شورای رقابت رویه اسنپ فود در نحوه انعقاد قرارداد با رستوران ها را ضد رقابتی دانست.

گزارش جلسه شورای رقابت: بررسی شکایت‌های ضد رقابتی علیه اسنپ فود

موضوع اول:

بررسی شکایت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود)، شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ کیچن)، شرکت ایده نگاران اطلس روماک (اسنپ) و شرکت رز وان اف زد ای تحت شماره ۳۱۲۶-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی

در خصوص شکایت شرکت پیشگامان فناوری و دانش آرامیس (تپسی) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود)، شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ کیچن)، شرکت ایده نگاران اطلس روماک و شرکت رز وان اف زد ای تحت شماره ۳۱۲۶-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی؛ اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند:

شکایت حاضر با مشخصات فوق در مرکز ملی رقابت به ثبت رسیده و مفاد آن مختصراً به قرار زیر است؛

– اسنپ فود برای ترغیب رستورانها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی نموده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع نموده است. پس از انعقاد این قرارداد‌ها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱/۵ برابر می‌نماید به نحوی که به عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳/۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده می شود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد. ثانیاً بیان میشود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد ننماید. ثالثا برای خروج از قرارداد وجه التزامهای سنگین در نظر میگیرد. رابعاً به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌نماید. رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا و گمراه شدن کاربران در انتخاب رستورانهای نشان داده شده در صدر فهرست رسترانهای موجود در نرم افزار شده است.

همچنین از طریق شرکتی با نام تجاری اسنپ کیچن، وارد حوزه تهیه و توزیع غذا شده و با رستورانها رقیب گردیده است. رستورانها و برندهای خود را در بخش غذاهای به صرفه نرم افزار همواره جزء الویتهای اول نشان می‌دهد در حالی که مصرف کنندگان اطلاعی از تعلق آن رستورانها و برندها به شرکت اسنپ کیچن و گروه اسنپ ندارد و به جهت اطلاعاتی که ناشی از عملکرد اسنپ فود است از عملکرد رستورانهای رقیب اطلاع دارد و اطلاعات مذکور را به نفع خود استفاده می‌نماید.

در مقابل اسنپ فود دفاعیات خود را ارائه نموده که مختصراً به قرار زیر است:

– اسنپ فود با حدود ۱۵ سال سابقه حضور در بازار فود در قراردادهای مورد اعتراض شاکی نسبت به سرمایه گذاری در رستورانهای طرف قرارداد اقدام نموده است. به این توضیح که هر رستورانی که بخواهد با قرارداد عادی میتواند وارد پلتفرم اسنپ فود شود و فعالیت نماید. لیکن برخی رستورانها که مایل به حضور بیشتر اسنپ فود به عنوان مشاور اقتصادی و سرمایه گذار در رستوران هستند با اسنپ فود قراردادی را منعقد می‌نمایند که رستوران ظرفیت فروش خود را در اختیار اسنپ فود قرار میدهد و این شرکت انواع امتیازها را به رستوران میدهد و انواع سرمایه گذاری اعم از مادی و غیر مادی مانند داده کاوی، اصلاح منو و مشاوره اقتصادی، بازار یابی، زدن بنر و… را برای افزایش میزان فروش رستوران انجام میدهد. به این جهت بدیهی است که در مدت قرارداد رستوران صرفاً با اسنپ فود همکاری نماید. بعد از اتمام قرارداد و تمایل رستوران برای قطع همکاری هیچ وجهی به عنوان خسارت یا وجه التزام از رستوران مطالبه نمیشود. مطالبه خسارت فقط در هنگام قطع همکاری در طول قرارداد است و مبلغ وجه التزام در مقابل میزان سرمایه گذاری اسنپ فود بسیار ناچیز است. افزایش ضریب ۱/۵ درصدی و کاهش میزان کمیسیون نیز به عنوان تشویق رستوران برای انعقاد قرارداد است چرا که رستورانهای بزرگ و مطرح حاضر به انقعاد قرارداد نمی شود و هر بنگاهی به جز اسنپ فود نیز می بایست طرح تشویقی برای جذب رستوران داشته باشد.

