اخبار قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضائیه: از وضعیت ساختمان های ناایمن تا پیگیری جنایات اسرائیل و پرونده‌های اقتصادی

توقیف سریال‌ها به دلیل محتوای خلاف عفت عمومی؛ قوه قضائیه بازوی اجرایی ساترا نیست

توقیف سریال‌ها به دلیل محتوای خلاف عفت عمومی؛ قوه قضائیه بازوی اجرایی ساترا نیستاصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری امروز خود به تشریح آخرین وضعیت و رویکردهای دستگاه قضا در خصوص چندین پرونده مهم پرداخت.

وی از وضعیت حقوقی و کیفری ساختمان های ناایمن، پیگیری های بین‌المللی جنایات رژیم صهیونیستی، مبارزه با مفاسد اقتصادی بزرگ و توقیف برخی آثار نمایشی سخن گفت.


اجاره ساختمان های ناایمن جرم نیست؛ ۳۲۰ ساختمان ناایمن در تهران تحت پیگرد قضایی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوقی و کیفری اجاره ساختمان‌های ناایمن در تهران، تصریح کرد: طبق قوانین فعلی، اجاره دادن ساختمان ناایمن دارای وصف جزایی نیست و جرم‌انگاری نشده است. البته دستگاه‌های نظارتی مکلف‌اند که از ادامه فعالیت ساختمان‌های ناایمن جلوگیری کنند.

وی تأکید کرد که روابط میان موجر و مستأجر تابع حقوق خصوصی است و تا زمانی که ذی‌نفع شکایت نکند یا شاکی خصوصی وجود نداشته باشد، امکان پیگیری قضایی وجود ندارد، مگر در مواردی که خطر جدی برای عموم مردم ایجاد شود.

او به مسئولیت دستگاه‌های متعددی از جمله شهرداری، سازمان نظام مهندسی، وزارت راه و شهرسازی و سازمان مدیریت بحران در موضوع ایمنی ساختمان‌ها اشاره کرد.

وی افزود: “در شهر تهران، با اعلام سازمان آتش‌نشانی، دادستانی به محض دریافت گزارش از ناایمن بودن یک ملک، ورود می‌کند. ابتدا به مالک تذکر جدی داده می‌شود و در صورت عدم رفع خطر، دستورات قضایی از جمله پلمب ساختمان صادر خواهد شد.”

جهانگیر در سال گذشته، برای ۲۶۰ ساختمان و در سال جاری تاکنون برای ۶۰ ساختمان، اقدامات قضایی از جمله تذکر، اخطار یا دستور پلمب صادر شده است.


توقیف سریال ها به دلیل محتوای خلاف عفت عمومی؛ قوه قضائیه بازوی اجرایی ساترا نیست

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره توقیف سریال هایی مانند «تاسیان» توسط دستگاه قضایی، تأکید کرد: “ورود قوه قضاییه به این موضوع صرفاً در چارچوب وظایف قانونی و به دلیل پخش محتوای خلاف عفت و اخلاق عمومی بوده است.”

وی با اشاره به اصل ۱۵۶ قانون اساسی (پیشگیری از وقوع جرم) و ماده ۲۱ قانون جرائم رایانه‌ای، گفت: “اگر محتوایی در هر بستری منتشر شود که حاوی صحنه‌هایی با مصادیق جرم یا نقض قوانین باشد، دادستانی وظیفه دارد برای صیانت از حقوق عمومی و اخلاق اجتماعی، ورود کند.”

جهانگیر تصریح کرد: “برخلاف برخی برداشت‌ها، قوه قضاییه به عنوان بازوی اجرایی هیچ دستگاهی از جمله ساترا عمل نمی‌کند. اقدامات این قوه صرفاً مبتنی بر قانون و در راستای وظیفه ذاتی آن است.”

