دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه جدید، شرط تحقق جرم اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر را مشخص کرد. طبق این رأی، اجیر کردن باید شامل بیش از یک نفر باشد تا مشمول ماده ۱۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر گردد.
گزارش دادرسی؛ دیوان عالی کشور در جدیدترین نشست هیأت عمومی خود، به اختلاف‌نظر موجود بین شعب مختلف درباره تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پایان داد و رأی وحدت رویه‌ای را صادر کرد که تفسیر دقیق تری از عنوان مجرمانه «اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر» ارائه می‌دهد.
موضوع این رأی ناظر به تعیین حد نصاب افراد اجیرشده برای تحقق بزه مندرج در این ماده قانونی است.
رأی وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۴ اختلاف تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر را پایان داد
در جدیدترین نشست هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی وحدت رویه ای در خصوص نحوه تحقق جرم «اجیر کردن اشخاص برای ارتکاب جرایم مواد مخدر» صادر شد. این رأی در پی اختلاف‌نظر میان شعب بیست و سوم و سی‌وششم دیوان عالی کشور نسبت به تفسیر ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر صادر گردید.
در جلسه امروز سه‌شنبه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴، پرونده وحدت رویه شماره ۳/۱۴۰۴ در دستور کار قرار گرفت. اختلاف این دو شعبه بر سر این مسئله بود که آیا اجیر کردن یک نفر برای ارتکاب جرایم مواد مخدر نیز مشمول ماده ۱۸ می‌شود یا نه.
شعبه بیست و سوم، اجیر نمودن حتی یک نفر را برای تحقق این عنوان مجرمانه کافی می‌دانست، اما شعبه سی‌وششم تفسیر متفاوتی داشت و معتقد بود که واژه «اشخاص» در ماده مذکور ناظر بر بیش از یک نفر است و اجیر کردن تنها یک فرد، برای تحقق این جرم کفایت نمی‌کند.
صدور رأی وحدت رویه درباره شرط تحقق جرم اجیر کردن اشخاص
پس از بحث و بررسی میان اعضای هیأت عمومی، نظر اکثریت با رأی ۸۲ نفر به تأیید تفسیر شعبه سی‌وششم رسید و تنها ۳۹ نفر با آن مخالفت کردند. در نتیجه، هیأت عمومی رأی به این داد که اجیر نمودن اشخاص موضوع ماده ۱۸، تنها زمانی تحقق می‌یابد که بیش از یک نفر اجیر شده باشد.
با اینکه این رأی هنوز در روزنامه رسمی کشور منتشر نشده، اما با انتشار آن، به‌عنوان رأی وحدت رویه، برای کلیه محاکم و مراجع قضایی کشور لازم‌الاتباع خواهد بود.
ماده ۱۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر:
«هرکـس برای ارتکاب هر یک از جرائم موضوع این قـانون، اشخاصی را اجیر کند یا به خدمت گمارد و یا فعالیت آن‌ها را سازماندهی و یا مدیریت کند و از فعالیت‌های مذکور پشتیبانی مالی یا سرمایه‌گذاری نماید، در مواردی که مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد، به اعدام و مـصادره اموال ناشی از ارتکاب این جرم و در سـایر موارد به حداکثر مجازات عمل مجرمانه محکوم می‌شود. مجازات سرکرده یا رئیس باند یا شبکه، اعدام خواهد بود.»
بیشتر بخوانید: