به گزارش خبرگزاری دادرسی: در یک رأی مهم و قابل توجه، شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم دادگاه بدوی مبنی بر تأیید فسخ قرارداد بیع آپارتمان را نقض کرد. این دادگاه با تأکید بر فوریت اعمال حق فسخ و همچنین پذیرش اقساط ثمن توسط فروشنده حتی پس از سررسید مقرر، حکم به بطلان دعوی فسخ معامله صادر نمود.
این رأی، معیار جدیدی در تفسیر حقوقی خیار فسخ و عدول از خیار فسخ، به‌ویژه در معاملات ملکی، ارائه می‌دهد.
جزئیات پرونده و استدلال دادگاه تجدیدنظر در موضوع “عدول از خیار فسخ”
پرونده‌ای با کلاسه مشخص [نام کلاسه در متن اصلی موجود نبود] در شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مطرح شد که در آن، خانم شیرین… (تجدیدنظرخواه) با وکالت آقای ……..، نسبت به دادنامه شماره […] مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ صادره از شعبه ۲۵۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران اعتراض کرده بود. دادگاه بدوی در این پرونده، حکم به تأیید فسخ قرارداد شماره ۲۰۵۵۳۲ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ که موضوع آن بیع یک دستگاه آپارتمان با پلاک ثبتی ۸۸۲۰۰ فرعی از ۸۸ اصلی قطعه ۴ بود، صادر کرده بود. طرف دیگر دعوی، خانم هما… (تجدیدنظرخوانده) با وکالت خانم [… نام وکیل در متن اصلی موجود نبود] بود.
دادگاه تجدیدنظر پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را شایسته تأیید ندانست و دلایل خود را به شرح زیر اعلام کرد:
- عدم فوریت عرفی در اعمال حق فسخ: دادگاه تاکید کرد که اعمال حق فسخ، مستلزم رعایت فوریت عرفی است. به این معنا که صاحب حق خیار باید در اولین فرصت ممکن پس از آگاهی از موجبات فسخ، اقدام به اعمال آن کند.
- عدول از حق فسخ با دریافت اقساط پس از سررسید: شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استدلال کرد که پرداخت ثمن در مواعد مختلف و مهم‌تر از آن، پذیرش و وصول آن توسط تجدیدنظرخوانده (فروشنده) حتی پس از موعد قراردادی ۱۴۰۱/۰۴/۰۹، به‌ویژه پرداخت‌های صورت‌گرفته در تاریخ‌های ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ و ۱۴۰۱/۰۴/۱۵، به وضوح نشان‌دهنده عدول از خیار فسخ موضوع قرارداد است. این اقدام فروشنده، تلویحاً به معنای رضایت به ادامه قرارداد تلقی می‌شود.
- عدم اثبات تحویل مبیع در موعد مقرر: دادگاه همچنین اشاره کرد که تعهدات متقابل در مورد تحویل مبیع در تاریخ مقرر ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ انجام نگردیده و دلیلی قطعی نیز بر تحویل آن ارائه نشده است.
- عدم استرداد ثمن دریافتی و مغایرت با اصل انصاف: نکته حائز اهمیت دیگر این بود که قسمت اعظم ثمن قراردادی حدود سه سال قبل و بیشتر پرداخت شده بود. دادگاه تاکید کرد که اقدام به فسخ قرارداد، با وجود عدم استرداد ثمن دریافتی توسط فروشنده، بر خلاف اصل انصاف و عدالت معاوضی است.
نتیجه رأی دادگاه تجدیدنظر: بطلان دعوی فسخ و تأکید بر “عدول از خیار فسخ”
با توجه به مراتب فوق، شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، ضمن نقض دادنامه بدوی، به استناد مواد ۱۹۷، ۳۴۸ و ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به بطلان دعوی نخستین (دعوی فسخ قرارداد) صادر و اعلام نمود. این رأی، قطعی و لازم‌الاجراست.
رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران: سید جعفر هاشمی مستشار دادگاه: حمید حیدری
تحلیل حقوقی: اهمیت رأی برای معاملات آتی و مفهوم “عدول از خیار فسخ”
این رأی دادگاه تجدیدنظر، از اهمیت بالایی در حوزه معاملات و دعاوی فسخ قرارداد برخوردار است. این حکم به وضوح بیان می‌دارد که صرف نظر از وجود شرایط فسخ در قرارداد، رفتار عملی طرفین، به‌ویژه پذیرش تعهدات پس از سررسید، می‌تواند دلیلی بر انصراف از حق فسخ یا همان عدول از خیار فسخ تلقی شود. این رأی بر فوریت اعمال خیار فسخ و همچنین رعایت اصل انصاف و عدالت معاوضی در روابط قراردادی تأکید دارد و می‌تواند راهنمای مهمی برای وکلا، حقوق‌دانان و طرفین قراردادها در تنظیم و اجرای تعهدات باشد. این تصمیم قضایی، مانعی بر سر راه سوءاستفاده از حق فسخ در مواردی که عملاً رضایت به ادامه معامله وجود داشته، خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رای ضمانت اجرای ازدواج مجدد زوج بدون اخذ مجوز
- نمونه رای سایه اندازی خارج از ضوابط بر ملک مجاور
