ابطال مصوبه شورای شهر کرج درخصوص تعیین عوارض بر فروش خاک حاصل از گودبرداری
پیام رای:
ردیف ۶ از جدول بند ۵ بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج
- شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۲۰۱۸۰۸۳
- تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۸/۲۲
- شماره پرونده: ۰۲۰۶۶۹۶
- مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری
- شاکی: شرکت راهساز نیک البرز با وکالت آقای ابوالفضل قربانی
- طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج
- موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ۶ از جدول بند ۵ بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار:
آقای ابوالفضل قربانی به وکالت از شرکت راهساز نیک البرز به موجب دادخواستی ابطال ردیف ۶ از جدول بند ۵ بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“۱- عوارض مذکور به عنوان بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی تعیین و اخذ می‌شود، مطابق قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳/۲/۲۰ و در بند «ب» ماده ۲ این قانون عبارات و اصطلاحات پسماند تعریف شده است. این در حالی است که اساساً خاک مخلوط مرغوب به عنوان خاک حاصل از گودبرداری عنوان پسماند ندارد و مشمول عنوان نخاله نیست مضافاً در تعریف پسماند اشاره شده از نظر تولیدکننده زاید تلقی شود در حالی که چنین خاکی هیچ گاه زاید محسوب نشده و توسط مالک به معادن شن و ماسه جهت استحصال فروخته می‌شود و واجد ارزش ذاتی و ریالی بوده لذا عنوان پسماند نداشته که مشمول تعیین عوارض گردد.
۲- برابر ماده ۳۸ قانون مدنی، مالکیت افراد بر زمین مستلزم مالکیت فضای محاذی آن است تا هرکجا بالا رود و نسبت به زیر زمین تا هر کجا پایین رود و مالک حق هرگونه تصرف در هوا و زمین خود را دارد، در مانحن فیه مالک زمین قصد فروش خاک زیر زمین خود حاصل از گودبرداری به معادن را دارد و در این شرایط برای چنین کاری و حمل آن عوارض تعیین شده که در مغایرت با ماده فوق الذکر، قاعده فقهی تسلیط و مواد ۳۰ و ۳۱ قانون مدنی است.
۳- برابر استعلام شهرداری از سازمان صمت استان البرز مبنی بر تعیین قیمت مخلوط شن و ماسه توسط معادن و پاسخ اداره موصوف طی شماره ۱۰۰/۱/۹۲۱۴۶۰ که نرخ فروش هر تن مخلوط ۳۵۰۰۰۰ ریال اعلام شده که با در نظر گرفتن تفاوت مبنای محاسبه (تن و متر مکعب) عوارض تعیینی که بر اساس متر مکعب است عملاً موجب آن است که فروش خاک مرغوب توجیه اقتصادی برای مالک نداشته و به عنوان نخاله ساختمانی دفن شود که نتیجه آن اتلاف سرمایه و منابع بلادلیل است.
۴- برابر اصل ۴۷ قانون اساسی مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و برابر اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون و بنابر نظریه مشهور این حکم شامل عوارض نیز می‌گردد، نهایتاً اصل بر عدم وضع عوارض و اخذ آن جز در موارد مصرح قانونی است و در این خصوص، قانونی جهت اخذ عوارض بهای فروش خاک مخلوط مرغوب وجود ندارد.
۵- مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰ که اذعان دارد اخذ هرگونه عوارض وجه کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانونگذار است و چنین اختیار جهت تعیین عوارض به شورای اسلامی شهر تفویض یا واگذار نشده لذا اساس تعیین عوارض واجد اشکال می باشد.
علی‌هذا با عنایت به موارد فوق و رسیدگی و صدور حکم به ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست .”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۲ مصوب شورای اسلامی شهر کرج
۵- بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی:
با عنایت به ابلاغ شیوه نامه اجرایی ساماندهی پسماندهای عمرانی و ساختمانی توسط سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور خدمات سال ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد:
ردیف: ۶
شرح: بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران در صورت ارایه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح استان
واحد: هر متر مکعب
نرخ مصوب سال ۱۳۹۹: ————-
نرخ مصوب سال ۱۴۰۰: ————-
نرخ مصوب سال ۱۴۰۱: ————-
نرخ پیشنهادی سال ۱۴۰۲: ۱۰۰۰۰۰ ریال
پرداخت کننده: مالک ساختمان پیمانکار یا درخواست کننده”
علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۸/۲۲ با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.
رای هیات عمومی
اولاً هرچند براساس بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری ها و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، اما تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمت از سوی شهرداری بوده و این در حالی است که شهرداری درخصوص موضوع مصوبه مورد شکایت خدماتی ارایه نمی‌دهد تا مستحق دریافت بهای آن باشد.
ثانیاً براساس ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت های دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد» و به موجب تبصره ماده ۶۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه های اجرایی منوط به تصویب قانون است.
ثالثاً طبق ماده ۲ دستورالعمل نحوه تعیین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری، منابع درآمد مدیریت اجرایی پسماند عبارت از بهای خدمات وصولی از تولیدکنندگان کلّیه پسماندهای عادی از جمله واحدها و اماکن مسکونی، تجاری خدماتی، صنفی، تولیدی، اداری و غیره یا کشاورزی واقع در داخل حریم شهرها است.
با توجه به مراتب فوق، ردیف ۶ جدول بهای خدمات مدیریت پسماند عمرانی و ساختمانی در تعرفه عوارض محلی سال ۱۴۰۲ شهرداری کرج که تحت عنوان بهای خدمات ناشی از هماهنگی فروش خاک مرغوب درخواستی شهروندان و ادارات و پیمانکاران درصورت ارایه خاک مرغوب (مخلوط) به معادن شن و ماسه در سطح شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلیل فقدان مبنای قانونی و مغایرت با قوانین مذکور مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.
این رای براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
احمدرضا عابدی- رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری
بیشتر بخوانید:
- عدم ورود محاکم به دعاوی ابطال یا نقض مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی
- رای وحدت رویه جدید دیوان عدالت اداری: طرح دادخواست ابطال مصوبات دولتی منوط به درخواست از نهاد طرف دعوا نیست.
