هیأت عمومی دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ مورخ ۲۸ مرداد ۱۴۰۴ اعلام کرد: صلاحیت رسیدگی به جرایم پولشویی با دادگاه محل وقوع جرم است، مگر آنکه در مرکز استان شعب تخصصی ویژه تشکیل شده باشد.
به گزارش دادرسی، جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری، رئیس دیوان عالی کشور، برگزار شد و پس از بررسی اختلاف نظر شعب بیستم و پنجاه و دوم دیوان عالی در خصوص مرجع صالح رسیدگی به جرایم پولشویی، رأی وحدت رویه شماره ۸۶۸ صادر گردید.
مطابق این رأی، ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی صرفاً به تشکیل شعب تخصصی برای رسیدگی اشاره دارد و صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم را نفی نمی‌کند. بنابراین، در صورتی که در مرکز استان محل وقوع جرم شعبه‌ای برای رسیدگی به پولشویی ایجاد شده باشد، همان شعبه صالح است و در غیر این صورت، دادگاه محل وقوع جرم مرجع رسیدگی خواهد بود.
این رأی با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی صادر شد و طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری برای تمامی محاکم و مراجع لازم‌الاتباع است.
جزییات رای وحدت رویه شماره 868 دیوان عالی کشور:
مقدمه
جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه شماره ۹/۱۴۰۴ ساعت ۸ روز سه شنبه، مورّخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ به ریاست حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محمّدجعفرمنتظری، رئیس محترم دیوان عالی کشور، با شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور و با حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحسن موسوی، نماینده محترم دادستان کلّ کشور در سالن هیأت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت کننده در خصوص این پرونده و استماع نظر نماینده محترم دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۸۶۸ ـ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ منتهی گردید.
الف) گزارش پرونده
با سلام و احترام
به استحضار می رساند، آقای علی صالحی، دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران، با اعلام اینکه از سوی شعب بیستم و پنجاه ودوم دیوان عالی کشور، در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی، با استنباط متفاوت از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی، آراء مختلف صادر شده، درخواست طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که گزارش امر به شرح آتی تقدیم می شود:
الف) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۴۰۳۹۰۰۰۰۶۱۲۱۲۵ ـ ۱۴۰۲/۳/۱۱ شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب جزیره کیش در خصوص اتهام آقایان مهدی …، احد … و جواد … دایر بر پولشویی نسبت به عواید حاصل از فروش مواد مخدر از نوع گل در بازه های زمانی متعدد، چنین رأی صادر شده است:
«… حسب تحقیقات به عمل آمده از سوی پلیس مبارزه با مواد مخدر و اداره اطلاعات جزیره کیش اسناد بانکی دایر بر اینکه مبالغ به حساب های ۱.جواد … ۲.سمیه … ۳.علی … ۴.احد … ۵.رسول … ۶.افشین … ۷.فاطمه … ۸.مهدی … واریز شده است، علی هذا نظر به اینکه صلاحیت محلی رسیدگی به بزه پولشویی با دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران است به جهت رعایت قوانین آمره آیین دادرسی کیفری (مقررات شکلی) مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می گردد.»
متعاقباً شعبه چهاردهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۰۶۰۴۳۴۸۸ ـ ۱۴۰۲/۴/۳۱، چنین رأی داده است:
«… با عنایت به اینکه ۱. اصل در رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در جرائم، صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است ۲. حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور است و چنین امری نافی صلاحیت دادسرا و دادگاه محل وقوع بزه نیست. ۳. رسیدگی در مرجع قضایی تهران با توجه به محل سکونت و فعالیت متهمین در حوزه قضایی دیگر از جهت صعوبت در دسترسی به آثار و ادله جرم، موجب تعسر در رسیدگی می گردد و بدیهی است که اراده وقوع چنین نتیجه نامطلوبی به دور از حکمت تقنینی است و در نتیجه در مقام تفسیر قانون باید از انتساب آن به مقنّن پرهیز شود. ۴. حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی از باب صلاحیت افتراقی نیست، بلکه از باب رعایت تخصص در رسیدگی بوده و نافی قواعد آمره مربوط به صلاحیت محلی نیست. ۵. دادیار محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش ابتدائاً قرار عدم صلاحیت به [دادسرای عمومی و انقلاب] مرکز استان (شهرستان بندرعباس) صادر و پس از حدوث اختلاف در صلاحیت از سوی بازپرس محترم دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس وفق ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی [دادگاه های عمومی و انقلاب در امور] مدنی در مقام حل اختلاف به عنوان مرجع صالح جهت تعیین صلاحیت، رأی به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش صادر نموده است. ۶. تبصره الحاقی به ذیل ماده ۱۱ اصلاحی قانون مبازره با پولشویی مصوب ۱۳۹۹/۷/۳ صلاحیت دادگاه های کیفری تهران یا مرکز استان را در رسیدگی به بزه پولشویی محدود به موردی نموده است که متهم یکی از مقامات موضوع مواد ۳۰۷ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری باشد و در نتیجه رسیدگی به اتهام سایر اشخاص مطابق قواعد عمومی صلاحیت در دادگاه محل وقوع بزه انجام می شود. نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۹۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این مطلب است که مفاد ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی دلالت بر نفی صلاحیت ذاتی و محلی ندارد. علاوه بر آن نظریه مرکز فقهی قوه قضائیه نیز بر عدم دلالت ماده ۱۱ بر نفی صلاحیت محلی مؤید این مطلب است. لذا نظر به اینکه محل وقوع جرم حوزه قضایی شهرستان کیش است، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کیش صادر و اعلام می گردد. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه بیستم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۵۰۹۹۶۴ ـ ۱۴۰۲/۷/۱، چنین رأی داده است:
«با توجه به اینکه در صلاحیت محلی، اصل بر صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است که در پرونده، محل وقوع بزه انتسابی پولشویی حوزه قضایی شهرستان جزیره کیش است و ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرائم موضوع قانون مذکور است و این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم نیست. بنا به مراتب استدلال بازپرس [شعبه] ۱۴… دادسرای عمومی و انقلاب تهران قانونی تشخیص و مستنداً به مواد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۳ و ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۷۹ با اعلام صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان جزیره کیش حل اختلاف می نماید.»
