نظریات مشورتی

چگونگی رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه صلح طبق قانون جدید

نظریه مشورتی با موضوع صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان در دادگاه صلح

نشانی دادگاه های صلح شهر مشهددادرسی: در نظام قضائی ایران، رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع به‌ویژه با توجه به لزوم توجه به وضعیت خاص این گروه سنی و تضمین حقوق آنها در فرآیند دادرسی، بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

با تأسیس دادگاه های صلح و تغییرات متعدد در ساختار قضائی، این سوال مطرح می شود که آیا جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان باید در دادگاه های ویژه اطفال رسیدگی شود یا دادگاه های صلح نیز صلاحیت رسیدگی به این‌گونه پرونده ها را دارند؟

نظریه مشورتی قوه قضائیه، که به تازگی منتشر شده است، به این سوال پاسخ می‌دهد و به‌طور مفصل به بررسی صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پرداخته است.

بر اساس این نظریه، اگرچه دادگاه‌های ویژه اطفال صلاحیت اصلی رسیدگی به این جرایم را دارند، اما در شرایط خاص و با توجه به برخی تغییرات قانونی، دادگاه صلح نیز می‌تواند مسئول رسیدگی به پرونده‌های این گروه سنی باشد.

نظریه مشورتی با موضوع صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه صلح

متن نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شرح زیر می باشد:

مشخصات نظریه:
  • شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۹۴۹
  • شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۹۴۹ک
  • تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۲

استعلام:

با توجه به تشکیل دادگاه‌های صلح و با توجه به لزوم رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان در دادگاه اطفال، آیا جرایم در صلاحیت دادگاه صلح که از ناحیه اطفال و نوجوانان ارتکاب می‌یابد باید در دادگاه‌های کیفری دو (ویژه اطفال) رسیدگی شود و یا دادگاه صلح؟ آیا اختصاص شعبی از دادگاه‌های صلح به عنوان دادگاه اطفال و نوجوانان امکان‌پذیر است؟

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضائیه:

با عنایت به عموم و اطلاق عبارت مذکور در صدر ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختصاصی بودن دادگاه اطفال و نوجوانان، علی‌الاصول صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان (جز در مواردی که به حکم قانون مستثنی شده نظیر ماده ۳۱۵ این قانون) منصرف از نوع جرم بوده و به کلیه جرایم این اشخاص در این دادگاه رسیدگی می‌شود.

بر این بنیاد رسیدگی به جرایم ارتکابی موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ در فرضی که مرتکب طفل و فرد کمتر از ۱۸ سال تمام شمسی باشد، در صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان است و مطابق قسمت اخیر تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از شروع به رسیدگی سن متهم از ۱۸ سال تمام تجاوز کند، رسیدگی به اتهام وی (چنانچه از جرایم موضوع بندهای ۹ و ۱۰ ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ باشد) در دادگاه صلح صورت می‌گیرد و با عنایت به ماده ۱۷ قانون شوراهای حل اختلاف، متهم از کلیه امتیازاتی که در دادگاه اطفال و نوجوانان اعمال می‌شود، بهره‌مند می‌‌گردد.

تحلیل نظریه مشورتی در خصوص صلاحیت رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان در دادگاه صلح

در پی تشکیل دادگاه‌های صلح و نیاز به تعیین صلاحیت این دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم ارتکابی اطفال و نوجوانان، نظریه مشورتی اخیر اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد که موضوعی پرچالش و مورد توجه در نظام حقوقی ایران است. در این مقاله به تحلیل این نظریه پرداخته و اهمیت آن در ساختار حقوقی کشور را بررسی می‌کنیم.

