عفو معیاری یکی از ابزارهای حقوقی در ایران است که امکان بهره‌مندی گسترده‌تر محکومان از رأفت اسلامی را فراهم می‌کند.
به گزارش دادرسی؛ بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی، عفو یا تخفیف مجازات محکومان تنها با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و تأیید رهبر انقلاب اسلامی امکان‌پذیر است. این فرآیند به دو شکل «موردی» و «معیاری» انجام می‌شود.
به گفته حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری، معاون قضائی قوه قضائیه، در این دوره، عفو معیاری پیشنهاد و در نظر گرفته شد که جمع کثیری از محکومان و مجرمان را شامل می‌شود.
عفوهایی که از سوی رئیس قوه قضائیه خدمت مقام معظم رهبری پیشنهاد می‌شود دو قِسم است.
عفو موردی:
قسمت اول عفوهای موردی و فردی هستند؛ منظور از عفوهای موردی یعنی این که از ابتدا برای هر فرد محکوم یک پرونده مستقل تشکیل می‌شود و در کمیسیون مرکزی عفو قوه قضاییه مورد بررسی قرار میگیرد، اگر اعضای کمیسیون این افراد را واجد شرایط عفو تشخیص بدهند در مناسبت های مختلف که در آیین‌نامه آمده است، اسامی این افراد برای رئیس قوه قضاییه ارسال می‌شود و در نهایت با نظر ریاست قوه قضاییه فهرست نهایی نام این اشخاص خدمت رهبر معظم انقلاب منعکس می شود و معظم له در نهایت از باب لطف و محبت با عفو یا تخفیف مجازات این افراد موافقت می‌کنند.
عفو معیاری:
برخلاف عفو موردی، عفو معیاری ابعاد گسترده‌تری دارد. در این نوع عفو، معیارهای کلی همچون نوع جرم، مدت باقیمانده از محکومیت، وضعیت خانوادگی یا اصلاح‌پذیری محکوم اعلام می‌شود و پس از تأیید رهبر انقلاب، مراجع قضائی سراسر کشور این معیارها را با وضعیت محکومان تطبیق می‌دهند. نتیجه این امر، افزایش تعداد مشمولان عفو و کاهش جمعیت کیفری زندان‌هاست.
به گفته مسئولان قضائی، این نوع عفو علاوه بر نشان دادن جلوه‌ای از رأفت اسلامی، می‌تواند تأثیر مثبتی در اصلاح محکومان و بازگشت آنان به جامعه داشته باشد. همچنین از منظر سیاست جنایی، عفو معیاری نقش مهمی در کاهش هزینه‌های زندان و مدیریت جمعیت کیفری ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