ب) به حکایت دادنامه شماره ۱۴۰۲۶۸۳۹۰۰۱۰۰۰۵۱۸۸ ـ ۱۴۰۲/۷/۹ شعبه پانزدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، در خصوص اتهام آقایان بهنام … و سامان … دایر بر فرار مالیاتی از طریق کتمان درآمد و پولشویی، چنین رأی صادر شده است:
« … نظر به اینکه هر ۳ فقره حساب بانک ملت آقای بهنام … که گردش حساب مربوط به آنها، مستند اعلام جرم پولشویی بوده در شهرستان مهاباد افتتاح شده و واریز وجوه و برداشت آنها نیز از حساب های بانکی موصوف صورت پذیرفته و از طرفی محل فعالیت نامبردگان نیز در همان شهرستان است و از آنجا که در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی که مقرر داشته «شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط اختصاص می یابد و اختصاصی بودن شعب مانع رسیدگی به سایر جرائم نمی باشد»، صرفاً به صلاحیت انحصاری دادگاه و به تبع آن دادسرای تهران اشاره نشده است و قید مراکز استان، حکایت از آن دارد که دادسراهای مراکز استان های دیگر نیز صلاحیت رسیدگی به موضوع را دارند و از طرفی عدم تشکیل شعبه اختصاصی برای رسیدگی به جرم پولشویی در استان محل وقوع جرم، از موجبات صدور قرار عدم صلاحیت نبوده و شعب موجود تکلیف به رسیدگی دارند. لذا حکم مقرر در ماده مزبور، حسب قاعده اثبات شیء نفی ماعدا نمی کند، نافی صلاحیت از حوزه قضائی محل ارتکاب جرم نیست و با تمسّک بدان، نمی توان از قاعده آمره اصل صلاحیت حوزه قضایی محل وقوع جرم عدول کرد و از آنجا که محل وقوع جرایم مزبور، با فرض وقوع، شهرستان مهاباد است، مستنداً به مواد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به بزه فوق در صلاحیت این شعبه نبوده، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صادر و اعلام می گردد.»
متعاقباً شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مهاباد به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۵۳۹۰۰۰۵۰۹۶۴۹۰ ـ ۱۴۰۲/۸/۹، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه اوّلاً، مطابق ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مرجع صالح به رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط، دادگاه های کیفری تهران یا در صورت نیاز مرکز استان تعیین شده است و ماده ۱۱ قانون مذکور صراحتاً مرجع صالح به رسیدگی را مشخص نموده است و تفسیر بازپرس محترم شعبه پانزدهم دادسرای تهران، تفسیر در مقابل نص می باشد و در آن صورت وضع ماده ۱۱ قانون مذکور، امری عبث و بیهوده خواهد بود. ثانیاً، رسیدگی به جرم پولشویی ارتباط بسیار نزدیکی با رسیدگی به جرم منشأ دارد به گونه ای که چنانچه جرم منشأ مصادف با تبرئه یا منع تعقیب گردد، جرم پولشویی منتفی خواهد شد. ثالثاً، چون مجازات بزه پولشویی درجه ۵ است (در صورتی که میزان درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ بیشتر از یک میلیارد تومان باشد درجه ۴ است) و مجازات بزه فرار مالیاتی نیز طبق تبصره ۲ ماده ۲۷۴ قانون مالیات های مستقیم درجه ۶ است، لذا در راستای رسیدگی به جرایم شخص واحد، رسیدگی در دادگاهی صورت می گیرد که مهم ترین جرم در آن حوزه صورت گرفته باشد و از آنجایی که جرم پولشویی جرم مهمتر است و مرجع صالح به رسیدگی به پولشویی نیز دادگاه های کیفری تهران و در صورت نیاز مرکز استان است (در مرکز استان شعب تخصّصی تشکیل نشده است)، در این پرونده نیز به هر دو جرم دادسرای تهران صالح به رسیدگی است؛ فلذا با توجه به توضیحات و استدلال های فوق، این بازپرسی خود را صالح به رسیدگی به جرایم پولشویی و جرم منشأ (فرار مالیاتی) ندانسته و مستنداً به ماده ۱۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مواد ۲۶ ، ۱۱۶، ۱۱۷ ،۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، قـرار عـدم صلاحیـت به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان تهران صادر و اعلام می دارد. …»
پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت حل اختلاف، شعبه پنجاه و دوم به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۲۰۶۳۹۰۰۰۰۷۷۷۲۸۶ ـ ۱۴۰۲/۹/۲۸، چنین رأی داده است:
«… نظر به اینکه استدلال شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مهاباد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، لذا با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تأیید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت حوزه قضایی تهران ترجیحاً شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب … تهران حل اختلاف می گردد.»
