به گزارش دادرسی؛ ذبیح الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه امروز(سه شنبه ۱۶ آذرماه ) در نشست خبری اظهار کرد:
در دوره تحول ما شاهدیم که قوه قضاییه همچون گذشته با قاطعیت تمام با مفسدین مبارزه می کند و جز خدا و قانون را رعایت نمی کند. یکی از پرونده‌های مربوط به مفسدان اقتصادی که افرادی اقدام به کلاهبرداری شبکه‌ای می کردند حکمشان صادر و به حبس‌های طویل مدت محکوم شدند.
وی در پاسخ به این سوال که در پرونده کرسنت، آیا اتهامی متوجه وزیر سابق نفت است؟ گفت:
پرونده کرسنت مربوط به قرارداد گازی است که بین شرکت نفت ملی ایران و کرسنت اماراتی منعقد شده است و در جریان انعقاد قرارداد سوءاستفاده‌هایی شده بود و برخی پورسانت گرفته بودند.
این قرارداد اجرایی نشد. در همان زمان با گزارش سازمان بازرسی و مراجع اطلاعاتی پرونده ای تشکیل شد که حدود ۶ الی ۷ نفر از اعضای هیات مدیره نفت ایران و کرسنت محکوم شدند و پنج الی شش نفر به جزای نقدی و دو نفر به حبس محکوم شدند و اخیرا به اجرای احکام ارجاع شد.
در بخشی دیگر از پرونده که مفتوح بود، ۸ نفر در پرونده به جرم تبانی در معاملات دولتی و اخد رشوه متهم هستند که پرونده در جریان است و در دستور کار دولت است و در حال بررسی است و امیدوارم با صدور حکم کسانی که در سوءاستفاده در این زمینه نقش داشتند به جزای اعمالشان برسند.
سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: در پرونده تعاونی اعتباری وحدت نسبت به جمع آوری اموال این تعاونی اقدام شد و طلب ۹۹ درصد از طلبکاران پرداخت شد و جعفر طباطبایی به دو فقره ۲۰ سال و ۲ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد.
خداییان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات قوه قضائیه برای بازگشت ایرانیان مقیم خارج، گفت:
اتباع ایرانی چه کسانی که مقیم کشور هستند و چه کسانی که مقیم سایر کشورها هستند همه ایرانی هستند و بین آنها فرقی وجود ندارد و هر ایرانی که خارج از کشور است می‌تواند به کشور بازگردد و آغوش ایران برای بازگشت این افراد باز است و هیچ منعی وجود ندارد.
پرونده یونیک فاینانس و محکومیت سه متهم آن
یکی از آنها علیرضا برخوردار کاشانی بود که به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شد. یکی از شقوق حکم آن رد یک میلیون و سیصد هزار یورو می باشد.
وی افزود: همچنین مجید اسکندری به ۱۵ سال حبس و جزای نقدی و امین پورمتین به ۵ سال حبس و رد مال و هشت نفر دیگر به حبس های یک تا سه سال و رد مال و جزای نقدی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: در شعبه چهارم پرونده دیگر با مسئولیت قاضی صلواتی نیز منجر به صدور حکم شد و شرکت یونیک فاینانس است که مرتکبان از طریق عضوگیری در شرکت های هرمی از مردم پول هایی را گرفته بودند. در این پرونده محسن درخشان به ۲۰ سال حبس و مجید فریدی به ۵ سال و مصطفی الماسی به ۵ حبس و جزای نقدی و رد مال محکوم شدند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه در اعتراضات اصفهان چه تعداد از معترضین بازداشت شدند؟ گفت:
در ارتباط با تجمع مردم در اصفهان باید بگویم که مردم حق دارند اگر خواسته یا مطالبه ای دارند را به اطلاع مسولان برسانند.
اغتشاش‌گران در اصفهان مردم نبودند
مردم اصفهان هم تجمع واعتراضاتی را داشتند و چندین روز ادامه داشت و آرام و مسالمت آمیز بود و مشکلی ایجاد نشد و همین تجمع مسالمت آمیز و شعور مردم اصفهان، دشمنان را عصبانی کرد و باعث شد تحت تاثیر دشمنان افرادی در صفوف مردم نفوذ کنند و دست به اغتشاش بزنند.