مقدمه

با توجه به توسعه نظام قضائی کشور و ضرورت توجه به امور قضائی خاص اطفال و نوجوانان، یکی از مهم‌ترین مسائل در حقوق ایران، نحوه رسیدگی به جرایم این گروه سنی است. در حالی که جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان در گذشته عمدتاً در دادگاه‌های ویژه این گروه رسیدگی می‌شد، با ایجاد دادگاه های صلح، این پرسش به وجود آمده که آیا همچنان صلاحیت رسیدگی به این جرایم در دادگاه‌های ویژه اطفال است یا دادگاه صلح نیز می‌تواند به این جرایم رسیدگی کند؟

تحلیل نظریه مشورتی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، به مسئله صلاحیت دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان پاسخ می‌دهد. بر اساس این نظریه، طبق ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اختصاصی بودن دادگاه‌های اطفال و نوجوانان، صلاحیت این دادگاه‌ها در رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان تعیین شده است، مگر در موارد استثنائی که به حکم قانون از این قاعده مستثنی شوند.

  1. صلاحیت دادگاه اطفال و نوجوانان
    طبق این نظریه، دادگاه اطفال و نوجوانان دارای صلاحیت عمومی برای رسیدگی به تمامی جرایم ارتکابی از سوی اطفال است. بنابراین، حتی در صورتی که جرم ارتکابی مشمول مواد ۹ و ۱۰ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ باشد، رسیدگی به آن باید در دادگاه اطفال و نوجوانان انجام شود، مشروط به این که متهم زیر ۱۸ سال تمام شمسی باشد.
  2. شرایط ویژه در صورت تجاوز سن از ۱۸ سال
    در صورتیکه متهم قبل از شروع به رسیدگی از ۱۸ سال تمام شمسی تجاوز کند، طبق تبصره ۲ ماده ۳۰۴ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی به اتهام وی در دادگاه صلح صورت می‌گیرد. این نکته نشان می‌دهد که علی‌رغم ارتکاب جرم از سوی فردی که پیش از ۱۸ سالگی آن را انجام داده، چنانچه در زمان رسیدگی سن وی از ۱۸ سال تمام گذشته باشد، صلاحیت رسیدگی به جرایم به دادگاه صلح منتقل می‌شود.
  3. اختصاص شعب دادگاه صلح به اطفال و نوجوانان
    نظریه همچنین به این سوال پاسخ می‌دهد که آیا اختصاص شعبی از دادگاه‌های صلح به رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان ممکن است؟ بر اساس پاسخ، در صورتی که متهم دارای شرایط مقرر در قانون باشد و سن او پیش از ۱۸ سال تمام باشد، اختصاص شعب خاص از دادگاه‌های صلح به این پرونده‌ها امکان‌پذیر است. در این صورت، متهم از کلیه امتیازات دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان بهره‌مند خواهد شد.

اهمیت این نظریه در نظام قضائی

این نظریه مشورتی به وضوح رویکرد قانون‌گذار در نحوه رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان را روشن می‌سازد. ایجاد تمایز میان رسیدگی در دادگاه اطفال و نوجوانان و دادگاه صلح، به تقویت نظام قضائی برای حفاظت از حقوق این گروه سنی حساس کمک می‌کند. همچنین با توجه به تاکید بر اختصاص شعب خاص از دادگاه‌های صلح برای رسیدگی به جرایم اطفال، قانون‌گذار سعی دارد تا فرآیند قضائی را برای این گروه سنی تسهیل کند و از تداخل آن با سایر پرونده‌های بزرگ‌سالان جلوگیری نماید.

نتیجه‌گیری

نظریه مشورتی اخیر قوه قضائیه درباره صلاحیت رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان در دادگاه صلح، نه تنها روشن‌سازی مهمی در خصوص نحوه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها است، بلکه به ارتقاء حقوق بشر و حمایت از حقوق اطفال کمک می‌کند. این تغییرات در قوانین و ساختار قضائی، ضامن این خواهد بود که اطفال و نوجوانان در مواجهه با جرایم ارتکابی خود، به شیوه‌ای منصفانه و در چارچوب اصول ویژه برای این گروه سنی رسیدگی شوند.


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا