صدور «گواهی حصر وراثت الکترونیک» از تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۴۰۴ به سازمان ثبت احوال کشور سپرده می‌شود.
این تغییر مهم در راستای اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و با هدف قضازدایی، تسریع در فرآیندها و حذف نیاز به مراجعات فیزیکی صورت می‌گیرد.
معاون اول قوه قضاییه بر تسریع در ارائه سرویس های الکترونیکی لازم به سازمان ثبت احوال تأکید کرد.
واگذاری صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک به ثبت احوال: جزئیات و زمان‌بندی
به گزارش دادرسی به نقل از میزان، در جلسه‌ای هماهنگی با حضور مقامات عالی قضایی و اجرایی از جمله حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی (معاون اول قوه قضاییه)، امین حسین رحیمی (وزیر دادگستری) و هاشم کارگر (رئیس سازمان ثبت احوال کشور)، آخرین هماهنگی‌ها برای اجرای بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور انجام شد.
یدالله موحد، دبیر شورای معاونان قوه قضاییه، در این جلسه اعلام کرد: “بر اساس بند «ث» ماده ۱۱۳ قانون پنج ساله هفتم پیشرفت کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، مقرر شده است که از ابتدای سال دوم برنامه، صدور گواهی حصر وراثت موضوع ماده ۳۶۰ قانون امور حسبی، بر عهده سازمان ثبت احوال کشور قرار گیرد.”
وی افزود: “بر اساس محاسبات و برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفت، ابتدای سال دوم برنامه هفتم مصادف با سوم مرداد ماه سال جاری است، لذا در تاریخ مذکور این تغییر صلاحیت و تغییر کارکرد اتفاق خواهد افتاد.”
موحد تصریح کرد: “بر این اساس، صدور گواهی حصر وراثت به صورت الکترونیکی و بدون نیاز به درخواست، ظرف بیست روز پس از ثبت واقعه فوت انجام می‌شود. این گواهی توسط سازمان ثبت احوال صادر و به وراث ابلاغ خواهد شد.”
ضرورت همکاری و تکمیل سرویس‌های الکترونیکی برای «گواهی حصر وراثت الکترونیک»
حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در این جلسه بر اهمیت کار جمعی و مشارکتی تأکید کرد و اظهار داشت: “برای حفظ همدلی و انسجام موجود، قوه قضاییه نیز باید به سهم خود تلاش کند تا خدمات مطلوبی به مردم ارائه کند.”
وی افزود: “سرویس‌های مورد نیاز برای صدور گواهی الکترونیک حصر وراثت که باید توسط قوه قضاییه ارائه شود، باید به سرعت در اختیار سازمان ثبت احوال قرار گیرد.”
وی تأکید کرد که تاکنون ۶ سرویس از ۲۳ سرویس ارتباط الکترونیکی لازم برقرار شده و ۸ سرویس از ۱۷ سرویس باقی‌مانده نیز باید توسط قوه قضاییه به سازمان ثبت احوال ارائه شود.
خلیلی همچنین بر لزوم گزارش موانع و ایرادات در اجرای این قانون و برگزاری جلسات مستمر برای پیگیری و بررسی نتایج تأکید کرد. وی یادآور شد که استان زنجان به عنوان استان پایلوت انتخاب شده و در گام اول، صدور الکترونیکی گواهی حصر وراثت از تاریخ ۲۹ تیرماه در این استان آغاز خواهد شد.
وزیر دادگستری، امین‌حسین رحیمی، نیز عنوان کرد که با سرویس‌های فعلی نیز می‌توان صدور گواهی حصر وراثت را انجام داد، اما برای دقت بیشتر، نیاز به استعلامات و دسترسی‌های اضافی است و پیگیری‌های لازم برای اتصال دستگاه‌های دولتی به این سامانه در حال انجام است.
آمادگی ثبت احوال و چشم‌انداز آینده «گواهی حصر وراثت الکترونیک»
هاشم کارگر، رئیس سازمان ثبت احوال کشور، اظهار کرد که صدور گواهی حصر وراثت الکترونیک توسط سازمان ثبت احوال، علاوه بر قضازدایی، برای ثبت احوال نیز مزایایی دارد. وی با اشاره به به‌روزرسانی پایگاه‌های سببی و نسبی سازمان، افزود که کارگروهی با حضور وزیر دادگستری و معاونان قوه قضاییه برای این منظور تشکیل شده است.
کارگر یادآور شد که تاکنون ۹ مصوبه از ۲۸ مصوبه این کارگروه به طور کامل اجرا شده و زیرساخت‌های لازم (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) در سازمان ایجاد و سامانه صدور گواهی حصر وراثت نیز تست‌های اولیه را با موفقیت گذرانده است. شیوه‌نامه اجرای این طرح نیز با مشورت دستگاه قضایی و وزارت دادگستری تدوین شده و آموزش‌های لازم به کارکنان ادارات ثبت احوال داده شده است.
دبیر شورای معاونان قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: “از سوم مردادماه سال جاری هیچ درخواست حصر وراثتی به صورت فیزیکی ثبت نخواهد شد و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی این درخواست‌ها را مستقیماً به سازمان ثبت احوال ارسال خواهند نمود.”
بیشتر بخوانید: