دیوان عالی کشور به اختلاف صلاحیت رسیدگی به اتهام نظامیان در جرائم مواد مخدر پایان داد!
خبرگزاری دادرسی؛ با صدور رأی وحدت رویه از سوی هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، سرانجام به یک اختلاف حقوقی مهم و پیچیده در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی در جرائم مرتبط با مواد مخدر پایان داده شد.
این حکم، با هدف ایجاد رویه قضایی یکپارچه و رفع ابهام در صلاحیت دادگاه‌ها، می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه رسیدگی به پرونده‌های مشابه در سراسر کشور داشته باشد.
به گزارش “دادرسی” به نقل از وکلاپرس و اختبار، این اختلاف نظر میان شعبه بیست و چهارم و شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور مطرح شده بود. در نهایت، با رأی اکثریت ۱۰۸ نفر از قضات، نظر شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور تأیید شد.
رأی وحدت رویه: صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب برای نظامیان شریک جرم
بر اساس رأی وحدت رویه جدید دیوان عالی کشور، رسیدگی به اتهام معاونین و شرکای نظامی در جرائم حمل و نگهداری مواد مخدر، در صلاحیت “دادسرای عمومی و انقلاب” است که به اتهام متهمان اصلی (غیرنظامی) رسیدگی می‌کند. این تصمیم، به معنای ارجحیت صلاحیت دادگاه عمومی بر دادگاه نظامی در این نوع پرونده‌ها است و می‌تواند از تجزیه پرونده‌ها و اطاله دادرسی جلوگیری کند.
اختلاف آراء: دادگاه نظامی یا دادگاه عمومی؟
مشروح گردش کار این پرونده، که با درخواست رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز مطرح شده بود، به وضوح اختلاف دیدگاه‌ها را نشان می‌دهد:
-
دیدگاه دادگاه نظامی (و شعبه ۵۲ دیوان): برخی دادگاه‌ها و شعبه پنجاه و دوم دیوان عالی کشور، با استناد به قانون مجازات نیروهای مسلح و قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح، معتقد بودند که رسیدگی به اتهامات نظامیان، حتی در صورت مشارکت یا معاونت با غیرنظامیان، در صلاحیت انحصاری دادسرا و دادگاه‌های نظامی است. این دیدگاه، بر “صلاحیت ذاتی” دادگاه‌های نظامی و ارتباط آن با نظم عمومی تأکید داشت. به عنوان مثال، در پرونده مربوط به “میلاد…” (نظامی متهم به مشارکت در وارد کردن شیشه به زندان)، دادگاه انقلاب کرج به استناد وظایف انتظامی و حفاظتی متهم، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه نظامی صادر کرده بود.
-
دیدگاه دادگاه عمومی و انقلاب (و شعبه ۲۴ دیوان): در مقابل، شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی استان البرز و شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور، با استناد به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، بر این عقیده بودند که “به اتهام سایر شرکا و معاونین جرم در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی را دارد.” این دیدگاه تأکید داشت که اگر متهم اصلی (غیرنظامی) در دادگاه عمومی و انقلاب محاکمه می‌شود، معاونین و شرکای نظامی او نیز باید در همان دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرند. این رویکرد، به دنبال هم‌زمانی و یکپارچگی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط است.
پیامدهای رأی وحدت رویه: یکپارچگی، سرعت و عدالت
صدور این رأی وحدت رویه، پیامدهای مهمی به دنبال خواهد داشت:
- یکپارچگی در رسیدگی: از این پس، پرونده‌های مرتبط با مشارکت یا معاونت نظامیان در جرائم مواد مخدر با غیرنظامیان، به صورت یکپارچه در دادسرای عمومی و انقلاب رسیدگی خواهند شد. این امر، از تشتت آراء و موازی‌کاری جلوگیری می‌کند.
- سرعت در دادرسی: رسیدگی یکپارچه به پرونده، می‌تواند به کاهش زمان دادرسی و تسریع در صدور احکام کمک کند.
- بهره‌وری قضایی: با حذف نیاز به ارجاع پرونده میان دادگاه‌های نظامی و عمومی، کارایی سیستم قضایی در این نوع پرونده‌ها افزایش می‌یابد.
- کاهش ابهامات: این رأی، ابهام حقوقی موجود در خصوص صلاحیت رسیدگی به اتهام نظامیان در مواردی که با غیرنظامیان شریک جرم هستند، را برطرف کرده و مسیر قانونی شفافی را پیش روی قضات قرار می‌دهد.
این اقدام دیوان عالی کشور، در راستای سیاست‌های یکپارچه‌سازی رویه‌های قضایی و ارتقاء کارایی سیستم عدالت صورت گرفته و می‌تواند گام مهمی در مبارزه مؤثرتر با جرائم سازمان‌یافته مواد مخدر باشد، چرا که غالباً این جرائم با مشارکت افراد از اقشار مختلف جامعه صورت می‌پذیرد.
تحلیل دادرسی: تعادل میان صلاحیت ذاتی و کارآمدی قضایی
رأی وحدت رویه اخیر دیوان عالی کشور، نمادی از تلاش دستگاه قضایی برای ایجاد تعادل میان اصول بنیادین حقوقی (مانند صلاحیت ذاتی دادگاه‌ها) و نیازهای عملیاتی سیستم عدالت (مانند کارآمدی و سرعت در رسیدگی) است.
از یک سو، صلاحیت ذاتی دادگاه‌های نظامی برای رسیدگی به جرائم خاص نظامیان، یک اصل پذیرفته شده است. این صلاحیت، اغلب با هدف حفظ نظم و انضباط نظامی و رسیدگی به تخلفات مربوط به وظایف شغلی نیروهای مسلح تعریف می‌شود. اما از سوی دیگر، در جرائمی مانند مواد مخدر، که غالباً شبکه‌ای و با مشارکت افراد غیرنظامی انجام می‌شود، تفکیک پرونده و ارجاع بخش نظامی آن به دادگاه نظامی، می‌تواند به پیچیدگی، اطاله دادرسی و حتی تشتت در نتایج منجر شود.
خبرگزاری دادرسی معتقد است که این رای وحدت رویه، با اولویت دادن به “صلاحیت رسیدگی به اتهام متهم اصلی” (که معمولاً در دادگاه عمومی است)، به دنبال ایجاد یکپارچگی در پرونده‌های مرتبط و جلوگیری از موازی‌کاری است.
این رویکرد، با استناد به ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تلاشی است برای متمرکز کردن رسیدگی به یک جرم واحد در یک مرجع قضایی، حتی اگر بخشی از متهمان دارای وضعیت خاص (نظامی) باشند. این امر می‌تواند به افزایش سرعت، دقت و اثربخشی در مبارزه با جرائم مواد مخدر کمک کند و از سرگردانی پرونده‌ها میان دادگاه‌های مختلف جلوگیری نماید.
این رأی، عملاً نشان می‌دهد که در موارد خاصی که منافع عمومی و کارآمدی سیستم قضایی اقتضا می‌کند، می‌توان رویکردهای عملی‌تری را در نظر گرفت، بدون آنکه اصول بنیادین نقض شوند.
بیشتر بخوانید:
- لایحه جدید مواد مخدر: مصادره دارایی قاچاقچیان و نگهداری اجباری معتادان
- شرط تحقق جرم اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر
