بخشنامه عدم امکان مطالبه جرایم تاخیر مالیاتی پس از حکم ورشکستگی

در بخشنامه ای مهم و قابل‌توجه، سازمان امور مالیاتی کشور صراحتاً اعلام کرد: مطالبه جرایم با ماهیت تأخیری از اشخاص ورشکسته، پس از تاریخ توقف قانونی، فاقد وجاهت است. این تصمیم براساس رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اتخاذ شده و از تاریخ ۳ خرداد ۱۴۰۴ لازم‌الاجراست.

مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۹، از این پس ادارات کل امور مالیاتی مجاز به مطالبه جرایم تأخیر تادیه از شخص ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم توقف نخواهند بود. این بخشنامه با استناد به رأی وحدت رویه‌ای صادر شده که بر اساس آن، طلبکاران شخص ورشکسته، اعم از طلبکاران عادی یا دارای وثیقه، حق مطالبه خسارت تأخیر تادیه پس از توقف را ندارند.

شرط اجرای مقرره:
مطالبه نکردن جرایم مالیاتی منوط به آن است که حکم ورشکستگی نقض نشده باشد. همچنین ادارات مالیاتی موظف‌اند پیش از هر اقدام در این زمینه، استعلام لازم را از دوایر حقوقی اداره کل متبوع خود اخذ نمایند.

اصلاح سامانه‌ها:
معاونت فناوری‌های مالیاتی نیز مکلف شده ظرف مدت چهار ماه، سامانه‌های مالیاتی را مطابق این دستورالعمل بروزرسانی کند.

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، با تحلیل دقیق قوانین مرتبط با تصفیه ورشکستگی و قانون تجارت، هرگونه مطالبه جرایم و خسارات پس از صدور حکم ورشکستگی را خلاف قانون دانسته و این رویه را برای همه نهادها لازم‌الاجرا معرفی کرده است.

این تصمیم گامی مهم در جهت حمایت از اشخاص ورشکسته و جلوگیری از تحمیل خسارات مالی مضاعف به آنان تلقی می‌شود.

رای وحدت رویه شماره 155 دیوان عالی کشور

از مجموع مقرارت مواد ۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸ قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده ۱۸ آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته ط لب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می کند و طبق ماده ۴۲۱ قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض موجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشد ایفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تاخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رای طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم الاتباع است.

بیشتر بخوانید:

• جرم ورشکستگی به تقصیر، آنی است نه مستمر | نظریه مشورتی جدید اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• صدور یک رای وحدت رویه درباره نحوه تصدیق مطالبات ارزی بستانکاران و محاسبه آن

تحلیل حقوقی بخشنامه سازمان امور مالیاتی درباره مطالبه جرایم تاخیر مالیاتی از اشخاص ورشکسته

بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۴/۲۹ سازمان امور مالیاتی با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ دیوان عالی کشور، صراحتاً اعلام می‌کند که مطالبه جرایم با ماهیت تأخیری (مانند جرایم تاخیر مالیاتی) از اشخاص ورشکسته پس از تاریخ توقف ورشکستگی مجاز نیست. این موضوع با هدف حمایت از حقوق ورشکسته و تسهیل فرآیند تصفیه و رسیدگی مالیاتی تنظیم شده است.

اجرای این بخشنامه به این معناست که ادارات مالیاتی نمی‌توانند پس از صدور حکم توقف، جرایم تاخیری مالیاتی را از ورشکسته مطالبه کنند، ولی مطالبه اصل بدهی مالیاتی قبل از توقف همچنان امکان‌پذیر است. همچنین قبل از هر اقدام، استعلام حقوقی پرونده ورشکسته از مراجع ذی‌ربط الزامی است و سامانه‌های مالیاتی نیز باید مطابق این مقررات به‌روزرسانی شوند تا از مطالبه غیرقانونی جلوگیری شود.

در مجموع، این بخشنامه باعث حفظ تعادل بین حقوق طلبکاران و ورشکستگان شده و فشارهای مالی اضافی را بر ورشکسته پس از تاریخ توقف حذف می‌کند. این اقدام به افزایش شفافیت، عدالت و نظم در روند تصفیه اموال ورشکسته کمک کرده و اجرای صحیح قوانین ورشکستگی را تضمین می‌کند.