وی تأکید کرد که وظیفه نظارت بر محتوای فرهنگی و جلوگیری از ترویج ابتذال، بخشی از وظایف نظارتی و حاکمیتی دستگاه قضایی است که به صورت مستمر پیگیری خواهد شد.


برخورد قاطع با عوامل بازداشتی اتفاقات اخیر و پیگیری حقوقی جنایات رژیم صهیونیستی

جهانگیر در پاسخ به پرسشی پیرامون نحوه برخورد با عوامل بازداشتی اتفاقات اخیر و کسانی که با رژیم صهیونیستی همکاری داشته‌اند، توضیح داد:

  • دسته اول: کسانی که پیش از بازداشت، خود را به نیروهای انتظامی، اطلاعاتی یا قضایی معرفی کرده‌اند، طبق اطلاعیه شورای عالی امنیت ملی، از تخفیفات لازم بهره‌مند می‌شوند.
  • دسته دوم: افرادی که مشمول ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی می‌شوند (اطلاع‌دهی قبل از تعقیب) از مجازات معاف یا مجازاتشان کاهش می‌یابد.
  • دسته سوم: کسانی که به توصیه‌ها بی‌توجهی کرده و در مسیر اهداف دشمن حرکت کرده‌اند، قطعاً با اشد مجازات و بر اساس موازین قانونی با آن‌ها برخورد خواهد شد. وی افزود: “به زودی برخی احکام این افراد که بازدارنده هم است صادر می‌شود و به اطلاع مردم می‌رسد.”

سخنگوی قوه قضائیه درباره اقدامات این قوه برای پیگیری حقوق ملت ایران در برابر جنایات رژیم صهیونیستی، اظهار داشت: “بنا به تأکید مقام معظم رهبری، پیگیری حقوقی و قضایی جنایات علیه ملت ایران، وظیفه‌ای مشترک میان قوه قضائیه و دولت است.”

وی گفت که به دستور ریاست محترم قوه قضائیه، دادستانی کل کشور و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه از همان ابتدا مأمور پیگیری موضوع شدند و پرونده‌ای با موضوع جنایات جنگی رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران در دادستانی عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده و اکنون در مرحله رسیدگی مقدماتی قرار دارد.

جهانگیر تأکید کرد که این پیگیری‌ها به‌گونه‌ای خواهد بود که دچار مرور زمان نشود. آمار رسمی شهدای حملات اخیر نیز ۱۶۲ نفر اعلام شد.


آخرین وضعیت پرونده های اقتصادی: چای دبش، عباس ایروانی و بدهکاران بانکی

جهانگیر در خصوص پرونده شرکت «چای دبش» اظهار کرد: “این پرونده در حال حاضر در مرحله اجرای احکام به‌صورت ویژه قرار دارد و تعدادی از محکومان آن در حال تحمل حبس هستند.

در خصوص رد مال نیز بخشی از اموال در همان مرحله بازپرسی شناسایی و توقیف شده و دستور نیابت قضایی به شهرهای مختلف صادر شده است.”

وی درباره آخرین وضعیت پرونده «عباس ایروانی»، مدیر سابق گروه قطعه‌سازی عظام، گفت: “در راستای استیفای حقوق عمومی و رد مال، تاکنون فقط در بخش مطالبات بانک صادرات، بیش از ۱۳ هزار میلیارد تومان از بدهی‌ها وصول و به بیت‌المال بازگردانده شده است.”

او افزود که وکیل متهم این پرونده نیز به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای، به ۱۷ سال حبس تعزیری، ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و ۱۲ میلیارد تومان رد مال به شاکی خصوصی محکوم شده است.

درباره انتشار فهرست ۲۳ بدهکار بزرگ بانکی، جهانگیر گفت: “انتشار فهرست بدهکاران کلان بانکی اقدامی در جهت شفافیت مالی است و به معنای مجرم بودن افراد مندرج در این لیست نیست. این اقدام بیشتر ماهیت پیشگیرانه دارد و وظیفه اصلی نظارت، در درجه اول بر عهده بانک‌هاست.”

