به گزارش دادرسی، شعب ویژه‌ای که از سال ۱۳۹۷ با اجازه مقام معظم رهبری برای مقابله فوری با مفاسد اقتصادی تشکیل شده بودند، پس از حدود ۶ سال فعالیت، اکنون به دلیل از بین رفتن شرایط اضطراری و با نظر مستقیم رهبری، منحل شدند.
از این پس رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی در چارچوب قوانین عادی و مطابق با رای وحدت رویه دیوان عالی کشور انجام خواهد شد. این تغییر گامی مهم در مسیر بازگشت به روال های قانونی و تثبیت حقوق متهمان در دادرسی‌های اقتصادی به شمار می‌رود.
همچنین طبق اعلام رسمی، احکام قبلی که بر اساس استجازه صادر شده‌اند، همچنان بر مبنای مقررات زمان صدور، معتبر و لازم‌الاجرا خواهند بود.
این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که لایحه قضایی مرتبط نیز در هیأت دولت مطرح و کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب رسیده و به‌زودی در دستور کار صحن علنی قرار خواهد گرفت.
بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص انحلال شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی
متن بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۳۵۴۰/۱۰۰ مورخ ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ رئیس قوه قضاییه
رؤسای محترم کل دادگستری استان های سراسر کشور
در سال ۱۳۹۷ با توجه به شرایط، رئیس محترم وقت قوه قضائیه با استجازه از مقام معظم رهبری «مدظله العالی» و اذن معظم له دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی به مدت دو سال تشکیل شد و با سپری شدن دو سال در سال ۱۳۹۹ و در سال ۱۴۰۱ درخواست شد استجازه تمدید شود، مشروط بر اینکه از طریق مجلس شورای اسلامی و از طریق قانونی حل شود و مقام معظم رهبری مدظله العالی با همین قید با تمدید آن موافقت فرمودند.
لهذا با توجه به طولانی شدن زمان و منتفی شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با عنایت به تهیه لایحه قضایی و طرح در هیأت دولت و ارسال به مجلس شورای اسلامی و تصویب کلیات آن در کمیسیون قضایی مجلس که انتظار می رود در اسرع وقت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد.
مراتب محضر مقام عظمای ولایت مطرح و مجوز قبلی منتفی و شعب ویژه رسیدگی به اخلال در نظام اقتصادی کشور که بر مبنای استجاره رسیدگی می نمودند منحل می شود و از این پس طبق قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به پرونده ها رسیدگی خواهد شد.
بدیهی است احکامی که بر اساس استجازه صادر شده و در حال اجراء است تابع ضوابط زمان صدور می باشد.
غلامحسین محسنی اژه ای
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه نحوه رسیدگی به پرونده‌های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور
- نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی
