با تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، رسیدگی به بخش عمده ای از پرونده های تصادفات منجر به جرح از قوه قضاییه به فرماندهی انتظامی (فراجا) واگذار گردید.
به گزارش دادرسی: حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مطابق بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، از تاریخ تصویب اجرای آیین‌نامه، پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (به‌جز موارد مشخص در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی) از ارجاع به دادگاه‌ها معاف شده‌اند.
نحوه رسیدگی به تصادفات جرحی با اجرای قانون جدید
تا پیش از این، قربانیان تصادفات جرحی مجبور بودند پس از تهیه کروکی و تأیید کارشناس، برای طی کردن مراحل قانونی تعیین دیه و دریافت آن از بیمه، ماه ها درگیر فرآیندهای پیچیده و هزینه بر قضایی باشند.
این اطاله دادرسی نه تنها به ضرر مردم تمام می شد، بلکه شرکت های بیمه را نیز با چالش هایی مانند پرداخت دیه با نرخ‌های جدید در سال بعد مواجه می‌کرد.
اما با قانون جدید، فرآیند رسیدگی به طور کامل تغییر کرده است:
- تهیه کروکی الکترونیک: پلیس راهور پس از بررسی صحنه تصادف، کروکی الکترونیک تهیه کرده و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی می‌کند.
- ابلاغ از طریق سامانه ثنا: گزارش پلیس و پزشکی قانونی از طریق سامانه ثنا به طرفین و شرکت بیمه‌گر ابلاغ می‌شود.
- پرداخت سریع دیه: اگر طرفین ظرف یک هفته اعتراضی نداشته باشند، بیمه یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی موظف است حداکثر ظرف ۲۰ روز، دیه را بر اساس نظریه پزشکی قانونی و بدون نیاز به رأی دادگاه پرداخت کند.
موارد استثنایی که همچنان به دادگاه ارجاع می شوند:
با وجود تغییرات گسترده، برخی پرونده‌های خاص همچنان باید در دادگاه رسیدگی شوند:
- صدمات بدنی عمدی یا ناشی از تقصیر فاحش: مواردی که تصادف با قصد آسیب‌رساندن یا رفتار مجرمانه آشکار صورت گرفته باشد.
- قتل غیرعمد: تصادفاتی که منجر به فوت شوند.
- صدمات بدنی شدید: تصادفاتی که منجر به نقص عضو یا از کار افتادن دائم یکی از حواس یا اعضای مهم بدن شوند.
در این موارد، به دلیل آثار جبران‌ناپذیر یا نیاز به تحقیقات قضایی بیشتر، پرونده به دادگستری ارجاع خواهد شد. همچنین اگر هر یک از طرفین به گزارش پلیس یا نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنند، پرونده به دادگاه فرستاده می‌شود.
مزایا و معایب اجرای طرح رسیدگی به تصادفات جرحی توسط نیروی انتظامی
به گفته حسین جوانمرد، قاضی دادگستری استان آذربایجان شرقی، این قانون مزایای قابل توجهی دارد. مهم‌ترین مزیت آن، کاهش بار قضایی و سرعت بخشیدن به فرآیند پرداخت دیه است.
با این حال، این طرح با چالش هایی نیز همراه است. قاضی جوانمرد تأکید کرد که سرعت بالای رسیدگی توسط پلیس ممکن است دقت کارشناسی را کاهش دهد، زیرا در دادگاه امکان بررسی شهود، کارشناسان ثانویه و مستندات بیشتری وجود دارد. همچنین، مشکلات فنی در سامانه ثنا و عدم دسترسی یا آشنایی برخی افراد با آن، می‌تواند روند رسیدگی را مختل کند.
بیشتر بخوانید:
- آیا در تصادفات، خسارات وارده شامل افت قیمت خودرو می‌شود؟
- پرونده های تصادفات جرحی دیگر به دادگاه نمی روند.