– قراردادهای مورد اعتراض شاکی حدوداً ۸ درصد تمامی قراردادهای اسنپ فود را تشکیل می‌دهند و تعداد کثیری از رستوران‌های بزرگ و مطرح در تهران و سایر نقاط کشور وجود دارد که اسنپ فود با آنها قراردادی منعقد ننموده است. پس بازار فعالیت محدود نشده است.

– هدف اسنپ کیچن ورود به حوزه تولید غذا نیست و این طرح صرفاً به منظور بررسی و جمع آوری اطلاعات در جهت کمک به رستورانها و توسعه آنها و با هزینه اسنپ فود انجام می شود که منافع زیادی هم برای رستورانها هم برای مردم دارد. من جمله این که با ایجاد‌هابهایی توسط اسنپ فود مردمی که در نقاط پایین شهر نیز زندگی می کنند میتوانند غذاهای مطلوب از رستورانهای برند را با مبالغ کمتر تهیه نمایند. در بخش به صرفه یا خوش قیمت نیز می‌تواند هر رستورانی حضور یابد. اسنپ فود برندهایی را به وجود آورده صرفاً به منظور تحقیق و بررسی پیرامون صنعت فود و نحوه تهیه غذا با مبالغ به مراتب ارزانتر. عدم ذکر رستوران اسنپ فود در پلتفرم نیز اظهارات گمراه کننده نمی‌باشد و دلیل ذکر نکردن این است که مردم به خاطر نام اسنپ فود تمایلی به خرید از رستوران نداشته باشند و صرفاً عملکرد رستوران را مد نظر قرار دهند.
با عنایت به مفاد شکایت مطروحه و دفاعیات واصله و سایر مستندات مضبوط در پرونده؛ ملاحظه می شود:

– شرکت مشتکی عنه در قراردادهای معترض عنه، اگرچه از عبارات اجبار کننده استفاده نمی‌نماید و اختیار در انعقاد معامله را مورد لحاظ قرار داده است؛ لیکن کلیت شروط و قیود مندرج در قراردادها مورد بحث به گونه ای است که رستوران طرف قرارداد به راحتی و با اختیار خود نمی تواند با رقیب اسنپ فود همکاری نماید و به منظور خروج از قرارداد می بایست جریمه‌ها و وجه التزامهای تعیین شده را پرداخت نماید. از یک سو امتیازها و اعمال تخفیف در میزان کمیسیون موجود در قرارداد و ضمانت اجراهای عدم اجرای آن و از سوی دیگر میزان حضور کاربران در نرم افزار اسنپ که همین امر کافی است برای مطرح شدن (اسنپ فود) در بین عموم مردم و وضعیت مسلط اقتصادی شرکت مشتکی عنه در بازار مربوطه؛ جملگی منجر به ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آنها و سلب اختیار از رستورانها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار گردیده است.
با عنایت به مراتب یاد شده اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا انعقاد این نوع از قراردادها از سوی شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس اسنپ فود با رستورانها را مصداق رویه‌های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف»، جزء ۳ بند «و» و جزء ۴ بند «ط» و جزء ۲ بند «د» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌نماید.

با توجه به جمیع جهات پیش گفته؛ به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت شرکت مدرن سامانه غذا‌رسان اطلس (اسنپ فود) بر توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن (حذف شروط ضد رقابتی مبنی بر عدم اعطای تخفیفات موجود در قراردادهای معترض عنه و حذف شروط و قیود مربوط به عدم خروج از قراردادهای ویژه و همکاری با رقبا و جریمه‌ها و ضمانت اجراهای تعیینی در قبال عدم اجرای شروط مذکور) از قرارداد‌های منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رای و عدم درج آن در قرارداد‌های آینده صادر و اعلام می‌نماید.

همچنین به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ تصمیم بر اطلاع رسانی عمومی تصمیم در جهت شفافیت بیشتر بازار، صادر و اعلام می‌گردد.

