالبه دیه از بیت المال
- رای وحدت رویه شماره 862 دیوان عالی کشور