ما نمی توانیم اسمشان را مردم بگذاریم و آنها اقدام به سلب امنیت مردم و تخریب اموال مردم کردند و مانع طرح صحیح خواسته مردم شدند.
خود مردم اصفهان وارد عمل شدند و با کمک نیروی انتطامی آنرا خاتمه دادند.
وی افزود: ۱۳۰ نفر بازداشت شده بودند و قرار برایشان صادر شده بودند و برخی بلافاصله آزاد شدند و دیروز هم اکثر آنها آزاد شدند. جز افرادی که تیراندازی مسلحانه داشتند بقیه با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده بودند.
خداییان تاکید کرد: مساله آب اختصاص فقط به اصفهان ندارد و در برخی استان های دیگر ما کمبود آب داریم و مردم توجه داشته باشند اگر آب پشت سد کاهش پیدا کند مسولان باید اولویت بندی کنند.
آب آشامیدنی بر آب کشاورزی و صنعتی اولویت دارد و اگر بنا باشد آب بلافاصله رهاسازی شود ممکن است با کمبود آب آشامیدنی روبرو شویم البته دولت مبالغی اختصاص داد و به خواسته کشاورزان توجه می شود و ان‌شاءالله خسارتشان جبران می شود.
پرونده احمد عراقچی چه شد؟
خداییان در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه «هفته گذشته اخباری مبنی بر دستور رهبر انقلاب در رابطه با پرونده عراقچی منتشر شد. آیا این موضوع صحت داشت؟ در صورت صحت موضوع اکنون قرار است چه اتفاقی در این پرونده رخ دهد؟» گفت: در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادرکرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود. در همین مورد تاکید بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود تاکید شد.
وی افزود: محکومان تقاصای اعاده دادرسی کردند و پرونده در دیوان عالی مطرح می شود و ما منتظریم که دیوان عالی چه تصمیمی اتخاذ می کند. می دانید اگر دیوان عالی اعاده دارسی را وارد دانست رای نقض می شود و اگر وارد تشخیص ندهد رای تایید و اجرا می شود.
کدام دادگاه باید به شکایات علیه حسن روحانی ورود کند؟
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اظهارات نایب رئیس کمیسیون اصل ۹۰ و شکایت از رئیس جمهور سابق گفت:
دستگاه قضایی در رسیدگی به جرم افراد خط قرمز ندارد و در این ایام به جرایم افرادی رسیدگی شد که جزو مسئولان عالی رتبه نظام بودند. قبلا هم گفتم با توجه به اینکه ایشان روحانی است در دادگاه ویژه روحانیت به موضوع رسیدگی می‌شود و باید از این مرجع پرسید که آیا پرونده‌ای تشکیل شده است یا خیر اما در دادگستری پرونده‌ای تشکیل نشده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا در خصوص شرکت لبنیاتی که ۶۰ میلیون دلار ارز برای واردات کره دریافت کرده اما آنرا به این موضوع اختصاص نداده و تخلف کرده، پرونده ای تشکیل شده است ؟ گفت:
پرونده‌ای در این رابطه تشکیل نشده اما اگر چنین موردی بود قطعاً پیگیری خواهیم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی در خصوص اجرای رأی باز برخی محکومان در استان خراسان رضوی و تغییر اجرای این آرا و اعزام زندانیان به کارگاه‌های صنعتی و عدم برخورداری از حقوق و بیمه، گفت: بر اساس قانون مجازات اسلامی و همچنین آیین نامه سازمان زندان‌ها و طرح تحول قوه قضائیه اصلاح مجرمان را در دستور کار داریم.
یکی از راه‌های اصلاح مجرمان اشتغال به کار است اگر زندانی مشمول به کار شود به یک فرد مفید تبدیل می‌شود و زمینه اشتغال پس از آزادی نیز فراهم می‌شود.