وی تأکید کرد که اگر در زمان اعطای تسهیلات، ترک فعل یا سوءمدیریت صورت گرفته باشد، مسئولیت مستقیم متوجه مدیران بانکی است. او افزود که بخش عمده بدهکاران کلان بانکی، شرکت های دولتی هستند و قوه قضاییه از سه جنبه (سیاست‌گذاری کلان، نظارت و پیشگیری، و پیگیری قضایی) به این موضوع ورود خواهد داشت.


هشدار قوه قضاییه به دولت درباره اجاره بها و برخورد با دلالان برنج

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر رشد بی‌رویه قیمت اجاره‌بها، بر لزوم ورود جدی نهادهای دولتی و نظارتی برای مهار این بحران تأکید کرد.

وی اظهار داشت: “وزارت راه و شهرسازی، سازمان تعزیرات حکومتی و اتحادیه‌های صنفی مرتبط، مکلف به نظارت و کنترل بازار اجاره هستند.”

او افزود که سازمان بازرسی کل کشور نیز به این موضوع ورود کرده و هشدارهای لازم را به نهادهای ذی‌ربط صادر کرده است.

جهانگیر به ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین و مسکن اشاره کرد و گفت که کوتاهی برخی از شوراهای مسکن استانی در تعیین سقف اجاره‌بها، اگر ادامه یابد، به عنوان ترک فعل تحت پیگرد قضایی قرار خواهد گرفت.

وی با اشاره به نارضایتی عمومی ناشی از افزایش بی‌رویه قیمت کالاها، به‌ویژه برنج، گفت: “شواهد نشان می‌دهد واسطه‌ها و دلالان عمده‌ای اقدام به خرید گسترده و احتکار برنج کرده‌اند.”

او خاطرنشان کرد که دادستانی کل کشور دستور داده است که دستگاه‌های ضابط (فراجا و نهادهای اطلاعاتی) نسبت به شناسایی نقش واسطه‌ها، دلالان، احتکارکنندگان و عوامل گران‌فروشی هدفمند اقدام کنند.

وی تأکید کرد که “با این افراد برخورد قانونی قاطع صورت خواهد گرفت.”


شفافیت دادگاه‌ها: لزوم رفع موانع قانونی پخش علنی

جهانگیر در پاسخ به سوالی درباره پخش علنی دادگاه‌ها، به‌ویژه پرونده‌های مفاسد اقتصادی، گفت: “رئیس قوه قضاییه همواره موافق شفافیت در رسیدگی‌های قضایی و پخش علنی دادگاه‌ها بوده‌اند، مگر در مواردی که محدودیت‌های قانونی مانع آن باشد.”

وی با اشاره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری، توضیح داد که پخش رسانه‌ای دادگاه‌ها با محدودیت قانونی روبه‌رو است و نیاز به درخواست دادستان کل و موافقت رئیس قوه قضاییه دارد. او به سابقه‌ای در این زمینه (اجازه پخش دادگاه‌های مفاسد اقتصادی در سال ۱۳۹۷ با استجازه از رهبری) اشاره کرد که تا سال ۱۳۹۹ معتبر بود.

وی افزود: “پس از تأکید ریاست قوه بر لزوم شفاف‌سازی در رسیدگی‌ها، طرحی از سوی قوه قضاییه تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضایی مجلس در مرحله کارشناسی قرار دارد.”

سخنگوی قوه قضاییه ابراز امیدواری کرد که با تصویب سریع این طرح، موانع قانونی برداشته شود و زمینه برای پخش علنی و رسانه‌ای دادگاه‌ها فراهم گردد. او تأکید کرد: “شفافیت رسیدگی‌ها هم موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود و هم دقت دستگاه قضا در رسیدگی به پرونده‌ها را افزایش می‌دهد.”


بیشتر بخوانید:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا