دادرسی نت؛
«طرح نظارت بر اموال و سفرهای خارجی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»
ماده1: مقامات، مسئولان و کارگزاران در مواد (1) و (3) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴ مجمع تشخیص مصلحت نظام مشمول احکام این قانون می‌شوند.
ماده2: از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، پرداخت هرگونه حقوق و مزایا به هریک از اشخاص مشمول این قانون و صدور و تمدید حکم کارگزینی، حکم انتصاب در مشاغل بعدی و صدور حکم بازنشستگی برای اشخاص مشمول این قانون و خروج از کشور آنها منوط به ثبت فهرست اموال خود و همسر و فرزندان در سامانه دارایی مقامات مسئول حسب مورد مطابق مفاد مواد (۱) و (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره1: اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف یکماه پس از تصدی سمت و همچنین حداکثر تا یک ماه پس از اتمام مسئولیت، فهرست اموال و دارایی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت نمایند و عدم اعلام، کتمان، گزارش ناقص یا ثبت خلاف واقع اموال و دارایی های با ارزش ریالی بالاتر از حداکثر مجموع حقوق پایه یک سال کارمند دولت، جرم محسوب و مرتکب علاوه بر انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی تا شش ماه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش، به استرداد کلیه حقوق و مزایای دریافتی از دولت از تاریخ وقوع جرم محکوم می‌شود. درخصوص اموال و دارایی همسر در صورت اثبات عدم علم و آگاهی مرتکب، وی مشمول مجازات این تبصره نمی شود.
تبصره2: چنانچه پس از ثبت فهرست اموال و دارایی‌ها، تغییر یا تغییراتی اعم از افزایش یا کاهش با ارزش ریالی معادل بیش از پنج برابر مجموع حداکثر حقوق پایه یک‌سال کارمند دولت در اموال مربوط به اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل‌شان ایجاد شود، اشخاص مشمول این قانون موظفند ظرف حداکثر یک‌سال تغییر یا تغییرات ایجاد شده را در سامانه دارایی مقامات مسئول ثبت نمایند. در صورت امتناع از اجرای این حکم، مشمول مجازات مذکور در تبصره (1) این ماده می‌شوند.
تبصره3: قوه قضائیه موظف خواهد بود امکان دسترسی به سامانه دارایی مقامات مسئول را جهت ثبت و اعلام اسامی اشخاصی که مشمول این قانون می‌شوند، برای کلیه دستگاه های اجرایی و حکومتی فراهم نماید و مقامات مسئول دستگاه های اجرایی و حکومتی از قبیل مدیران کل منابع انسانی موظفند ظرف یک هفته، نام و کد ملی اشخاص مشمول را در سامانه مذکور درج نمایند.
ماده3: تمامی مراجعی که به هر نحو اطلاعاتی در خصوص اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون دارند، از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، شهرداری ها، سازمان امور مالیاتی، نیروی انتظامی، سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی و کلیه بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و متولیان سامانه اسکان و املاک و سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور موظف خواهند بود ظرف 6 ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون امکان اتصال سامانه‌های تحت بهره‌برداری خود را که مرتبط با اموال و دارایی متعلق به اشخاص مشمول، تغییرات مربوط به اموال و دارایی آنها و نقل و انتقال اموال و دارایی اشخاص مشمول این قانون و تردد آنها به خارج از کشور را با سامانه دارایی مقامات مسؤول فراهم نمایند.
تبصره1: آئین‌نامه اجرایی ماده (2) این قانون و تبصره‌های آن و ماده (۵) این قانون و نحوه اتصال سامانه‌های موضوع این ماده با حفظ محرمانگی و رعایت قوانین و الزامات فنی و امنیتی تعیین شده در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، مصوبات شورای عالی امنیت ملی، توسط رئیس قوه قضائیه با همکاری وزارتخانه های اطلاعات، ارتباطات و فناوری اطلاعات و امور اقتصادی و دارایی، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، نیروی انتظامی و سازمان بازرسی کل کشور ظرف سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره2: پس از اتصال سامانه های مذکور در این ماده، ارائه خدمات نقل و انتقال راجع به اموال و دارایی های موضوع ماده (۴) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرح زیر انجام می‌شود:
-
- نقل و انتقال اموال غیرمنقول منوط به احراز ثبت آن اموال در سامانه دارایی مقامات است.
- انتقال مبالغ بیش از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دو میلیارد ریال به صورت ماهانه در سامانه بانکی منوط به احراز ثبت اطلاعات حساب بانکی در سامانه دارایی مقامات است.
- نقل و انتقال سهام با ارزش بیش از پانصد میلیون ریال به صورت روزانه و بیش از مجموع دو میلیارد ریال به صورت ماهانه منوط به احراز ثبت اطلاعات مربوط به سهام مذکور در سامانه دارایی مقامات است.
تبصره3: کلیه مبالغ مذکور در تبصره (۲) این ماده به تناسب شاخص بهای کالا و خدمات اعلام شده از سوی بانک مرکزی، هر دو سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران تعدیل می‌شود.
ماده4: سازمان بازرسی کل کشور و حراست های دستگاه ها موظفند، بر حسن اجرای تکالیف دستگاه ها مذکور در مواد (۲) و (۳) این قانون نظارت کنند و گزارش تخلفات کشف شده را ظرف هفت روز(یک هفته) حسب مورد به مراجع صالح قضایی یا اداری ارسال نماید.
ماده5: کلیه اشخاص مشمول این قانون تا سه سال پس از اتمام مسئولیت از قبیل بازنشستگی، بازخرید، استعفا یا اخراج، موظفند تا یک ماه قبل از انجام سفرهای شخصی خارجی خود، موضوع سفر خود را به وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام، صدور روادید خروج از کشور برای آنها ممنوع است.
ماده6: هیأتی متشکل از سه نفر قاضی دارای حداقل بیست سال سابقه قضایی به انتخاب رئیس قوه قضائیه که برای مدت حداکثر سه سال انتخاب می‌شوند و انتخاب آنان فقط برای حداکثر یک دوره متوالی دیگر بلامانع است؛ در قوه قضائیه برای اجرای وظایف زیر به صورت مستمر تشکیل می‌شود. جلسات این هیأت با حضور حداقل دو نفر از اعضاء رسمیت می‌یابد و تصمیمات هیأت با رأی موافق اکثریت اعضای حاضر در جلسه معتبر است.
در مواردی که موضوع پرونده درخصوص یکی از اعضای هیأت وزیران یا نمایندگان مجلس باشد، هیأت موظف است حسب مورد از نماینده تام‌الاختیار رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده تام‌الاختیار رئیس جمهور به عنوان ناظر دعوت کند.
وظایف هیأت:
1. گزارش های واصله و رسیده درخصوص اموال و دارایی‌ها اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را بررسی کند و چنانچه براساس مستندات و قرائن، درخصوص افزایش بر خلاف حق اموال و دارایی‌های آنها تشکیک کند، موضوع به شخص مشمول ابلاغ و دفاعیات کتبی وی ظرف مدت بیست روز أخذ و در صورت عدم اقناع، نسبت به ارسال پرونده و مستندات آن به مقام صالح قضائی اقدام نموده و حسب مورد دستور ممنوع الخروجی آنها به مدت شش‌ماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) یا دستور ممنوعیت از انجام معاملات تا صدور حکم قطعی مرجع صالح قضائی را صادر نماید.
2. گزارش های واصله از مراجع امنیتی درخصوص سفر های خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون را بررسی نموده و در صورت احراز مقرون به صحت بودن گزارش، دستور ممنوع‌الخروجی آنها را به مدت شش ماه (که تا صدور حکم قطعی قابل تمدید است) صادر نماید و پرونده را جهت رسیدگی به مرجع صالح قضائی ارسال کند.
تبصره1: دستور ممنوع الخروجی یا ممنوعیت از انجام معاملات موضوع این ماده قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است و مطابق ماده (۲۹۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به مراجع ذیربط اعلام می‌شود.
تبصره2: به پرونده‌های موضوع این ماده خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
تبصره3: با تشخیص رئیس قوه قضائیه، هیأت‌هایی متناظر، با وظایف و اختیارات مذکور، در مراکز استانها قابل تشکیل است.
ماده7: وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی موظفند گزارش های رسیده درخصوص افزایش بر خلاف حق اموال و دارایی ها و معاملات و عملیات مالی مشکوک یا سفر های خارجی مشکوک اشخاص مشمول این قانون، همسر و فرزندان تحت تکفل آنها را در کوتاهترین زمان ممکن بررسی نموده و در صورت احراز تخلف، گزارش خود را به هیأت موضوع ماده (۶) این قانون ارسال کنند.
هیأت مذکور موطف است گزارش‌هایی موضوع این ماده را خارج از نوبت بررسی و اتخاذ تصمیم کند.
ماده8: هر یک از مسئولین دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ که به تناسب شرح وظیفه شغلی خود مکلف به اجرای تکالیف مذکور در این قانون بوده، از اجرای آن تکالیف خودداری کند، به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت دو تا پنج‌سال محکوم می‌شود و در صورتی که اثبات شود عدم اجرای تکالیف مذکور ناشی از تقصیر وی بوده به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی به مدت شش ماه تا دوسال محکوم می‌شود.
