به گزارش دادرسی؛
دکتر هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در اینستاگرام و در گزارش هشتاد و هشتم خود ، به موضوع لایحۀ نظام رتبه بندی معلمان پرداخت و گفت:
يكي از مصوباتي كه در جلسات اخير شورای نگهبان بررسی شد، «لايحه نظام رتبه‌بندي معلمان» بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرين لحظات مهلت قانوني جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفي برگزار نموده و پیگیری های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند.
اميدوارم به زودي در مجلس نيز ابهامات و اشکالات باقیمانده مرتفع گردد تا هرچه سريع تر فرهنگيان عزيز، شاهد اجراي اين تكليف قانوني كه در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.
وی همچنین نوشت:
ماده ۴، از اين جهت كه اولويت‌بندي ميان شاخص‌هاي مذکور در اعمال رتبه‌بندي، دقيقا روشن نشده بود، ابهام داشت و اين موضوع در مصوبه‌اي كه هدفش رتبه‌بندي است، از اهميت فراواني برخوردار است. يا اينكه در اين ماده، مشخص نشده بود كه سنوات تحصيل معلمان عزيز در مراکز تربيت معلم نيز مبناي امتياز در فرآيند رتبه‌بندي خواهد بود يا خير. همچنين موضوع ديگري كه مورد سوال بسياري از فرهنگيان محترم نيز بود اينكه در تبصرۀ اين ماده، منظور از عبارت «کماکان معلم هستند»، آيا تصدي و اشتغال به معلمي است يا اين که افرادي که علي‌رغم عدم اشتغال مستقيم به معلمي، عنوان شغلي آنها معلم ذکر شده است را نيز شامل مي‌شود؟
وی افزود : يكي ديگر از مواردي كه شوراي نگهبان بايد بر اساس قانون اساسي به آن توجه مي‌كرد، بحث بار مالي اين مصوبه در مواد 4 و 6 بود. بر اساس اصل 75 قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران، طرح‌های قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی كه به افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.
از آنجا كه ماهيت اين مصوبه لايحه است، پس مي‌توان گفت بار مالي آن از سوي دولت تقبل شده است اما با توجه به اصل ۷۵ قانون اساسي، اگر در مجلس نسبت به لايحه، تغييراتي انجام شده كه بار مالي آن را افزايش داده و طريقي براي تامين آن نيز پيش‌بيني نشده باشد، مغاير اين اصل خواهد بود مگر اينكه دولت آن تغييرات را نيز رسماً پذيرفته باشد؛ لذا بخشي از اشكالات و ابهامات نيز ناظر به مواردي بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت ديگر بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.
در ماده ۶ نيز از آنجا که مشخص نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه‌بندي، منابع مالي لازم براي پرداخت در تاريخ مشخص شده در مصوبه بيش از ميزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت.
همچنين از نظر شوراي نگهبان، منوط كردن اجراي مصوبه در سال‌هاي بعد به پيش‌بيني در بودجه‌هاي سنواتي، مغاير بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسي يعني بر خلاف نظام اداري صحيح بود چرا كه از نظر اعضاي شورا، پس از تصويب چنين امري، بايد آن را به صورت مستمر اجرا كرد و نمي‌توان چنين موضوعي را منوط به پيش‌بيني در بودجه نمود.
در ماده ۷ نيز سپردن تعيين نحوه تشکيل هيأت‌هاي مميزه و همچنين شرايط توقف و تنزل رتبه به آيين‌نامه كه موضوع بسيار مهمي در فرآيند رتبه‌بندي است، مغاير اصل ۸۵ قانون اساسي شناخته شد چرا كه مجلس، يا بايد خود اين شرايط را مشخص كند و يا اينكه حداقل ضوابط و چارچوب كلي آن را تعيين نمايد.
