فهرست راهبردی

قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

مصوب 29 آذر ماه 1315

ماده ۱- هرکس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا‌ فایدﮤ دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد علاوه بر رد وجه یا‌ مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از شش ماه تا دو سال و به جزای نقدی از یک هزار ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به پنجاه(۵۰.۰۰۰.۰۰۰) تا دویست (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

‌هر گاه وجه نقد یا فایده یا تعهد را به اسم مامورین مزبور و بعنوان اینکه برای جلب موافقت آنها باید پرداخته شود گرفته باشد علاوه بر رد وجه یا مال ‌مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از یک سال تا ۳ سال و به جزای نقدی از ۲ هزار ریال الی ۱۵ هزار ریال محکوم خواهد شد.

جزای نقدی مندرج در این بند به موجب مصوبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ هیات وزیران به صد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) تا سیصد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) میلیون ریال تعدیل شد.

ماده ۲- هر کس از روابط خصوصی که با مامورین یا مستخدمین مذکور در ماده یک دارد سوء استفاده نموده و در کارهای اداری که نزد آنها است به نفع یا ضرر کسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کند از یک ماه الی ۱ سال حبس تادیبی محکوم خواهد شد.

ماده ۳- مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی که نفوذ اشخاص را در اقدامات یا تصمیمات اداری خود تأثیر‌ دهند به محرومیت از شغل دولتی از دو الی ۵ سال محکوم می شوند و در صورتی که اقدام یا تصمیم مزبور مستلزم تفویت حقی از اشخاص یا دولت ‌باشد محکوم به انفصال ابد از خدمات دولتی خواهند شد مگر اینکه این عمل مشمول قوانین دیگر جزایی باشد.

ماده ۴- هر وکیل عدلیه که بدعوی داشتن اعتبار و نفوذ در نزد مامورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری ‌برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آنها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را ‌قبول کند علاوه بر رد وجه یا مال مورد استفاده یا قیمت آن به حبس تادیبی از ۱ سال الی ۳ سال محکوم خواهد شد.

این قانون که مشتمل بر چهار ماده است در جلسه بیست و نهم آذر ماه یکهزار و سیصد و پانزده به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی- حسن اسفندیاری