– شکایت از اعطای ضریب ۱/۵ برابری در امتیاز کلی عملکرد از سوی اسنپ فود به رستورانهای طرف قرارداد و شکایت از رفتار شرکت نوین مائده اطلس (اسنپ کیچن) به اکثریت آرائ اعضای شورای رقابت وارد تشخیص نگردید.
در خصوص مشتکی عنه ردیفهای سوم و چهارم به جهت عدم توجه شکایت به ایشان و نظر به ماهیت مستقل اشخاص حقوقی نسبت به یکدیگر و به استناد ماده ۱۸ آیین نامه اجرایی نحوه تحقیق و بازرسی، رسیدگی به شکایات و اجرای آرای شورای رقابت و بند ۴ماده ۸۴ و ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، تصمیم بر رد شکایت در این خصوص صادر و اعلام می گردد.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت ، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.

موضوع دوم:

شکایت شرکت زود رسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) تحت شماره ۲۸۵۹-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به منظور ورود رقبا)

در خصوص شکایت شرکت زود رسان کیهان کریمان (زودکس) به طرفیت شرکت مدرن سامانه غذارسان اطلس (اسنپ فود) تحت شماره ۲۸۵۹-۰۳-۱۷-و مورخ ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ مبنی بر ارتکاب رفتار ضد رقابتی (سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط و ایجاد مانع به منظور ورود رقبا) اعضای شورای رقابت با توجه به محتویات پرونده، ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند:

شکایت حاضر با مشخصات فوق در مرکز ملی رقابت به ثبت رسیده و مفاد آن مختصراً به قرار زیر است؛

– اسنپ فود برای ترغیب رستورانها برای انعقاد قرارداد نوعی قرارداد انحصاری طراحی نموده که نتیجه انعقاد آن، ایجاد محدودیت در بازار بوده و رستورانها را از انعقاد قرارداد با رقبا منع نموده است. پس از انعقاد این قرارداد‌ها اولاً امتیاز عملکرد رستوران را ۱/۵ برابر می‌نماید به نحوی که به عنوان مثال امتیاز دریافتی از سوی کاربران ۳/۵ است ولی به لحاظ این که با اسنپ فود قرارداد بسته است در اول فهرست نشان داده میشود و کاربر از این موضوع اطلاع ندارد. ثانیاً بیان میشود که در مدت قرارداد با پلتفرم دیگر قرارداد منعقد ننماید. ثالثا برای خروج از قرارداد وجه التزامهای سنگین در نظر میگیرد. رابعاً به منظور انعقاد قرارداد تخفیف بسیاری در میزان کمیسیون دریافتی از رستوران اعمال می‌نماید. رفتارهای یاد شده شرکت مشتکی عنه به لحاظ وجود وضعیت مسلط اقتصادی مشتکی عنه در بازار مورد بحث، منجر به محدود کردن بازار و دشواری ورود رقبا شده است.

در مقابل اسنپ فود دفاعیات خود را ارائه نموده که مختصراً به قرار زیر است:

– اسنپ فود با حدود ۱۵ سال سابقه حضور در بازار فود در قراردادهای مورد اعتراض شاکی نسبت به سرمایه گذاری در رستورانهای طرف قرارداد اقدام نموده است. به این توضیح که هر رستورانی که بخواهد با قرارداد عادی میتواند وارد پلتفرم اسنپ فود شود و فعالیت نماید. لیکن برخی رستورانها که مایل به حضور بیشتر اسنپ فود به عنوان مشاور اقتصادی و سرمایه گذار در رستوران هستند با اسنپ فود قراردادی را منعقد می نمایند که رستوران ظرفیت فروش خود را در اختیار اسنپ فود قرار میدهد و این شرکت انواع امتیازها را به رستوران میدهد و انواع سرمایه گذاری اعم از مادی و غیر مادی مانند داده کاوی، اصلاح منو و مشاوره اقتصادی، بازار یابی، زدن بنر و… را برای افزایش میزان فروش رستوران انجام میدهد. به این جهت بدیهی است که در مدت قرارداد رستوران صرفاً با اسنپ فود همکاری نماید. بعد از اتمام قرارداد و تمایل رستوران برای قطع همکاری هیچ وجهی به عنوان خسارت یا وجه التزام از رستوران مطالبه نمیشود. مطالبه خسارت فقط در هنگام قطع همکاری در طول قرارداد است و مبلغ وجه التزام در مقابل میزان سرمایه گذاری اسنپ فود بسیار ناچیز است. افزایش ضریب ۱/۵ درصدی و کاهش میزان کمیسیون نیز به عنوان تشویق رستوران برای انعقاد قرارداد است چرا که رستورانهای بزرگ و مطرح حاضر به انقعاد قرارداد نمیشود و هر بنگاهی به جز اسنپ فود نیز میبایست طرح تشویقی برای جذب رستوران داشته باشد.

