در پی شکایت یک شهروند، فقهای شورای نگهبان اطلاق بخشنامه رئیس کل دادگستری استان گیلان درباره “محدود کردن استعلامات مربوط به ارتباطات تلفنی شهروندان” را “خلاف شرع” دانستند.
این تصمیم، بخشنامه مذکور را از اعتبار ساقط کرده و یک گام مهم در بحث تعادل میان “حریم خصوصی” و “اقتضائات کشف جرم” محسوب می‌شود.
به گزارش خبرگزاری دادرسی، این بخشنامه در دیوان عدالت اداری مورد شکایت قرار گرفته بود و دیوان نیز با طرح ادعای مغایرت با شرع، نظر فقهای شورای نگهبان را استعلام کرد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
روسا و دادستان های محترم دادگستری های استان گیلان
سلام علیکم
با احترام، در راستای رعایت قوانین و مقررات در حوزه اصل ۲۵ قانون اساسی و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری و رعایت حقوق شهروندی کلیه مکاتبات و استعلامات محاکم دادگستری استان در زمینه پیام کوتاه، ریزمکالمات، مالکیت، ردیابی، و… که از طریق اتوماسیون با دفتر نظارت بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی، استان گیلان صورت می‌گیرد می‌بایست با محورهای ذیل منطبق باشد:
- موضوع درخواست فقط در زمینه موضوعات امنیت داخلی کشور و موارد مصرح در قانون باشد از قبیل اتهامات جاسوسی، گروهک های ضد انقلاب اقدامات تروریستی، سرقت های مسلحانه و باندی، آدم ربایی، قتل، قاچاق مواد مخدر، قاچاق مشروبات الکی، قاچاق سلاح، قاچاق کالا، ارتشاء، اختلاس و جرایم مالی به تشخیص قاضی درخواست های محاکم باید به صورت گردشکار پرونده تنظیم و ارسال گردد.
- برای درخواستهای پرونده های با موضوع اتهامی (مزاحمت تلفنی، توهین، ارتباط نامشروع، زنا) اقدامی صورت نخواهد گرفت.
- تمام درخواستها به همراه گردشکار باید از طریق اتوماسیون و توسط رابطین حفاظت و اطلاعات مستقر در دادگستری ها برای دفتر نظارت استان ارسال شود.
- درخواستهای مربوط به اصل ۲۵ قانون اساسی به هیچ وجه در اختیار طرفین دعوى، وکلا و کارشناسان قرار نگیرد و راسا تحویل دفتر نظارت نگردد
- در این رستا موارد مرتبط با اصل ۲۵ قانون اساسی از مخابرات استان درخواست نشود.
این بخشنامه به رویت کلیه قضات محترم علی الخصوص در دادسراها برسد.
رئیس کل دادگستری و قاضی ویژه ناظر بر اجرای اصل ۲۵ قانون اساسی استان گیلان
این استعلام در جلسه ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نهایتاً قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان، نظر فقهای این شورا را به شرح زیر به رئیس دیوان عدالت اداری ابلاغ کرد:
با توجه به اینکه کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و پیشگیری از وقوع جرم در قانون اساسی و قوانین عادی بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است، در جایی که کشف جرم یا کیفر مجرم منحصراً متوقف بر بعضی از امور مذکور در دستورالعمل باشد نظیر استعلام پیام کوتاه و ردیابی، مادام آنکه مزاحَم به امر اهمی نباشد یا درخصوص مورد شرعاً ممنوعیتی وجود نداشته باشد، اطلاق ایجاد محدودیت‌های مذکور خلاف شرع است.
البته تشخیص موارد مذکور نیاز به اطلاعات کافی حقوقی و فقهی دارد. مثلاً کسی مزاحمت تلفنی را انجام می‌دهد به حدی که امکان استفاده صاحب تلفن از آن سلب می‌شود و راهی جز شناسایی مزاحم از طریق مخابرات نیست، رفع این ظلم در صورتی که مزاحَم به امر اهم دیگری نباشد بر مسئولین قوه قضائیه واجب است مخصوصاً با توجه به اینکه بر بعضی از این موارد، عنوان تجسس صدق نمی‌کند.
بخشنامه دادگستری گیلان چه محدودیتی ایجاد کرده بود؟
بخشنامه رئیس کل دادگستری استان گیلان با استناد به اصل ۲۵ قانون اساسی (ممنوعیت تجسس) و ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، در استعلامات قضایی از شرکت مخابرات محدودیت‌هایی را برای قضات ایجاد کرده بود.
این بخشنامه، کدام جرائم را از استعلامات تلفنی منع می‌کرد؟بر اساس این بخشنامه، استعلاماتی مانند پیامک، ردیابی و ریزمکالمات تنها در پرونده‌های با موضوعات خاص و سنگین مانند جاسوسی، تروریستی، قتل و قاچاق مجاز شمرده می‌شد. اما در مقابل، برای جرائم دیگری نظیر مزاحمت تلفنی، توهین، ارتباط نامشروع و زنا، استعلام از مخابرات ممنوع شده بود. این بخشنامه همچنین قضات را موظف کرده بود که تمام مکاتبات خود را از طریق دفتر نظارت استان انجام دهند.
چرا فقهای شورای نگهبان این بخشنامه را خلاف شرع دانستند؟
فقهای شورای نگهبان، پس از بررسی این بخشنامه، آن را با اصول شرعی مغایر دانستند. دلیل اصلی این حکم، اولویت “کشف جرم و احقاق حق” در مواردی است که راه دیگری برای رسیدن به عدالت وجود ندارد.
مبنای شرعی و قانونی حکم شورای نگهبان چیست؟
مبنای این حکم فقهی بر این اصل استوار است که “در جایی که کشف جرم یا مجازات مجرم منحصراً متوقف بر استعلامات تلفنی باشد، و با امر مهم‌تری در تعارض نباشد، ایجاد محدودیت خلاف شرع است.” به گفته فقهای این شورا، در پرونده‌هایی مانند مزاحمت تلفنی که تنها راه شناسایی مزاحم از طریق مخابرات است، “رفع این ظلم بر مسئولین قوه قضائیه واجب است.” همچنین، بر این نکته تأکید شد که استعلام در این موارد خاص، عنوان “تجسس” را که در اصل ۲۵ قانون اساسی ممنوع شده، به خود نمی‌گیرد.
این رای چه تأثیری بر روند رسیدگی به پرونده‌ها دارد؟
این حکم، بخشنامه دادگستری گیلان را از اعتبار ساقط می‌کند و به قضات امکان می‌دهد در مواردی که پیش از این ممنوع شده بود، با اختیار عمل بیشتری برای کشف حقیقت و اجرای عدالت اقدام کنند.
آیا با این حکم، حریم خصوصی شهروندان در خطر است؟
خیر. این رأی به معنای نقض حریم خصوصی به صورت عمومی نیست. بلکه بر این اصل تأکید دارد که در موارد خاصی که کشف جرم و احقاق حق به طور انحصاری به استعلامات تلفنی وابسته است، قضات برای جلوگیری از ضایع شدن حق شاکی، مجاز به انجام آن هستند. این حکم، در واقع یک توازن میان “حفظ حریم خصوصی” و “تضمین اجرای عدالت” برقرار می‌کند.
بیشتر بخوانید:
