به گزارش دادرسی:
قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط محمد باقر قالیباف به دولت ابلاغ شد. مطابق این قانون، وزارت صمت باید آیین نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند.
این قانون ابتدا با اشکالات و ایرادات هیئت عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شد اما با پیگیری مجلس در نهایت مجمع نیز آن را تصویب کرد.
براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون نیز، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است از جمله شماره گذاری خودروهای منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.
قانون ساماندهی صنعت خودرو
مصوب 1400/8/26 مجلس شورای اسلامی
که در 1401/2/21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شده است
دانلود pdf متن قانون ساماندهی صنعت خودرو
متن قانون ساماندهی صنعت خودرو به شرح ذیل می باشد:
ماده1. دولت مکلف است حقوق ورودی خودرو های سواری را بر اساس حجم موتور، میزان مصرف سوخت و میزان آلایندگی تعیین نماید.
ماده2. دولت موظف است طی مدت سه سال از لازم الاجرا شدن قانون ساماندهی صنعت خودرو با اجرای صحیح سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و سیاست‌های کلی تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی با اقدامات سیاستگذاری، نظارتی و تنظیم گری (رگولاتوری) و رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن زمینه رقابت پذیری در صنعت خودرو را فراهم نماید.
ماده3. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو و راه و شهرسازی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نسبت به تدوین سند راهبردی فناوری های نوین در صنعت خودروسازی از جمله خودرو های تمام برقی، ترکیبی (هیبریدی- انواعی که قابلیت پرشدن مخزن انرژی (شارژ) از طریق اتصال به منبع های خارجی را نیز دارند) و خودران و نیز امکان استفاده از سوخت های غیرسنگواره‌ای (غیرفسیلی) دیگر حداکثر ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون اقدام کند.
تبصره-دولت مجاز است ضمن ترویج روش های کاهش و بهینه سازی مصرف سوخت، نسبت به وضع عوارض پلکانی بر دارندگان خودرو های پرمصرف (نسبت به حجم سیلندر) و یا تولید خودرو های با مصرف بالاتر از حد مجاز به تشخیص سازمان ملی استاندارد اقدام نماید و درآمد حاصل را پس از واریز به حساب خزانه داری کل کشور و درج در بودجه های سنواتی به یارانه تسهیلات بانکی جهت گسترش حمل و نقل عمومی موضوع احکام مندرج در ماده (۴) این قانون اختصاص دهد.
آیین نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.
ماده4. واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط زیر پیشنهاد می شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، مجاز است:
- تعیین مشخصات فنی خودرو با اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کم مصرف، ایمن و مورد استفاده عامه
- تأمین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری
- تعیین صلاحیت‌های فنی و حرفه‌ای واردکنندگان و برخورداری از نمایندگی رسمی خودروساز خارجی
- تعیین سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید با کیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور با اولویت مصرف ارز برای کالاهای اساسی و ضروری
تبصره1: واردات موارد ضروری غیرتجاری که مصادیق آن توسط هیأت وزیران تعیین می شود، مشمول این ماده نمی باشد.
تبصره2: حکم این ماده برای مدت پنج سال از تاریخ ابلاغ اعتبار دارد.
ماده5. وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت مواد (۲) و (۳) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف است در افق سند چشم انداز بیست ساله بسترهای لازم را برای ورود فناوری های جدید و مستقل تولید خودرو با همکاری شرکت های معتبر خودروسازی جهان و یا به صورت سرمایه گذاری مشترک با شرکت های فعال موجود فراهم سازد. آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق ها و انجمن های تخصصی تولیدی ذیربط تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
ماده6. سازمان ملی استاندارد مکلف است در اجرای استانداردهای مصوب مرتبط با خودروهای وارداتی، ساخت داخل و قطعات آنها در هر سال به گونه ای برنامه ریزی کند که از واردات و تولید خودرو های خارج از استانداردهای مذکور جلوگیری نماید. همچنین شماره گذاری خودروها توسط نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران منوط به تأیید سازمان ملی استاندارد است.
تبصره1: تولیدکنندگان داخلی خودرو مکلفند نسبت به نصب برچسب نشان‌دهنده درصد (نسبت) تولید داخلی بر اساس دستورالعمل صادره از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بر روی هر کدام از محصولات خود اقدام نمایند. دستورالعمل مذکور، بر اساس روش ساخت، میزان تولید داخل، کیفیت و خدمات پس از فروش تدوین می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نمایند.
تبصره2: وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه اجرایی ارتقای کیفیت تولید خودرو، کاهش مصرف سوخت، اجرای کامل استانداردهای مصوب و استانداردهای مورد نیاز قطعه سازی، استانداردهای ایمنی و آلایندگی و همچنین رقابت پذیر نمودن و توسعه شبکه و کیفیت خدمات پس از فروش را تهیه و جهت تصویب به هیأت وزیران تقدیم کند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است آیین نامه مذکور را پس از تصویب در هیأت وزیران جهت اجراء به کلیه خودروسازان و مراکز ذیربط ابلاغ نماید.
ماده7. شرکت های خودروسازی موظفند هنگام فروش، قیمت تمام‌شده خودرو، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه و به شورای رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر، جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می‌شود.
ماده8. منظور از خودرو در قانون ساماندهی صنعت خودرو انواع خودروی سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیون، کامیونت، کشنده تریلر و موتورسیکلت است.
ماده9. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان نظام مهندسی معدن و سازمان نظام مهندسی کشاورزی ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نسبت به ساماندهی و ارتقای کیفیت سایر خودروهای سنگین وارداتی و تولید داخل از جمله ماشین های راهسازی، معدنی، کشاورزی و منابع طبیعی اقدام نماید.
ماده10. تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها ممنوع می باشد.
تبصره1: دولت موظف است از محل صرفه جویی حاصل از بهبود و مدیریت مصرف سوخت ناشی از اجرای قانون ساماندهی صنعت خودرو، ساز و کار و تسهیلات لازم را جهت جایگزینی خودروهای فرسوده حمل و نقل عمومی با خودروهای نو، فراهم کند.
تبصره2: تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت در داخل کشور موظفند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
شماره‌گذاری خودرو ها و موتورسیکلت ها منوط به ارائه گواهی اسقاط توسط خودروسازان و موتورسیکلت‌سازان معادل بیست و پنج درصد (25%) تولید ماهانه است. مراکز اسقاط مکلف به ارائه گواهی اسقاط مورد تقاضای تولیدکنندگان خودرو و موتورسیکلت هستند.
واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت موظفند به ازای واردات هر خودرو و موتورسیکلت به تناسب مصرف و نوع سوخت، علاوه بر پرداخت عوارض گمرکی، گواهی اسقاط خودروی معادل را دریافت کنند. تعداد گواهی اسقاط به تناسب مصرف سوخت و قیمت خودروی وارداتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران و براساس قانون ساماندهی صنعت خودرو تعیین می‌شود.
تبصره3: آیین‌نامه اجرائی موضوع این ماده حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ قانون ساماندهی صنعت خودرو به پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان ملی استاندارد ایران و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون ساماندهی صنعت خودرو مشتمل بر ده ماده و هشت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1400/8/26 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1401/2/21 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاح ماده (4) و حذف ماده (11) موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.
محمدباقر قالیباف
رییس مجلس شورای اسلامی
اگه واقعا قصد سامان دهی دارید بگذارید واردات کاملا آزاد و بازار رقابتی شود…
والا…