عدم امکان پذیرش وکالت اشخاص حقوقی در مراجع دادرسی مالیاتی

به گزارش دادرسی نت: از آنجا که عقد وکالت قائم به شخص می باشد و نمی توان اشخاص حقوقی را به عنوان وکیل در دادرسی انتخاب نمود . بر این اساس حضور مدیران شرکت حقوقی که قبول وکالت نموده اند قابل پذیرش در هیات های حل اختلاف مالیاتی نمی باشد .

نامه مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش وکالت اشخاص حقوقی در مراجع دادرسی مالیاتی:

مدیر کل محترم دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره 2497/232/د به تاریخ 31/01/1399 در خصوص ابهام پیرامون پرداخت مالیات حق تمبر موضوع ماده (103) قانون مالیات های مستقیم ، در وکالت اشخاص حقوقی؛ ضمن بررسی موضوع بدینوسیله نظریه مشورتی این دفتر به شرح ذیل اعلام می گردد:

با عنایت به قوانین و مقررات نظر بر عقد وکالت که از جمله آنها می توان به مواد (31) و (32) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ماده (1) لایحه قانونی استقلال کانون و کلای دادگستری و ماده (28) آیین نامه همین قانون ، مواد (656) لغایت (683) «قانون مدنی» و بند 8 «دستور العمل دادرسی مالیاتی» اشاره نمود و با لحاظ اینکه در قوانین موضوعه، مقررات صریحی راجع به وکالت اشخاص حقوقی پیش بینی نشده است؛ چنین مستفاد می گردد که در نظام حقوقی ایران، عقد وکالت قائم به شخص بوده و با توجه به الزام دخالت اراده انسانی در تحقق آن، وکیل باید صرفاً شخص حقیقی (نفر) باشد و نمی توان شخص حقوقی (شرکت) را به عنوان وکیل در دادرسی انتخاب نمود.

لذا در صورتی که مؤدی مالیاتی (اعم از شخص حقیقی یا حقوقی) در مورد اختلافات مالیاتی خود با سازمان امور مالیاتی ، (شخص حقوقی) را به عنوان وکیل خود انتخاب نماید، معرفی یکی از مدیران شخص حقوقی مزبور جهت حضور در جلسات مراجع دادرسی مالیاتی بر خلاف مقررات پیش گفته بوده و مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت .

بدیهی است که امکان پذیرش وکالت اشخاص حقوقی در امور مزبور، موجب خواهد شد که اجرای قانون امری ( ماده 103 قانون مالیات های مستقیم) نادیده انگاشته و بر خلاف قوانین موضوعه عمل شود.

نامه معاون حقوقی و فنی مالیاتی،در خصوص امکان یا عدم امکان پذیرش وکالت در مراجع دادرسی مالیاتی:

رئیس محترم مرکز دادرسی مالیاتی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره 51064/214/د  مورخ 17/08/1401 در خصوص ابهام پیرامون امکان/ عدم امکان حضور شخص حقوقی به عنوان وکیل در هیأت های حل اختلاف مالیاتی، نظر مشورتی این معاونت به شرح زیر اعلام می شود:

از آنجا که در هیچ یک از مقررات قانون وکالت شخص حقوقی برای اشخاص اعم از حقوقی و یا حقوقی تجویز نشده است، لذا نظریه مشورتی شماره 1857/212/ص مورخ 13/02/1399 دفتر حقوقی و قرارداد های مالیاتی براساس مقررات قانونی اصدار یافته و امکان حضور شخص حقوقی تحت عنوان وکیل سایر اشخاص در اداره امور مالیاتی و یا در هیات های حل اختلاف مالیاتی و … وجود ندارد.

سعید توتونچی ملکی

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

بیشتر بخوانید:

• دستورالعمل تبصره ماده 100 قانون مالیات های مستقیم برای مالیات مقطوع عملکرد سال 1401

• نظریه مشورتی درخصوص ابطال تمبر مالیاتی در دعاوی تقابل با چند خواسته

• ابطال بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه درباره عدم‌ پذیرش وکیل در مراجع قضایی درصورت بارگذاری نکردن قرارداد الکترونیک وکالت