خبرگزاری دادرسی: معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، «سرقت» را نخستین جرم اتباع خارجی در پایتخت اعلام کرد.
ابوالفضل نیکوکار همچنین در گفت‌وگویی اختصاصی، پیامدهای قضایی و قانونی اجاره دادن ملک به اتباع غیرمجاز را تشریح و بر ممنوعیت این اقدام تأکید کرد.
جرائم اتباع خارجی در تهران چیست و کدام جرم رتبه اول را دارد؟
به گزارش دادرسی، در سال‌های اخیر، حضور اتباع خارجی، به‌ویژه اتباع غیرمجاز، به یکی از چالش‌های جدی حوزه اجتماعی و امنیتی بدل شده است. ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران، در گفت‌وگویی اختصاصی، به بررسی جرائم پرتکرار در این حوزه پرداخت.
به گفته وی، در حوزه قضایی شهر تهران، در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، در میان ۱۰ عنوان اول “جرائم اتباع خارجی”، سرقت رتبه نخست را داشته است. پس از آن به ترتیب کلاهبرداری، ضرب و جرح عمدی و ورود و اقامت غیرمجاز بیشترین فراوانی را داشته‌اند. این وضعیت در حوزه قضایی کل استان تهران نیز برقرار بوده و در اغلب شهرستان‌ها، سرقت رتبه نخست را در میان جرائم داشته است.
اجاره ملک به اتباع خارجی غیرمجاز چه پیامدهای قضایی برای موجر دارد؟
نیکوکار در خصوص حکم قانونی اجاره ملک به اتباع غیرمجاز، توضیح داد: “هرگونه اجاره ملک (مسکونی – تجاری) به اتباع غیرمجاز ممنوع است، زیرا اصولاً ورود و اقامت آن‌ها به خاک ایران مجاز نبوده و باید از کشور طرد شوند.” وی بر تفاوت میان اتباع دارای مجوز و غیرمجاز تأکید کرد.
در مورد اتباع دارای مجوز، اجاره ملک با رعایت مقررات و دستورالعمل‌های دستگاه‌های امنیتی و انتظامی و با اطلاع و صدور مجوز توسط اداره کل اتباع و امور مهاجرین خارجی مجاز است.
اما در مورد اجاره ملک به اتباع غیرمجاز، این پیامدها وجود دارد:
- برخورد با بنگاه املاک: در صورتی که قرارداد اجاره در بنگاه معاملات املاک تنظیم شده باشد، با شکایت یا گزارش ضابطین، اتحادیه و اتاق اصناف با بنگاه مذکور برخورد قانونی خواهد کرد که شامل پلمب مغازه، ابطال جواز کسب و… است.
- مسئولیت قانونی موجر: بر اساس تبصره ماده (۸) “قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران”، صاحبان اماکن موظف‌اند توقف یک تبعه خارجی را ظرف ۲۴ ساعت به کلانتری اطلاع دهند.
- مجازات در صورت مشارکت: در صورت مشارکت یا معاونت در عبور دادن اتباع غیرمجاز از مرزهای کشور، مجازات حبس یا جزای نقدی در نظر گرفته شده است.
مشکلات و موانع ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز چیست؟
معاون دادگستری استان تهران به موانع و مشکلات ساماندهی اتباع خارجی غیرمجاز نیز اشاره کرد:
- فقدان مدارک سجلی معتبر: فقدان مدارک هویتی معتبر، بزرگترین مشکل در این زمینه است که ساماندهی را دشوار می‌کند.
- عدم انسداد مرزها: عدم اتخاذ سیاست‌های روشن و مشخص در برخورد با اتباع در چند دهه گذشته، منجر به ورود بی‌ضابطه آن‌ها شده است.
- ادغام در بافت اجتماعی و اقتصادی: حضور و ادغام اتباع در بافت اجتماعی و اقتصادی شهرها و روستاهای استان تهران، از جمله صنوف و واحدهای تجاری و صنعتی، ساماندهی آن‌ها را با مشکل مواجه کرده است.
- عدم موفقیت نهادهای متولی: به گفته نیکوکار، تمامی نهادها و سازمان‌های دولتی از حضور و فعالیت اتباع بیگانه غیرمجاز تأثیر پذیرفته و با مشکلات آن دست به گریبانند و در مجموع، ساماندهی آن‌ها قرین توفیق نبوده است.
نقش “ادگستری استان تهران در مدیریت این بحران و مسئولیت سایر نهادها
نیکوکار در تشریح اقدامات دادگستری استان تهران، به نقش فعال این نهاد در مدیریت بحران اشاره کرد: “معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در سال گذشته و سال جاری آسیب‌شناسی جامعی از جرائم و آسیب‌های اجتماعی ناشی از حضور اتباع خارجی غیرمجاز انجام داده است.”
این معاونت با برگزاری جلسات، مکاتبه و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، راهکارهای لازم را ارائه داده و همچنین با ارسال ۸ فقره پیامک برای ۱۲ میلیون سیم‌کارت در استان تهران (مجموعاً ۹۶ میلیون پیامک)، آگاهی‌های عمومی را نسبت به قوانین و مقررات اقامت و اشتغال اتباع خارجی افزایش داده است.
این اقدامات، نشان‌دهنده رویکرد پیشگیرانه دادگستری تهران است، اما نیکوکار تأکید کرد که حل این بحران تنها در گرو ایفای تکالیف قانونی از سوی سایر نهادهاست. وزارت کشور، استانداری‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هر یک در حوزه سیاست‌گذاری، نظارت و برخورد با کارفرمایان متخلف، وظایف مهمی بر عهده دارند که عدم اجرای آن‌ها، ساماندهی این وضعیت را با چالش مواجه می‌کند.
بیشتر بخوانید:
- ساماندهی قراردادهای اجاره ملک اتباع بیگانه در سامانه کاتب کلید خورد: شفافیت و امنیت در راه است.
- بخشنامه جدید مجلس: عدم پرداخت دیه به اتباع غیرمجاز در حوادث رانندگی تصویب شد
- شرایط اقامت اتباع خارجی در ایران؛ چه کسانی مجاز به ماندن هستند؟