چنانکه ملاحظه می شود، شعب بیستم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به جرم پولشویی با استنباط مختلف از ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی و ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، اختلاف نظر دارند؛ به گونه ای که شعبه بیستم با این استناد که ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی ناظر به تشکیل شعب تخصصی دادگاه برای رسیدگی به جرایم موضوع قانون مذکور است و این امر نافی صلاحیت دادگاه کیفری محل وقوع جرم نیست، دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی تشخیص، اما شعبه پنجاه و دوم با استناد به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به تبصره ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حوزه قضایی تهران را صالح به رسیدگی دانسته است.
بنا به مراتب، در موضوع مشابه، اختلاف استنباط محقق شده است، لذا در اجرای ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد وحدت رویه قضایی، طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درخواست می گردد.
معاون قضایی دیوان عالی کشور در امور هیأت عمومی ـ غلامرضا انصاری
ب) نظریه نماینده محترم دادستان کل کشور
احتراماً در خصوص پرونده وحدت رویه شماره ۹/۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان محترم کل کشور به شرح ذیل اظهار عقیده می نمایم:
حسب گزارش ارسالی ملاحظه می گردد اختلاف استنباط بین شعب بیستم و پنجاه و دوم دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی است به گونه ای که شعبه بیستم دیوان عالی کشور، دادسرا و دادگاه کیفری محل وقوع جرم را صالح دانسته لیکن شعبه پنجاه و دوم، دادسرا و دادگاه کیفری تهران را صالح به رسیدگی دانسته است. لذا با بررسی گزارش ارسالی و با عنایت به اینکه موضوع مشمول عمومات بوده و به عبارتی به استناد ذیل ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری یعنی حل اختلاف بین دادسراها، ناظر به مفاد ماده ۳۱۰ همان قانون، دادسرا و دادگاه محل وقوع جرم صالح به رسیدگی است.
لازم به ذکر است حکم مقرر در ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی سال ۱۳۹۷ مبنی بر اختصاص شعبی از دادگاه تهران و یا دیگر مراکز استان ها برای رسیدگی به بزه پولشویی به معنای سلب صلاحیت از دادگاه محل وقوع جرم نبوده و ماده یاد شده در مقام تخصیص قواعد عام صلاحیت نیست و صرفاً در راستای ایجاد الزاماتی برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی در حوزه های قضایی مراکز استان با لحاظ کثرت احتمالی پرونده ها است. لازم به ذکر است مصالح عمومی و ملاحظات اجتماعی و همچنین تسهیل در انجام تحقیقات محلی و استماع اظهارات گواهان و اخذ نظریات کارشناسی و تسریع در دادرسی به جهت اشراف دادگاه های محل بر ابعاد موضوع و نیز تمرکز زادیی از طرح دعاوی در تهران، طرح شکایت در محل وقوع جرم را قابل توجیه می نماید، لذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور را مطابق با قانون و قابل تأیید می دانم.
ج) رای وحدت رویه شماره 868 ـ ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم در دادگاهی محاکمه می شود که جرم در حوزه قضایی آن واقع شده باشد و تعیین صلاحیت برای دادگاه دیگر، منوط به حکم قانون است و مقررات ماده ۱۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات بعدی در سال ۱۳۹۷، ناظر به اختصاص تعدادی از شعب دادگاه ها برای رسیدگی تخصصی به جرم پولشویی بوده و این امر نافی صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم نیست. بر این اساس چنانچه در اجرای ماده قانونی یاد شده، در مرکز استان (محل وقوع جرم) شعبه یا شعبی جهت رسیدگی به جرم پولشویی و جرائم مرتبط با آن تشکیل شده باشد، آن دادگاه صالح به رسیدگی است و در غیر این صورت دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.
بنا به مراتب، رأی شعبه بیستم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای هیأت عمومی، صحیح و قانونی تشخیص داده می شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.
محمّدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بیشتر بخوانید:
