به گزارش دادرسی نت؛
سرپرست دفتر نظارت اجرای اسناد رسمی، به منظور رفع ابهامات مطروحه در اجرای رای وحدت رویه شماره 794 دیوان عالی کشور دستورالعمل اجرایی آن با موافقت ریاست عالی سازمان ابلاغ شد.
رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانکها:
pdf متن کامل رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور
متن دستور العمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور در خصوص نرخ سود مورد تقاضا توسط بانک ها در دفاتر اسناد رسمی به شرح زیر می باشد:
اداره کل محترم ثبت اسناد و املاک استان
با سلام
احتراماً در راستای رفع ابهامات مطروحه در اجرای رای وحدت رویه شماره ۷۹۴ دیوان عالی کشور دستورالعمل اجرایی آن طی مرقومه ۱۴۰۰/۷۶۵۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ گزارش و با نظر موافق ریاست عالی سازمان به شرح ذیل ابلاغ می گردد:
دستورالعمل اجرایی رای وحدت رویه 794 دیوان عالی کشور
1.در تقاضانامه بانک و موسسات مالی اعتباری مجاز غیر بانکی، جهت صدور اجراییه در اسناد رهنی و قراردادهای بانکی قید عبارت “نرخ سود مورد تقاضا مطابق مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور تعیین شده است” الزامی است.
مضافاً می بایست نوع تسهیلات اعطایی و میزان سود مطابق جدول نرخ سود تسهیلات بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ابلاغیه بانک مرکزی توسط متعهدله تعیین گردد.
2.دفاتر اسناد رسمی مکلفند حین صدور اجراییه اسناد رهنی و پذیرش تقاضانامه قراردادهای بانکی قید موارد مذکور در بند ۱ را دقیقاً بررسی و در صورت عدم قید آن، نسبت به عودت تقاضانامه جهت اصلاح اقدام نمایند.
3.ادارات اجرای ثبت مکلفند در صورت عدم رعایت مفاد بند های ۱ و ۲ این دستورالعمل در اسرع وقت نسبت به اعاده اجراییه یا تقاضانامه پذیرش اجراییه به دفاتر اسناد رسمی جهت اصلاح و قید عبارت موصوف عمل نموده و سر دفتر اسناد رسمی نیز مکلف است ظرف ۴۸ ساعت نسبت به اصلاح و اعاده آن اقدام نماید.
4.ادارات اجرای ثبت مکلفند نسبت به محاسبه نرخ سود مطابق جدول اعلامی بانک مرکزی (جدول اصلاحی پیوست و جدول ضمیمه بخشنامه شماره ۹۹/۵۲۵۸۲۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۲) از تاریخ صدور اجراییه اقدام نمایند.
5.اجرای رای مذکور به پرونده های جاری قبل از صدور این را نیز تسری دارد. در این خصوص ادارات اجرا موظفند با درخواست متقاضی و استعلام تعیین نوع و نرخ سود تسهیلات اعطایی نسبت محاسبه مطالبات از تاریخ صدور اجرائیه عمل نماید شایان ذکر است مسئولیت حسن اجرای این دستورالعمل برعهده مدیران کل محترم ثبت استانها و معاونین امور اسناد می باشد.
سید صادق سعادتیان
سرپرست دفتر نظارت اجرای اسناد رسمی
بیشتر بخوانید:
-
دوچرخه سواری بانوان جرم نیست و مجازاتی ندارد مطابق نظریه مشورتی مورخ 10 خردادماه 1401
-
طرح حمایت از کارخانجات و واحد های صنعتی و تولیدی