– قراردادهای مورد اعتراض شاکی حدوداً ۸ درصد تمامی قراردادهای اسنپ فود را تشکیل میدهند و تعداد کثیری از رستورانهای بزرگ و مطرح در تهران و سایر نقاط کشور وجود دارد که اسنپ فود با آنها قراردادی منعقد ننموده است. پس بازار فعالیت محدود نشده است.

با عنایت به مفاد شکایت مطروحه و دفاعیات واصله و سایر مستندات مضبوط در پرونده؛ ملاحظه می شود:

– شرکت مشتکی عنه در قرارداد‌های معترض عنه، اگرچه از عبارات اجبار کننده استفاده نمی‌نماید و اختیار در انعقاد معامله را مورد لحاظ قرار داده است؛ لیکن کلیت شروط و قیود مندرج در قراردادها مورد بحث به گونه ای است که رستوران طرف قرارداد به راحتی و با اختیار خود نمی تواند با رقیب اسنپ فود همکاری نماید و به منظور خروج از قرارداد میبایست جریمه‌ها و وجه التزامهای تعیین شده را پرداخت نماید. از یک سو امتیازها و اعطای تخفیف در میزان کمیسیون موجود در قرارداد و ضمانت اجراهای عدم اجرای آن و از سوی دیگر میزان حضور کاربران در نرم افزار اسنپ که همین امر کافی است برای مطرح شدن (اسنپ فود) در بین عموم مردم و وضعیت مسلط اقتصادی شرکت مشتکی عنه در بازار مربوطه؛ جملگی منجر به ایجاد دشواری در ورود رقبا و فعالیت آنها و سلب اختیار از رستورانها برای انعقاد قرارداد با سایر فعالان بازار گردیده است.

با عنایت به مراتب یاد شده اعضای شورای رقابت با اکثریت آراء انعقاد این نوع از قراردادها از سوی شرکت مدرن سامانه غذا رسان اطلس (اسنپ فود) با رستورانها را مصداق رویه‌های ضد رقابتی جزء ۲ بند «الف»، جزء ۳ بند «و» و جزء ۴ بند «ط» و جزء ۲ بند «د» ماده ۴۵ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تلقی می‌نماید.
با توجه به جمیع جهات پیش گفته؛ به استناد بند ۳ ماده ۶۱ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی؛ اعضای شورای رقابت با اکثریت آرا تصمیم بر محکومیت شرکت مدرن سامانه غذا‌رسان اطلس (اسنپ فود) بر توقف رویه ضد رقابتی و عدم تکرار آن (حذف شروط ضد رقابتی مبنی بر عدم اعطای تخفیفات موجود در قراردادهای معترض عنه و حذف شروط و قیود مربوط به عدم خروج از قراردادهای ویژه و همکاری با رقبا و جریمه‌ها و ضمانت اجراهای تعیینی در قبال عدم اجرای شروط مذکور) از قرارداد‌های منعقده پیشین جاری از تاریخ صدور رای و عدم درج آن در قرارداد‌های آینده صادر و اعلام می‌نماید.

همچنین به استناد بند ۴ ماده مرقوم؛ تصمیم بر اطلاع رسانی عمومی تصمیم در جهت شفافیت بیشتر بازار، صادر و اعلام مینماید.

– شکایت از اعطای ضریب ۱/۵ برابری در امتیاز کلی عملکرد از سوی اسنپ فود به رستورانهای طرف قرارداد به اکثریت آرائ اعضای شورای رقابت وارد تشخیص نگردید.
تصمیم صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در هیئت تجدید نظر موضوع ماده ۶۴ قانون بوده و پس از قطعیت ، به استناد تبصره ۲ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود.