قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری

مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ مجلس شورای اسلامی

ماده 1. از تاریخ تصویب این قانون کانون های وکلای دادگستری جمهوری اسلامی ایران مکلف هستند حداقل یکبار در سال نسبت به پذیرش متقاضیان پروانه کارآموزی وکالت از طریق آزمون با آگهی در جراید اقدام نموده و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از برگزاری آزمون ضمن اعلام نتایج قطعی نسبت به صدور پروانه کارآموزی وکالت برای پذیرفته شدگان اقدام نمایند.

تبصره 1: (اصلاحی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)– کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند.

داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.

نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند.

استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.

تبصره 2:(الحاقی ۱۴۰۰/۱۲/۲۴)– برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.

ماده 2. برای اشخاصی پروانه کارآموزی وکالت صادر می شود که علاوه بر دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسلامی یا معادل آن از دروس حوزوی و دانشگاهی دارای شرایط ذیل باشند :

1. اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین مقدس اسلام.
2. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ، ولایت فقیه، قانون اساسی.
3. نداشتن پیشینه محکومیت مؤثر کیفری.
4. نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هایی که مرامنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
5. عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت.
6. عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیر قانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
7. عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی.

تبصره 1. کانون های وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذی صلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند.

تبصره 2. برای اشخاصی که مطابق قانون از کارآموزی معاف هستند در صورتی پروانه وکالت صادر می شود که دارای شرایط این ماده باشند.

تبصره 3. مدت کار آموزی اعضای هیأت علمی دانشکده های حقوق نصف مدت سایر کارآموزان خواهد بود.

تبصره 4. اقلیت های مذهبی رسمی از دارا بودن شرایط مندرج در بند (الف) مستثنی می باشند.

تبصره 5. اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی می باشد.

هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکلا ، اعلام و در خواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه رأی مقتضی صادر می کند.

پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید.

ماده 3. سی درصد (۳۰%) سهمیه مورد نیاز کانون وکلای هر حوزه به ایثارگران ( رزمندگانی که شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه جنگ داشته و یا در اسارت دشمن بوده اند و یا جانبازان ۲۵% و بالاتر و بستگان درجه اول شهدا و جانبازان (۵۰% به بالا) اختصاص می یابد که از بین ایثارگرانی که بیشترین نمره را آورده اند انتخاب خواهند شد.

تبصره: استفاده از این سهمیه مانع از پذیرش ایثارگرانی که نمره قبولی سهمیه آزاد را آورده اند نمی باشد.

ماده 4. اعضای هیأت مدیره ( اعم از اصلی و علی البدل ) کانون وکلا از بین وکلای پایه یک هر حوزه که علاوه بر دارا بودن شرایط مندرج در بندهای ( الف ) تا ( ز ) ماده (۲) واجد شرایط زیر باشند، برای مدت دو سال انتخاب می گردند :

1. داشتن حداقل ۳۵ سال سن.
2. حداقل هشت سال سابقه وکالت یا چهار سال قضاوت به انضمام چهار سال وکالت داشته و از طرف دادگاه انتظامی صلاحیت قضایی آنها سلب نشده باشد.
3. عدم محکومیت انتظامی درجه ۴ و بالاتر.
4. عدم اشتهار به فساد اخلاق (سوء شهرت)
5. عدم ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شوون شغل وکالت.

تبصره 1: مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدها، دادگاه عالی انتظامی قضات بوده که مکلف است ظرف حداکثر دو ماه ضمن استعلام سوابق از مراجع ذیربط، صلاحیت آنان را بررسی و اعلام نظر کند و مراجع ذیصلاح قانونی که از نامزدها، سوابق یا اطلاعاتی دارند در صورت استعلام موظف به اعلام آن می باشند.

تبصره 2: انتخاب اعضای هیأت مدیره کانون بطور متوالی برای بیش از دو دوره ممنوع می باشد.

تبصره 3: وزارت دادگستری موظف است حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون انتخابات کانون های وکلای دادگستری را براساس این قانون تجدید نماید.

ماده 5. در صورت تخلف هر یک از اعضای هیأت مدیره کانونهای وکلای دادگستری از مفاد این قانون به حکم دادگاه عالی انتظامی قضات علاوه بر محرومیت دایم از عضویت در هیأت های مدیره کانونهای وکلا به انفصال از وکالت به مدت دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 6. وکلا نمی توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده اند دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز نمایند.

تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه ۳ در نوبت اول و درجه ۴ در نوبت دوم و درجه ۵ در نوبت سوم خواهد بود. به این تخلف در دادسرا و دادگاه انتظامی کانون رسیدگی خواهد شد که تخلف در حوزه آن انجام شده است.

در صورت عدم توجه و رسیدگی کانون اخیر، کانون متبوع وکیل مزبور نیز حق رسیدگی خواهد داشت.

تبصره 1: ادامه وکالت در پرونده هایی که قبل از تصویب این ماده مطرح گردیده و همچنین با اجازه کانون وکلای متبوع، وکالت از خویشاوندان تا درجه سوم از شمول این ماده مستثنی است. در صورتی که حوزه اخیر تابع کانون وکلای دیگری باشد اجازه کانون مزبور نیز لازم است.

تبصره 2: محدوده حوزه هر کانون به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضائیه مشخص خواهد شد.

تبصره 3: کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و حسن رفتار داشته باشند چنانچه به تشخیص کمیسیون کارآموزی خلاف آن احراز شود با تأیید رئیس کانون و رأی دادگاه انتظامی کانون پروانه کارآموزی آنان ابطال خواهد شد.

کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه وکالت حق وکالت در دعاویی که مرجع تجدید نظر از احکام آنها دیوان عالی کشور می باشد را ندارند.

تبصره 4: کسانی که دارای رتبه قضایی بوده اند به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت نخواهند داشت. متخلف از این مقرره به ترتیب تکرار مستوجب مجازتهای درجه ۳ الی ۶ خواهد بود.

ماده 7. از تاریخ تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو می گردد.

قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مشتمل بر هفت ماده و چهار ده تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ۱۳۷۶/۱/۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.