رای وحدت رویه جدید: امکان ابطال معامله وکیل در صورت عدم رعایت مصلحت موکل

دکتر علی خالقی از صدور یک رای وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور درخصوص حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت موکل خبر داد.

دکتر علی خالقی، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب در حساب اینستاگرامی خود نوشت:

رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت موکل

اگر کسی به دیگری وکالت دهد که او مثلاً خانه اش را، به هر قیمتی که صلاح می داند به هر کس که خواست، ولو به خود بفروشد، آیا وکیل می تواند واقعاً آن خانه را به هر قیمتی هر چند نازل و نامتعارف به فروش برساند و موکل حق اعتراض ندارد؟ یا اینکه با وجود چنین اختیار گسترده ای، وکیل باید مصلحت موکل را رعایت کرده آن خانه را به قیمتی معقول و متعارف به فروش برساند؟

بر اساس یک دیدگاه، موکل با اعطای چنین وکالتی در واقع اختیار تعیین قیمت مورد معامله را به وکیل خود واگذار و بر اساس قاعده اقدامف به زبان خود عمل کرده است. در نتیجه، مالک باید نتیجه اعطای چنین اختیاری به وکیل را بپذیرد و حق اعتراض و درخواست ابطال بیع را ندارد. این، نظر در یکی از شعب دادگاه های حقوقی تهران منعکس و توسط شعبه ۵۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران تأیید شده است.

مطابق دیدگاه دوم، وکیل ملزم به رعایت غبطه و مصلحت موکل است و با وجود واگذاری اختیار تعیین ثمن به تشخیص وکیل، او باید آن ملک را به قیمتی بفروشد که مصلحت موکل ایجاب می کند. بنابر این، وکیل در اقدام خود آزادی مطلق نداشته و در صورت فروش ملک به قیمتی نامتعارف و آشکارا کمتر از مبلغ واقعی، موکل حق ابطال آن را دارد. این نظر در رأی شعبه پنجم دادگاه تجدید نظر استان کهکیلویه و بویر احمد ابراز و به موجب آن حکم اعلان بطلان بیع به تقاضای موکل صادر شده است.

همچنین وکیل حسن محسنی عضو هیات علمی دانشگاه تهران نیز در صفحه اینستاگرام خود از صدور یک رای وحدت رویه جدید در دیوان عالی کشور با موضوع حق رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن توسط موکل در صورت عدم رعایت مصلحت وی خبر داد و نوشت:

رای وحدت رویه جدید

رد معامله وکیل و اعلام بطلان آن را در صورت عدم رعایت مصلحت موکل

امروز ۲۵ اردیبهشت سال ۱۴۰۳

دادگاه ها، (شعبه پنجاه و نهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد) درباره ضمانت اجرای ادعای عدم رعایت غبطه و مصلحت موکل برابر ماده ۶۶۷ قانون مدنی، اختلاف رای داشتند به نحوی که برخی بر انجام کار وفق وکالتنامه و برخی به خروج از آن رای داده بودند.

هیات عمومی دیوان عالی کشور، رای شعبه دادگاه تجدیدنظر استان کهگیلویه و بویراحمد را درست و قانونی تشخیص داد.

این اختلاف در سطح دکترین (افراه) حقوقی نیز بود و شما به پیوست دیدگاه های استاد فقید دکتر کاتوزیان را می بینید.

ماده ۶۶۷ قانون مدنی:

وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل رامراعات نماید و از آنچه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا برحسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست تجاوز نکند.

بیشتر بخوانید:

• رای وحدت رویه جدید: ضبط خودروی حامل سلاح قاچاق
• قابلیت استماع دعوای ابطال مزایده پس از اعلام صحت آن