دادستان اصفهان از اجرای طرح ممنوعیت سگ‌گردانی در معابر عمومی، پارک‌ها و خودروها خبر داد. خودروهای متخلف توقیف، صفحات مجازی فروش سگ مسدود و دامپزشکی‌های غیرمجاز پلمب خواهند شد.
به گزارش دادرسی و به نقل از ایسنا، دادستان عمومی و انقلاب اصفهان از اجرای طرح سراسری برخورد با پدیده سگ‌گردانی در این شهر خبر داد و اعلام کرد: از این پس هرگونه سگ‌گردانی در پارک‌ها، اماکن عمومی، خودروها و ناوگان حمل‌ونقل شهری در اصفهان ممنوع است و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.
اجرای طرح ویژه برخورد با سگ گردانی در اصفهان آغاز شد.
سیدمحمد موسویان ضمن اعلام این موضوع در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۴۰۴، اظهار کرد: «سگ گردانی تهدیدی برای بهداشت عمومی و آسایش و آرامش شهروندان است و از مصادیق تضییع حقوق عامه به شمار می‌رود.» وی افزود: با توجه به مطالبات عمومی، دادستانی اصفهان در راستای احیای حقوق عامه اقدام به تشکیل پرونده قضایی برای متخلفان خواهد کرد.
دادستان اصفهان همچنین اعلام کرد: «به پلیس راه و عوامل انتظامی دستور داده شده که نسبت به توقیف سیستمی و فیزیکی خودروهای حامل سگ، پلمب مغازه‌های مرتبط با فروش حیوانات خانگی، و برخورد با مطب‌های دامپزشکی غیرمجاز اقدام کنند.»
در حوزه فضای مجازی نیز دستور توقیف صفحات تبلیغ‌کننده خرید و فروش سگ صادر شده است. پلیس فتا موظف است صفحات اینستاگرامی یا سایر بسترهای آنلاین را که در این زمینه فعالیت می‌کنند، مسدود کرده و گردانندگان آنها را به مراجع قضایی معرفی نماید.
موسویان از صداوسیما و فعالان فضای مجازی خواست تا با تولید برنامه‌ها و محتواهای فرهنگی درباره مضرات و تبعات اجتماعی سگ‌گردانی، آگاهی عمومی را افزایش دهند.
شهرداری اصفهان نیز موظف شده در تمامی پارک‌ها، تفرجگاه‌ها و معابر عمومی تابلوهای هشدار ممنوعیت سگ‌گردانی را نصب کرده و نتایج اقدامات را به دبیرخانه حقوق عامه ارسال نماید.
او در پایان تأکید کرد: «حمل سگ در وسائط نقلیه نیز از این پس ممنوع است. نهادهایی از جمله شهرداری، سازمان پایانه‌ها، راهداری و نیروی انتظامی موظف به نظارت جدی بر اجرای این ممنوعیت هستند.»
بیشتر بخوانید:
تحلیل حقوقی ممنوعیت سگ گردانی در اصفهان؛ آیا این تصمیم قانونی است؟
ممنوعیت سگ گردانی در اصفهان از سوی دادستانی، از منظر حقوقی محل تأمل است؛ چراکه قانون مشخصی برای جرم‌انگاری سگ گردانی وجود ندارد. هرچند مقاماتی مانند دادستان می‌توانند با استناد به اصول کلی همچون حفظ حقوق عامه، آسایش عمومی و بهداشت شهری اقدام به صدور چنین دستوراتی کنند، اما این اقدامات باید با اصول بنیادین حقوق کیفری هماهنگ باشد.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل ۳۶ قانون اساسی و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی) ایجاب می‌کند که تنها اعمالی جرم تلقی شوند که قانون‌گذار صراحتاً آنها را جرم‌انگاری کرده باشد. بنابراین اقداماتی مانند توقیف خودرو، پلمب مطب دامپزشکی یا برخورد قضایی، بدون مستند قانونی روشن، ممکن است محل ایراد باشد و با حقوق شهروندان و دارندگان حیوانات خانگی در تعارض قرار گیرد.
در مجموع، برخوردهای شدید با پدیده‌ای مانند سگ گردانی، که فاقد تعریف قانونی روشن است، می‌تواند موجب برداشت‌های سلیقه‌ای و تفسیرهای مبهم شود. این وضعیت نشان‌دهنده خلأ تقنینی در حوزه حیوانات خانگی است و ضرورت تدوین قوانین شفاف و عادلانه در این زمینه را دوچندان می‌کند.