البته این اشتغال داوطلبانه است و در ازای آن نیز دستمزد دریافت می‌کنند و ۵۰ درصد دستمزد به خانواده زندانی، ۲۵ درصد برای فرد ذخیره و ۲۰ درصد هم برای مخارج روزانه به فرد داده می‌شود و قسمتی هم برای بیمه تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
وی ادامه داد: هر زندانی که مشمول شرایط باشد و تمایل هم داشته باشد می‌تواند مشغول به کار شود. در این رابطه در شهرستان چناران ۳۰۰ زندانی مشغول به کار هستند که حقوق هم دریافت می‌کنند و حدود ۲۰ هزار زندانی در کل کشور اشتغال به کار دارند.
خداییان در پاسخ به سوالی مبنی براینکه چرا تاکنون قانون ترک فعل مسئولان تدوین نشده است؟ گفت:
ترک فعل زمانی است که قانون گذار تکالیفی را برای اشخاصی تعیین می‌کند و برای آنها ضمانت اجرا تدوین می‌کند و چنانچه فردی به وظیفه خود عمل نکند مجرم است و در این صورت اگر کسی به وظیفه قانونی اش عمل نکند طبق مقررات به آن رسیدگی می‌شود اما آیا همه ترک فعل‌ها جرم است که بسیاری از آنها فاقد ضمانت کیفری است و هر موضوعی را البته نباید کیفری کرد چرا که ما عناوین مجرمانه بسیاری هم داریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره پرونده خودروهای وارداتی، گفت: این پرونده در آذر ماه سال ۹۹ با صدور کیفرخواست به دادگاه انقلاب ارجاع شد و در حال رسیدگی است.
حدود ۲۴۷ جلد و ۹۹ متهم دارد و برخی به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی تحت تعقیب هستند و پرونده برخی به اتهام قاچاق و جعل در حال رسیدگی است. تعداد خودروهای جعلی ۶۸۰۰ خودروی خارجی است که پرونده در حال رسیدگی است و هنوز به صدور حکم نهایی منجر نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه مجددا یادآور شد: در خصوص بازگشت ایرانیان مقیم خارج از کشور، معاون اول و دادستان کل کشور مسئولیت پیدا کردند تا در این راه به دولت کمک کنند.
ریاست جمهوری هم قبلا بر بازگشت ایرانیان و سرمایه گذاری در کشور تاکید کردند، بنابراین منعی ندارند البته ممکن است برخی افراد مرتکب جرمی شده بودند و چنانچه جرمی مرتکب شده باشند به آن رسیدگی می‌شود و تعداد پرونده‌های ایرانیان خارج از کشور خیلی محدود است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در چند ماه اخیر شاهد نشت اطلاعات برخی سایت‌ها و سامانه‌ها از جمله توزیع سوخت، دانشگاه تهران، سامانه‌های قضائی، هواپیمایی ماهان و پایگاه وکلای دادگستری بودیم، در این زمینه در رابطه با برخورد و پیشگیری چه باید کرد؟ گفت: راه پیشگیری از این مسائل و همچنین در رابطه با برخی هک‌ها، سامانه‌ها باید به ارتقای زیر ساخت‌های خود بپردازند.
متأسفانه دیدیم در ایام گذشته برخی سایت‌ها هک شدند البته خسارات زیادی نداشت اما صرف هک شدن نا امنی را دارد.
دولت هم به این موضوع تاکید ویژه داشته است. در صورت شناسایی خاطیان، قوه قضائیه آماده برخورد جدی هست اما این موضوع باید با همکاری دولت و ضابطان قضائی باشد.
وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی چه شد؟
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده کلاهبرداری ۱۲ هزار میلیارد تومانی که متهم آن اخیرا به کشور مسترد شد، گفت:
سال ۹۷ باندی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی با کمک دستگاه قضایی شناسایی شد که تسهیلات ارزی را اخذ کرده بودند. با شناسایی و افشای شرکت‌ها، افراد قبل از دستگیری از کشور خارج شدند.
یکی از آنها که در روسیه مخفی شده بود با کمک سربازان گمنام امام زمان (عج) و نیروی انتظامی مسترد شد و مابقی متهمان نیز در کشورهای دیگر مخفی هستند و پیگیر استرداد آنها هستیم. تسهیلات اخذ شده این افراد شامل بیش از ۸۲ میلیون دلار، بیش از ۱۲ میلیون یورو، بیش از ۱۲ میلیون یوآن چین و ۱۳۸ میلیون روبل روسیه است.
