خبرگزاری دادرسی- اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ با تأکید بر ضرورت بازنگری در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، این قانون را دارای نواقص جدی و پیامدهای منفی دانست و خواستار اصلاح فوری آن شد.
هدف اولیه قانون تسهیل؛ رفع انحصار در وکالت
به گفته جهانگیر، قانون تسهیل با هدف شکستن انحصار در ورود به حرفه وکالت تصویب شد. او با اشاره به اینکه قوه قضاییه نیز مخالف هرگونه انحصار در مشاغل تخصصی است، افزود: «نباید رفع انحصار به معنای تضعیف معیارهای علمی و تخصصی تلقی شود.» وی برای مقایسه تأکید کرد: «همان‌طور که در حوزه پزشکی نمی‌توان افراد فاقد صلاحیت را وارد بازار کار کرد، حرفه وکالت نیز نیازمند استانداردهای علمی و عملی بالاست.»
قبولی افراد فاقد صلاحیت در آزمون وکالت
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به ارزیابی‌های معاونت حقوقی قوه قضاییه، مرکز وکلا و جامعه حقوقدانان گفت: «نتیجه مشترک همه این نهادها نشان می‌دهد که قانون تسهیل، نواقص جدی دارد. امروز شاهدیم که افراد با نمرات بسیار پایین، حتی بین ۴ تا ۵ از ۲۰، موفق به دریافت پروانه وکالت شده‌اند. این افراد نه‌تنها توانایی دفاع از حقوق موکلان خود را ندارند، بلکه موجب اطاله دادرسی نیز می‌شوند.»
مناطق محروم همچنان بدون دسترسی به وکیل
جهانگیر یکی از اهداف قانون تسهیل را افزایش دسترسی به وکیل در مناطق محروم دانست اما گفت: «در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است. بسیاری از پذیرفته‌شدگان با شرکت مجدد در آزمون، حوزه فعالیت خود را به شهرهای برخوردارتر مانند تهران منتقل کرده‌اند و مناطق محروم همچنان بدون وکیل باقی مانده‌اند.»
افزایش تعداد وکلای بیکار
بر اساس آمار ارائه‌شده از سوی سخنگوی قوه قضاییه، پیش از تصویب قانون تسهیل حدود ۱۴ درصد پرونده‌ها با حضور وکیل پیگیری می‌شد. اما پس از اجرای قانون، این آمار تغییر محسوسی نداشته و در عوض، تعداد وکلای بیکار افزایش یافته است.
ضرورت اصلاح فوری قانون تسهیل
جهانگیر در پایان تأکید کرد: «فردی که از دانش و توانایی کافی برخوردار نباشد، نه‌تنها قادر به دفاع از حقوق مردم نیست بلکه ممکن است به آنان خسارت نیز وارد کند. به همین دلیل، اصلاح قانون تسهیل باید در اولویت قرار گیرد و قوه قضاییه آمادگی دارد اقدامات قانونی لازم را در این زمینه انجام دهد.»
بیشتر بخوانید:
- قانون تسهیل، وکیل بی کیفیت می‌سازد؛ هشدار کانون وکلا درباره افت علمی وکلا
- قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در مسیر اصلاح قرار گرفت.
